تفاهم‌نامه همکاری و ارتقای دانش حقوقی میان مرکز آموزش‌های همگانی قوه قضاییه و مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور امضاء شد.

دستیابی به اهداف تعیین شده حقوقی و قضایی در برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه ارتقای آگاهی‌های حقوقی – قضایی آحاد جامعه به‌ویژه برای اصناف و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات و ارتقای دانش حقوقی و قضایی جامعه اصناف و کاهش بروز مناقشات و اختلافات حقوقی مرتبط با اصناف و مشتریان از جمله اهداف این تفاهم‌نامه آموزشی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه آموزشی، بررسی مستمر وضعیت نیازها و مشکلات حقوقی – قضایی جامعه اصناف، تهیه و تنظیم سرفصل‌ها و نیز محتوای مواد آموزش حقوقی – قضایی، شناسایی و تعیین قضات و کارشناسان حقوقی مجرب برای اجرای برنامه آموزش حقوقی اصناف در سراسر کشور از جمله وظایف مرکز آموزش‌های همگانی حقوق تعیین شده است.

همچنین ایجاد بسترهای الزامی و قانونی اجرای برنامه آموزش حقوقی اصناف در کشور به طور مستمر، طراحی و ارائه دوره‌ای برنامه‌های نوین، موثر و کاربردی آموزش حقوقی ویژه اصناف، هماهنگی‌های لازم تامین امکانات مالی، اداری و پشتیبانی اجرای مناسب برنامه‌های آموزش حقوقی و برگزاری آزمون‌های دوره‌ای از اصناف در سراسر کشور با مدیریت وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام خواهد گرفت.

فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات اصناف کشور (اصناف بدون پروانه و …) با هدف اجرای آموزش ویژه حقوقی برای اصناف متخلف و فاقد پروانه، برگزاری سمینارهای آموزشی اصناف در شهرهای بزرگ با همکاری مشترک طرفین اجرا خواهد شد.

غلامرضا شریفی، رییس مرکز آموزش همگانی قوه قضاییه در حاشیه امضاء تفاهم‌نامه آموزش حقوقی با اصناف کشور با تبریک اعیاد شعبانیه و روز ملی اصناف و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و هفته قوه قضاییه، گفت: با توجه به اصل آموزش به صورت سیستماتیک و ساختاری، مرکز آموزش همگانی اقدام به رایزنی با سازمان‌های ذی‌ربط برای آموزش حقوقی – قضایی اصناف کرد که در نتیجه پیگیری‌ها به تشکیل کارگروه و سرانجام انعقاد تفاهم‌نامه بین قوه قضاییه، مرکز اصناف وزارت صنعت و معدن و تجارت و شورای اصناف کشور شد.

ریس مرکز آموزش همگانی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه همگان بر این ضرورت واقف هستیم که آمار پرونده‌های قضایی به علت جهل به قانون هر روز حجیم‌تر می‌شود، اما آموزش حقوقی و قضایی در تقویم زمانی و سپهر آموزشی جامعه ما سهم چندانی ندارد. از طرف دیگر هر کسی که در جامعه مسئولیتی بر عهده می‌گیرد و عهده‌دار شغلی می‌شود و با مردم یا سازمان‌های اداری یا اقتصادی مرتبط می‌شود باید با مفاهیم حقوقی – قضایی متناسب موقعیتش آشنا شود.

وی در پایان با بیان این که آموزش از نیازهای بنیادین جامعه ماست، گفت: ضریب آموزش‌پذیری را باید در جامعه ارتقاء داد و آمادگی برای آموزش دیدن و دانستن را منحصر به فضاهای آموزشی آکادمیک و کلاسیک ندانست.