رییس قوه قضاییه با ارسال نامهای، به موارد مندرج در نامه اخیر رییسجمهور پاسخ داد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«دکتر محمود احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
بعدازسلام، نامه مورخه ۱/ ۸/ ۹۱ شما را همزمان با انتشار آن در رسانهها، دریافت نمودم. بسیار متاسفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانهای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانونگریزیها ناچار از توضیحات زیر میباشم و همانطور که در نامه محرمانه گفتهام: این سطور را مینگارم تا در ذاکره تاریخ بماند.
۱- مدت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبتهای خلاف واقع شما به قوه قضاییه و مسئولان آن، سکوت اختیار کردهام. مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصا سران قواست. لذا پاسخ نامه اول را به صورت «خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم. متاسفانه شما به بهانه «حقوق اساسی ملت» نامه دومتان را نیز رسانهای کردهاید که علاوه بر سخنان نادرست، نسبتهای ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کردهاید. سکوت بر این نسبتهای خلاف واقع ممکن است پارهای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که میگویید.
۲- مبنای باطلی که تقریبا اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کردهاید بلکه متعمدانه علیرغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای میفشرید و برای دیگران خطکشیهای نادرستی ترسیم مینمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مینمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه میگفت چرا رعایت ملک سلطان نمیکنید!!
۳- گفتهاید «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است» و قاعدتا معتقدید معنای آن اجرای قانون اساسی در همه حیطههاست.
آیا واقعا با خود نیندیشیدهاید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود؟
برای تنویر خاطر حضرتعالی نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را میآورم:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
اگر بنا به فهم شما از اصل ۱۱۳، رییسجمهور مجری قانون اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاهها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا میگردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست؟
علاوه بر نکته فوق، نگاهی به صدر اصل یکصد و پنجاه و ششم بیندازید: «قوه قضاییه، قوهای است مستقل که …» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوه قضاییه هم رییسجمهور باشد، این استقلال چه معنایی دارد؟!
۴- در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است:
«به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.»
نص این اصل که اجرای مسئولیتهای قوه قضاییه را به عهده رییس قوه قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمیگذارد.
۵- اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطاست. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم؟! صورت مساله روشن است: رییس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطه «مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه میدانم (به قرینه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها (حسب ظاهر نامه ارسالی و پارهای سخنان جسته و گریخته دیگر) و فعلا فارغ از صحت ادله و استدلالات، به چه دلیل باید به نظریهای که آن را صد در صد خطا میدانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوه قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شانی قائل باشم؟!
۶- اگر به هر دلیل بین روسای قوا و مسئولان در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد، به صراحت قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصلالخطاب در این امور خواهد بود، شورای محترم نگهبان است.
شورای محترم نگهبان در رای تفسیری مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۱ خود به روشنی آورده است که رییسجمهور بر اساس اصل ۱۱۳، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد. اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوزی به خود حق میدهید در مقابل رای تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید؟
بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»
۷- شما حتما به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید. تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستادهاید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی میکنید. برای تذکر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریفمان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا میآورم:
نظر شورای نگهبان
«عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۱، مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسئولیت رییسجمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییسجمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتا نظارت رییسجمهور را حسب اصل ۱۱۳، نفی میکند، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاهها و نهادها منتفی میداند.
۸- جناب رییسجمهور. آیا واقعا دغدغه شما صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بیجهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آورید.
۹- در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه، نسبت به سرکشی به زندانها برنامهریزی میکردید، آوردهاید «باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحتاندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رییسجمهوری پیشبینی نشده است.»
البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست. تمام سخن در تطبیق نادرست شما است. در اصول قانون اساسی ننوشتهاند که آقای رییسجمهور هر گاه اراده کرد میتواند به زندانها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.
سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رییسجمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پارهای وظایف خاص دیگر هم دارد که در حد قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن. در هر حال به حسب نص قانون اساسی برای انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، رییس قوه قضاییه از ناحیه رهبری تعیین میشوند و عالیترین مقام قوه قضاییه است. طبق قانون، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییهاند. با این حساب چگونه میفرمایید که سرکشی به زندانها نیاز به هماهنگی و موافقت قوه قضاییه ندارد؟
۱۰- آوردهاید: «چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانید؟ اگر این نگاه بر کل فعالیتهای قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمیشود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحتاندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته میشود؟»
البته این نسبت خلافی است که دادهاید. بنده هیچگاه نگفتهام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانم، بلکه بر عکس، مصلحتاندیشی بنده، دقیقا در راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالتهای بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامهپراکنیهای علنی، دیگر در این نکته کسی تردید نمیکند.
۱۱- عجیبتر از این نسبت، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت دادهاید. گفتهاید: «متاسفانه جنابعالی قبلا اعلام کردهاید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم اما متاسفانه ظاهرا بخشی از اقدامات قوه قضاییه درباره مطبوعات و رسانهها با همین نگاه انجام میگیرد.»
بنده در اینجا صراحتا اعلام میکنم که این نسبت، خلاف واقع و کذب است و به خاطر هم نمیآورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشارهای کرده باشید ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفتهام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارم. اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
۱۲- آنچه بنده در طی برخی جلسات گفتهام و مضبوط هم هست و کاملا هم از آن دفاع میکنم این است که فرق است بین «مشروط بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری» که نص قانون اساسی است و اینجانب صد در صد آن راقبول دارم و «الزام قاضی به تبعیت از رای هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند». این دومی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم میگویم و موضع شخصی بنده هم نیست. موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد، موید ادعاست. متاسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهرا تا حدی دقت میطلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.
بنده الزام قاضی به رای دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمیدانم و بعید هم میدانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.
۱۳- نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
فقهای محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکررا به صورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رای بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نمودهاند.
۱۴- در بند چهارم نامه با اشاره به اینکه گفتهام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان میباشد و پس از گذشت هفت سال از دوره ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمیباشد» پرسشهایی مطرح کردهاید که برخی از آنها اصلا محصلی ندارد مثل اینکه گفتهاید «آیا به عنوان رییس قوه قضاییه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی. مقصود حکم قضایی و انشاء رای است یا غیر قضایی و صرفا تصدیق امری و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سوال شما محصلی ندارد. در عبارتی که نقل کردهاید بنده حکم قضایی صادر نکردهام بلکه چند مطلب گفتهام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رییس قوه قضاییه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیقهایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن داشته باشید، پاسخ حتما مثبت است.
حتما میتوانم تصدیقهایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مومنین میتوانم بگویم جناب رییسجمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان میشود و به صلاح نیست. مساله بسیار سهل است. نمیدانم چرا در آن ماندهاید؟!
۱۵- در قسمت دیگری پرسیدهاید: «به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی میتوانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید؟» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است. بنده نه تفسیر سیاسی کردهام و نه مانع از اجرای قانون اساسی شدهام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوه قضاییه است که آن را نه فقط از اختیارات خود میدانم بلکه صد در صد وظیفه میدانم. وظیفه میدانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضاییه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفتهام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». میتوانید این گزاره واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی به هرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.
۱۶- در ادامه گفتهاید: «خامسا به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم» زدهاید … چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. … در حالی که جنابعالی به آسانی به رییس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام میزنید، آیا میتوان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟»
این جملات بسیار تعجبآور است. شما به عنوان رییسجمهور کشور، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سوال بردهاید آن هم بر اساسی واهی؛ در حالی که به قول خودتان سوگند یاد کردهاید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه به دست دشمنان و ضد انقلاب داده شود؟ قاعدتا اخبار رسانههای خارجی این روزها به عرض عالی میرسد.
