رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی است که بعضا نتایج و تبعات آن غیرقابل جبران هستند.

بهمن کشاورز  اظهار کرد: تحقیقات مقدماتی شاید مهم‌ترین مرحله یک رسیدگی کیفری باشد زیرا در این مرحله است که دلایل له و علیه طرف شکایت گردآوری و مدافعات او در قبال ادعا و شکایت شنیده می‌شود و این مجموعه در نهایت به صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب منتهی می‌شود.

وی افزود: در مورد شروع تحقیقات مقدماتی باید توجه کرد که این تحقیقات شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی، اعلام ضابطین دادگستری، اقرار خود متهم و بالاخره مشاهدات شخص قاضی در مورد جرایم مشهود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گزارش‌ها و اعلام‌هایی که از طرف ناشناس می‌شود نباید مبنای شروع رسیدگی قرار گیرد مگر آنکه موضوع آن مطلبی باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا مقام قضایی قرائنی مشاهده کند که او را به شروع تحقیقات وادار کند.

وی گفت: پس از وصول شکایات یا اعلامات، قاضی شروع به گردآوری دلایل می‌کند و زمانی که این دلایل به حدی رسید که احضار متهم و تحقیق از او را لازم و موجه جلوه داد آنگاه مقام قضایی می‌تواند طرف شکایت را احضار و از او تحقیق کند، بنابراین احضار افراد پیش از تکمیل ادله و همچنین هر اقدام دیگری که محدود کننده یا سالب آزادی یا موجب ضرر باشد پیش از تکمیل دلایل قابل قبول نیست و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: مقام قضایی می‌تواند برخی از اقدامات تحقیقی را به ضابطین دادگستری ارجاع کند اما نظارت بر اقدامات ضابطین با مقام قضایی است و باید به نحوی عمل کند که دستورات او دقیقا و بی‌کم و کاست و در عین حال بدون زیاده‌روی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مورد بهترین راهکار را می‌توان در قانون مشهور به حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ملاحظه کرد که در آن حدودی که ماموران انتظامی و قضات تحقیق و حتی دادگاه‌ها باید در مورد طرف‌های شکایت یا متهمان رعایت کنند دقیقا تشریح و روشن شده است.

رییس سابق اسکودا گفت: در عین حال وقتی انجام برخی اقدامات به ضابطان دادگستری ارجاع می‌شود باید اولا این اقدامات در حد توان و آگاهی‌های بدنی و روانی و عملی آنها باشد، ثانیا امکانات و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند، ثالثا توجه داشته باشند که مسوولیت عواقب این اقدامات با ایشان خواهد بود.

وی یادآور شد: این دقت‌ها در موردی که بازجویی و تحقیق از شخص طرف شکایت یا متهم و یا شهود به ضابطین ارجاع می‌شود باید در حد اعلی و حتی با وسواس رعایت شود زیرا افراد از لحظه‌ای که به هر علت در اختیار نیروهای انتظامی یا قضایی قرار می‌گیرند امانت محسوب می‌شوند و نباید کوچک‌ترین لطمه و فشاری بر آنها وارد شود و اگر بشود مامورین اجراکننده دستور مقام قضایی و مقام دستوردهنده مسوول خواهند بود.

این وکیل دادگستری گفت: بدیهی است ناگواری تحت تعقیب قرار گرفتن و یا عدم ارتباط با خارج و امثال اینها گریزناپذیر است و در این موارد نمی‌توان ایرادی گرفت اما از یک سو مواردی چون سرما یا گرمای غیرمتعارف، گرسنگی و تشنگی، جلوگیری از خواب و استراحت، در معرض صداهای شدید قرار دادن فرد و امثال اینها قابل قبول نیست به ویژه اینکه به موجب بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه شکنجه متهم غیرقانونی اعلام شده و از آنجا که این بند هیچ قیدی ندارد هر نوع آزار و اذیت جسمی یا روحی متهم ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه شود مصادیق شکنجه در مورد افراد متخلف با توجه به خصوصیات سنی و موقعیت اجتماعی و ویژگی‌های بدنی افراد متفاوت است. مثلا اینکه فردی را که عادت به استحمام روزانه دارد به مدت طولانی از استحمام محروم کنند یا به زعم مفاد آیین‌نامه مربوط به بازدشتگاه‌ها ناظر به آیین نامه کلی زندان‌ها مثلا کتاب و روزنامه در اختیار او قرار ندهند یا وسیله نوشتن را از او دریغ کنند حسب مورد می‌تواند شکنجه محسوب شود.

این حقوقدان اظهار کرد: حتی پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به محل‌های نامعلوم و به طور کلی اقدامات غیرمتعارف و تحقیر و توهین نسبت به افراد دستگیر شده به موجب بندهای ۶ و ۷ قانون پیش گفته ممنوع است. مقام قضایی نیز به موجب بند ۱۱ قانون مذکور باید پرسش‌های خود را به صورت روشن و مرتبط با اتهام مطرح کند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال در مورد گناهان گذشته افراد و موضوعات غیرمرتبط و غیرموثر خودداری کند و پاسخ‌های متهم را عینا در صورتجلسه منعکس و اشخاص باسواد هم که اتهام به آنها تفهیم می‌شود می‌توانند شخصا پاسخ‌ها را بنویسند.

وی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌شود برای حفظ حقوق مردم در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند ضوابط و قوانین لازم وجود دارد اما ظاهرا مشکل در جدی نگرفتن و عدم اجرای دقیق قوانین است.

کشاورز افزود: قانونگذار در این مورد نیز ضابطه‌ای برقرار کرده و به موجب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اجازه داده یک نفر وکیل همراه داشته باشد که بدون دخالت در تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند اعلام کند تا در صورتجلسه قید شود ولی متاسفانه تبصره این ماده به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد است و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور اجازه حضور وکیل را ندهد.

وی ادامه داد: البته در بند ۳ قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی حق دفاع متهم به طور مطلق آمده است به نحوی که مقام قضایی حق ممانعت از حضور وکیل را ندارد و با توجه به اینکه قانون حفظ حقوق شهروندی بعد از قانون آیین‌داری کیفری تصویب شده ناسخ آن است و حق دفاع متهم به موجب قانون اخیر قیدی ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند در قانون برنامه چهارم توسعه ضابطه‌ای آمد که مجددا این حق را محدود کرد اما چون ضابطه‌ مذکور مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد گمان نمی‌رود لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع باشد بلکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید حق دفاع متهم را مطلق تلقی کرد. به ویژه اینکه باید توجه کرد که ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای محروم کردن افراد از حقوق اساسی مجازات تعیین کرده و حق دفاع به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی یکی از حقوق اساسی مردم است.

وی تاکید کرد: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی که بعضا خبر آن منتشر می‌شود و گاهی غیرقابل تدارک و جبران است.

کشاورز در پایان افزود: در عین حال تشکیل پلیس قضایی یا ایجاد سازمانی در بطن نیروی انتظامی متشکل از افراد آموزش دیده برای پیگیری و اجرای دستورات قضایی می‌تواند مفید و موثر باشد.