محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد – رییس‌جمهور پیشین – از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است.

شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی – معاون اول دولت احمدی‌نژاد – نسبت به حکم صادره از شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ی ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.

شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت ۱۵ سال حبس وی به ۵ سال حبس در رابطه با ارتشا و ۳ ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل ۱۰ میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.