ییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتقاد از آغاز ثبت نام دور تازه‌ی داوطلبان کارآموزی وکالت و کارشناسان حقوقی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه آن را اقدامی غیرقابل دفاع خواند.

بهمن کشاورز  اظهارکرد: ماده ‌١٨٧ قانون ‌۵ ساله برنامه سوم توسعه اجازه صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی را برای فارغ التحصیلان حقوق به قوه قضاییه داده بود که مدت اعتبار این قانون از ‌١٧/١/١٣٧٩ به مدت ‌۵ سال بود.

وی گفت: صرف‌نظر از اینکه توجیهات مطرح شده برای تصویب این ماده را قبول داشته باشیم یا نه ـ که نداریم ـ چون این ماده در بطن یک قانون آمده بود قابل احترام و اجرا بود و اجرا هم شد. کانون‌های وکلا نیز ضمن اینکه انتقادات و ایرادات خود را مفصلا در این باره بیان کرده بودند اجرای آن را در مدت اعتبارش پذیرفتند.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: مرکز و دفتری برای اداره امور کسانی که در اجرای این قانون مجوز وکالت می‌گرفتند دایر شد، هر چند با حذف ردیف بودجه اجرایی این ماده به وسیله مجلس ششم، تامین اعتبارات مربوط به ساختمان‌ها و تجهیزات و کارمندان آن حداقل از دیدگاه‌ کانون‌های وکلا روشن نیست.

وی تصریح کرد: گمان می‌رفت این مرکز به تنظیم و اداره امور کسانی که جذب آن شده‌اند خواهد پرداخت و پس از انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه، کار آن صرفا پرداختن به همین امور خواهد بود اما متاسفانه پس از پایان دوره اجرای برنامه سوم توسعه و در زمان مدیریت ریاست قبلی قوه قضاییه این مرکز به برگزاری آزمون و جذب افراد جدید، دادن پروانه به عده‌ای و ایجاد توقع برای گروه دیگری ادامه داد و البته خود را به رعایت مفاد ماده ‌١٨٧ نیز از نظر شرایط داوطلبان و جذب شوندگان مقید نکرد.

کشاورز ادامه داد: با تغییر رییس قوه قضاییه، خوشبختانه این روند متوقف و چنین پنداشته شد که یک امر بدیهی در مورد قانون برنامه سوم توسعه من‌ جمله ماده ‌١٨٧ آن پذیرفته شده است. این مطلب واضح و بدیهی این بود که قانونگذار وقتی برنامه پنج ساله چهارم توسعه را تدوین و تصویب می‌کرد چون متوجه شد ادامه اجرای برخی از موادی که در قانون برنامه سوم آمده بود ضروری است، بقای این مواد و لزوم ادامه اجرای آنها را در متن قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه صریحا اعلام کرد. یعنی نوشت ماده فلان برنامه سوم توسعه برای دوره ‌۵ ساله برنامه چهارم تنفیذ می‌شود. ماده ‌١٨٧ جزء ‌این مواد نیست و بنابراین با هیچ توجیه و تفسیری نمی‌توان از ادامه اجرای آن دفاع کرد.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: متاسفانه اخیرا آگاهی حاصل شد که مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه مجددا برای ثبت‌نام داوطلبان کارآموزی وکالت و کارشناسان حقوقی فراخوان داده است و این اقدام به هر علت و بهانه‌ای که باشد با توجه به آنچه گفته شد غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع است.

کشاورز تصریح کرد: تعداد وکلای لازم برای هر منطقه را – که باید به کارآموزی بپردازند و بعد وکیل شوند- کمیسیونی تعیین می‌کند که نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند زیرا این کمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا تشکیل می‌شوند. بدیهی است اطلاعات موثر در تعین تعداد وکلا (مثل آمار پرونده‌های وارد و خارج شده از تشکیلات قضایی، تغییرات سازمان قضایی تعداد پرونده‌هایی که وکیل داشته یا نداشته‌اند و امثال اینها) بیشتر در اختیار دو نماینده قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: اگر واقعا تعداد وکیل را کم می‌دانند و از این جهت دل‌شان به حال مردم می‌سوزد به راحتی می‌توانند به اعضای کمیسیون بگویند تعداد جذب‌ها را بالا ببرند و رییس کانون وکلا که در اقلیت است چاره‌ای جز تسلیم ندارد. تفاوت قضیه هم در این خواهد بود که افراد جذب شده به این ترتیب را کانون‌های وکلا بدون اینکه از دولت پول بخواهند و به خزانه هزینه‌ای تحمیل کنند تربیت خواهند کرد و پس از وکیل شدن هم اداره آنها را بدون نیاز به ساختمان‌ها و تجهیزات و پرسنلی که احتمالا هزینه آنها را بیت‌المال و خزانه تامین می‌کند (در مرکز مشاوران) عهده دار خواهند شد.

وی یادآورشد: این مطلب که ادامه صدور مجوز وکالت از طرف حکومت و دولت چه آثار منفی در سطح جهان دارد موضوعی بی‌نیاز از بحث است و متعرض آن نمی‌شویم. در مورد تعداد وکلا نیز گفتنی است در حال حاضر چیزی در حدود ‌٣۵ هزار وکیل و کارآموز تابع کانون وکلا داریم و بر مبنای شنیده‌ها گویا حدود ‌١٢ هزار- یا بیشتر- مشاور حقوقی تابع مرکز مشاوران در بازار کار خدمات حقوقی حضور دارند. این تعداد برای کشور ما که مردمش با فرهنگ استفاده از وکیل آشنایی ندارند و آگاهی آنها از وکالت و خدمات وکیل بسیار اندک و توام با توهم‌ها و پیش‌داوری‌های نادرست است نه تنها کم نیست بلکه بسیار زیاد است و دلیل صحت این ادعا نیز کم‌کاری و بیکاری وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضاییه است که خود این پدیده یعنی وجود تعداد زیادی وکیل و نبودن تقاضا برای عرضه خدمات آنها خواه ناخواه خطرناک و موجب فساد است.

کشاورز گفت: ضمنا بد نیست از دوستان جوان ما که وابسته به مرکز مشاوران هستند همه پرسی شود که ادامه وضع موجود را دوست دارند یا ترجیح می‌دهند به کانون‌های مستقل وکلا وابسته شوند و در موقعیتی مشابه وکلای دادگستری در سراسر جهان قرار گیرند. به هر حال امیدوارم این اقدام متوقف شود و تکلیف مشاوران قوه قضاییه نیز با پیوستن‌شان به کانون‌های مستقل وکلا روشن شود.