من از قرائتها و تفسیرهای شما انگشت به دهان میمانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کردهام؟ گفتهام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت». معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد میکند. بنده خود قضاوت نکردهام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید بلکه خبری دادهام از یک واقعیت، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آن هم از ناحیه اینجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تاکید کردهام و گفتهام «… حتما شائبه سیاسی بودن اینگونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد.»
واقعا معنای «تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی» یعنی من شما را متهم میکنم؟! این چه قرائتی است؟
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوه قضاییه را که به نص قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سوال بردهاید. از این کار چه کسانی سود میبرند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کردهاید؟
۱۷- در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کردهاید و به وظایف اصلی قوه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانتخواریها و …. .
قوه قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزه بیامانی را با مفاسد اقتصادی پی ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانتخواران ربوده است. نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعا اعتماد عمومی را جریحهدار ساخته بود. فعلا در باب نقش برخی مقامات و دستگاههای اجرایی در این فساد کلان سخنی نمیگویم و آن را به زمان دیگری وا میگذارم. حضرتعالی بر اساس فرمایش این فقره از نامهتان باید از این برخورد شجاعانه توام با رسیدگیهای دقیق قوه قضاییه استقبال میکردید ولی متاسفانه در عمل اینطور نشده است. در مصاحبه تلویزیونی زنده، در مقابل دیدگان حیرتزده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفتهاید: «ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تاکید میکنید؟
۱۸- گفتهاید «در حالی که به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علیالقاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان، جامعهشناسان و محققان علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رییس جمهوری که انتظار میرفت با استقبال مسئولان قوه قضاییه مواجه شود، شائبهای ایجاد نمیکند بلکه مخالفت با این امر شائبه زیادی ایجاد خواهد کرد.»
اولا هماکنون حسب گزارش، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندانها رفت و آمد دارند و برنامههای متنوع و موثری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کردهاید و بنده از اطلاعرسانی به شما امتناع کردهام؟ به علاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متاسفانه دولت شما در مساله بودجه قوه قضاییه بسیار کم لطفی میکند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.
ثانیا بنده با بازدید رییسجمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتا به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رییسجمهور بفرمایید «فعلا این بازدید مصلحت نیست. هر زمان مصلحت بود اعلام میکنم». معنای این سخن ممانعت کلی نیست. به همان علل و عواملی که قبلا گفتم معتقدم فعلا این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندانها مجموعه قوه قضاییه است و چنانکه قبلا به تفصیل آوردهام اداره و انجام مسئولیتهای قوه قضاییه با رییس قوه قضاییه است، نه با رییسجمهور و حسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر را ندارید اما نیک به خاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسهای مساله وضعیت دشوار زندانها و کمبود بودجه برای توسعه و تجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندانها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سر مخالفت امروز بنده همان است که گفتهام. به علاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسئولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا، استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و هیاتهای خارجی از جمله برخی از سازمانهای بینالمللی از زندانها بازدید به عمل آوردهاند. چرا مطالبی مطرح میکنید که اینگونه القاء شود که درب زندانها بر روی همه بسته است؟
۱۹- متاسفانه نامهها و پارهای گفتارهای شما این گمان را تقویت میکند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاهها قائلید.
علاوه بر این باید عرض کنم که مزید بر مصلحتسنجیهای قبلی، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه میدانم که بر این توهمات خط بطلان بکشم. هر منصفی سطرهای پایانی نامه شما را بخواند، در این تشخیص مصلحت، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفتهاید: «مطمئنا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
حسب نص تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمیشود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام میشود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذیربط در قوه قضاییه، به زندانها و برخی دادگاهها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض میکنم که این، تعدی از حدود و اختیارات رییسجمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفهای که بر اساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هر گونه حرکت تعدیگونه و دخالت نابهجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه به عنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان، مشفقانه عرض میکنم جناب آقای رییسجمهور در شرایط خطیری قرار داریم. دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب میکند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانیها و عبور از تحریم و گرانیها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند.
والسلام علی عبادالله الصالحین»
https://lawyernews.ir/?p=2463
