به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در بخشنامه آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آمده است:

روسای کل دادگستری استانها

به موجب ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۱ مجلس شوراری اسلامی مقرر شده هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رای با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یاد شده، تشکیل شود.

بدینوسیله به روسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیئت یا هیئت‌های مذکور در حوزه قضایی مربوط اقدام کنند.

آملی لاریجانی همچنین با صدور بخشنامه‌‌های جداگانه‌ای از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست به منظور عضویت در هیئت ویژه مربوط به قانون اساسنامه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، همچنین کمیسیون رسیدگی به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز هیئت رسیدگی مربوط به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه، یکی از قضات مجرب خود را انتخاب و به هیئت‌ها و کمیسیون مذکور در مراکز استانها معرفی کنند.