مولف کتاب آیین دادرسی کیفری معتقد است که برای نهادینه کردن قانون در جامعه، باید قانون با خواسته‌های مردم انطباق داشته باشد.

دکتر محمود ‌آخوندی در تحلیل قانون‌گریزی در جامعه با بیان این که «قانون عبارت است از تعدادی کلمات، حرف‌ها و جمله‌ها» اظهار کرد: دلیل احترام به قانون، این است که قانون نشان دهنده خواسته‌های جامعه است، یعنی از جامعه برمی‌خیزد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که « احترام به قانون یعنی احترام به خواسته‌های شهروندان» تصریح کرد: اولین ضابطه برای قانون این است که باید نیازهای جامعه را تامین کند. در واقع اگر قانونی در جهت رفع نیازهای جامعه تصویب نشده باشد، آن قانون دیر یا زود از بین می‌رود.

پدر آیین دادرسی کیفری ایران ادامه داد: قانون گریزی هم از این جا شروع می‌شود و زمانی رخ می دهد که شهروندان به قانون مصوب اعتقاد ندارند و هنگامی که این مساله به وجود بیاید، آن قانون در زمان دوام نمی‌آورد.

وی با بیان این که قانون را باید نمایندگان ملت وضع کنند و مردم نمی‌توانند همگی در قانون‌گذاری شرکت کنند، اظهارکرد: در واقع مردم نمایندگانی را جهت قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) تعیین می‌کنند. اگر این نمایندگان، نمایندگان واقعی مردم باشند و خواسته‌های مردم را ارائه بدهند و به دنبال مال و موقعیت نروند، قطعا شهروندان به این نمایندگان احترام می‌گذارند.

آخوندی با بیان این که زمانی که مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی احترام بگذارند، مجلس از حرمت بالایی برخوردار می‌شود، خاطرنشان کرد: در این صورت است که مصوبات مجلس جایگاه مردمی پیدا می‌کند و مردم آن‌ها را می‌پسندند و درک می‌کنند که این قانون برای رفاه آنان است نه برای سوددهی و روابط شخصی با دیگری.

پدر آیین دادرسی کیفری ایران با بیان این که مصوبات سایر نهاد‌ها مانند مصوبات انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و مصوبات دولت نباید قانون تلقی شود، اظهار کرد: هیچکدام از این مصوبات، به معنای واقعی کلمه «قانون» نیستند، زیرا نمایندگان ملت آن‌ها را تصویب نکرده‌اند. بنابراین در ابتدا باید مجلس، مجلس ملی باشد و افرادی وارد مجلس شورای اسلامی بشوند که توان انجام این کار را دارند و در جهت خیر و صلاح جامعه گام برمی دارند.

این استاد دانشگاه با بیان این که «قانون برای رفاه شهروندان است نه برای ایجاد مزاحمت» تصریح کرد: اگر قانون دارای این خصیصه بوده و در جهت رفاه مردم، بیت‌المال و توسعه اقتصادی باشد؛ همه افراد به این قانون احترام خواهند گذاشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، خاطرنشان کرد: قوانین کشورهای دیگر، برگرفته شده از نیازهای اجتماعی است؛ به همین دلیل قانون در این کشورها به نحو احسن اجرا می‌شود.

آخوندی با بیان این که «قوانین باید با مقتضیات زمان، مکان و آرزوهای شهروندان تطبیق داشته باشد» ادامه داد: به قول «مونتسکیو» قوانین یک کشور نباید در کشور دیگری قابلیت اجرایی داشته باشد؛ مگر اینکه قوانین تا حدی تکامل یافته باشد که به وجه مشترکی برسیم و اگر به این نقطه مشترک رسیدیم، مسلما حاکمیت قانون برقرار می‌شود.

پدر آیین دادرسی کیفری ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نقش دولت، قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: اولین وظیفه قوای سه‌گانه این است که خود آن‌ها به قانون احترام بگذارند، در این شرایط است که شهروندان هم به قانون احترام خواهند گذاشت.

این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به شعر از سعدی با این مضمون که «اگــر ز بــاغ رعیــت ملــک خورد سیبی …. بــر آورنــد غلامـــان او درخت از بیخ» اظهارکرد: در واقع اگر زمامدار یک بار قانون‌گریزی را ایجاد کرده و قانون را به درستی اجرا نکند، در این صورت حق ندارد از دیگران توقع اجرای قانون را داشته باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که زمامداران دقت لازم را نداشته باشند، حقوق شهروندان را ضایع و در اجرای قانون، یک سویه عمل ‌کنند و خواسته‌های خود را در جامعه پیاده کنند؛ مسلم است که قانون‌گریزی در جامعه رواج پیدا می‌کند.

آخوندی درباره راهکار حقوقی خود در زمینه جلوگیری از بروز پدیده «قانون گریزی» در جامعه گفت: نمایندگان مجلس زمانی که قانون تصویب می‌کنند، باید بدانند که چه قانونی را و با چه هدفی تصویب می‌کنند. آیا در جهت رفاه جامعه است یا برای ایجاد مزاحمت.

این استاد دانشگاه در پایان با یادآوری «قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای» اظهار کرد: در کشوری که در حدود ۱۵ میلیون آنتن ماهواره وجود دارد، نمی‌توان با تصویب چنین قانونی آن را ممنوع کرد، بلکه راه اساسی این است که صداوسیما و رسانه ملی، برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی کند و برنامه‌های خوب، آموزنده و تفریحی را نمایش دهد.