هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۲۸۲ مورخ ۳۱خرداد۱۳۸۸دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱ بهمن۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن ‌را ابطال کرد. ‌ شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس رأی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی (ف- الف) در فاصله زمانی اول تیر۱۳۶۲ الی ۲۹ اسفند۱۳۷۲ گردیدهی‌اند. دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیرانتفاعی دانشگاه می‌دانسته، طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمی‌کرد؛ ولی دانشگاه با تمکین به رأی صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. سازمان تأمین اجتماعی نیز برخلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تأمین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱بهمن۱۳۸۴ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، مأخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه وی را براساس نرخ‌روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه ۱۳۸۵ محاسبه کرده است، در صورتی که بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مأخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال می‌باشد.از این رو با توجه به مراتب مذکور نظر به این‌که تعیین مأخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون میی‌باشد و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و مأخذ محاسبه حق بیمه شاکیه باید براساس مفاد مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱بهمن۱۳۸۴ را دارد. ‌ سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۸۷۶ مورخ ۶آذر۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند: ۱- ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را ۲۰ درصد مزد یـا حقوق بیمه شده تعیین نموده که بـا احتساب سهم بیمه شده (۷درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت ۳درصد به ۳۰درصد مزد وحقوق افزایش می‌یابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، ۳درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی افزوده گردیده است. ۲- بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره: بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه کنند؛ در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. ۳- طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید. براساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ قانون مذکور خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین، با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و این‌که در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده میی‌تواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما وصول کند. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده ۴۰ و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی باید مزد یا حقوق بیمه شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده ۳۹ را اجرا نکرده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است، به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمی‌باشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده ۴۰ کـه سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایـام گذشته کرده است، سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمـان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار می‌دهد، در غیر این صورت به منظور تعیین مـزد یا حقوق کارگر، میـانگین حداقل و حـداکثر مزد یـا حقوق را ملاک عمل قرار می‌دهد. بنابرایـن، ملاحظه می‌گردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و منطبق با قانون و درجهت حفظ حقوق بیمه شده می‌باشد. ۴- براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمی‌تواند از انجام این امر استنکاف کند. از این رو این امر میسر نمی‌گردد؛ مگر این‌که کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند. بنابراین، رعایت منافع و مصالح مزبور قانون‌گذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی به اختیار سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند. به این ترتیب، اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری می‌باشد و از این لحاظ ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمیی‌باشد؛ هر چند موضوع نامه معترض‌عنه اساساً قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این لحاظ دعوای خواهان قابل رد می‌باشد. بنا به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیئت عمومی دیوان در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرد. رأی هیئت عمومی به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما ۲۰ درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است. بنابراین، مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱بهمن۱۳۸۴ سازمـان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‌الذکر و خـارج از حـدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میی‌شود و بخشنامه مزبور با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۸۵ ابطال می‌شود. ‌ زهرا اکبری معیر