سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب ۶ ماده از لایحه پیش فروش ساختمان در این کمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی با اشاره به مصوبه این کمیسیون مبنی بر این که قرارداد پیش فروش ساختمان که به پیش فروش آپارتمان معروف است صرفا از طریق اسناد رسمی امکان پذیر است گفت: براساس ماده ۳ این لایحه قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت ودرج خلاصه آن در اداره ثبت محل صورت گیرد.

وی درادامه توضیح داد: تصویب این ماده از فروش یک واحد به چند نفر و هم چنین کلاهبرداری ها از طریق پیش فروش آپارتمان جلوگیری می کند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت افزود: در این لایحه مجازاتی برای پیش فروشنده در نظر گرفته شده است که چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات عمل نکند. علاوه بر پرداخت جریمه تاخیر که در متن قرارداد ذکر شده باید تا زمان تحویل به پیش خریدار معادل اجرت المثل آن ساختمان را پرداخت نماید.

رحیمی ادامه داد: پیش فروشنده باید علاوه بر تکمیل واحد آپارتمان محوطه های مشاعی همچون حیاط ، راهرو، پارکینگ و… را تحویل دهد که در غیر این صورت در این لایحه پیش بینی شده باید مبلغی به عنوان خسارت به پیش خریدار بپردازد.

رحیمی درادامه با بیان این که برای به وجود نیامدن هیچ ابهامی در پیش فروش ساختمان ها مواردی در این لایحه به صراحت بیان شده است گفت: در این لایحه آمده است که در قرارداد باید تمام موارد مورد نیاز همچون مشخصات طرفین، پلاک، واحد ساختمان، مساحت تعداد اتاق ها، پارکینگ، مبلغ پرداختی به عنوان اقساط، زمان تحویل ساختمان، تعیین تکلیف برای پرداخت خسارات و معرفی داوران ذکر شود.

وی ادامه داد:در این لایحه پیش بینی شده است که در صورت به وجود آمدن اختلافی بین پیش فروشنده و پیش خریدار ، هیات داوری متشکل از نمایندگان طرفین به این موضوع رسیدگی کنند که در متن قرارداد باید از ابتدا داوران را معرفی کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب این لایحه باعث می شود که افرادی که قصد پیش خرید ساختمان را دارند با اطمینان خاطر این کار را انجام دهند تا با پیشگیری از وقوع جرم امکان کلاهبرداری به وجود نیاید.