وزیر دادگستری در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رویکردها و برنامه‌های قانون اجرای اصل ۴۴ درحوزه قضایی را تشریح کرد.

سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری با بیان این‌که در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند در روند چرخه اقتصادی کشور گره‌گشا باشد، گفت: برای اجرای اصل ۴۴ باید اندیشه اصل ۴۴ جریان پیدا کند و نه قانون اصل ۴۴ به تنهایی.

وی افزود: اصل ۴۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌های منظم و صحیح استوار است.

وزیر دادگستری ادامه داد: گرچه مشکلات سال‌های بعد از انقلاب تاخیری چند ساله در اجرای این اصل دنبال داشت ولی با دور اندیشی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابلاغ آن زمینه تدوین قانون اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شد و در این قانون جامع سازوکارهای اجرایی و قضایی پیش بینی شد.

بختیاری با بیان این‌که در این قانون نهادهای سیاست‌گذار اجرایی، قضایی و شبه قضایی هر یک وظایف خاصی بر عهده دارند، افزود:‌ در بخش نهادهای سیاست‌گذار می‌توان به هیات وزیران، وزارت اقتصاد، شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیات واگذاری، سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت اشاره کرد که هر یک از نهادها وظایف معینی بر عهده دارند.

وی با بیان این‌که وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در اجرای اصل ۴۴ است به وظایف شورای رقابت در اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: شورای رقابت نهادی است که می‌تواند در کنار نهادهای اجرایی و شبه قضایی قرار گیرد. لذا این شورا هم نهاد اجرایی و هم شبه قضایی است که قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی پیش بینی کرده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: این شورا می‌تواند راسا به شکایات هر شخص حقیقی و حقوقی و نهادهای نظارتی رسیدگی کرده و تحقیقاتی در خصوص رویه‌های رقابتی انجام دهد.

بختیاری با بیان این‌که ‌با مشاهده اختیارات شورای رقابت موجبات سالم سازی عرضه رقابتی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: برخی جرایم ناشی از خصوصی سازی و اجرای مقررات منع انحصار نقل و انتقال غیر مجاز اموال از جمله وظایف شورای رقابت به شمار می‌رود.

وی با بیان این‌که هیات داوری یکی دیگر از نهادهای اجرایی در قانون اصل ۴۴ است، ادامه داد: به تناسب رشد واگذاری‌ها هیات داوری وارد جریان شده و تاکنون ۱۶۰ پرونده در این هیات مطرح شده است که ۱۴۹ پرونده مختومه شده و ۱۱ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

وزیر دادگستری به وظایف قوه قضاییه در اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: تعیین شعب خاص برای رسیدگی به تخلفات اجرای این قانون، اجرای رسیدگی خارج از نوبت به اعتراضات وارده به هیات داوری و مصونیت قوه قضاییه به الزام تکلیف ضابطان دادگستری از جمله این وظایف است.