معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به سازو کار‌های ایجاد شده برای برابری دیه زن و مرد و تعیین مرجعی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن در قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که این ماده جزو ایرادات شورای نگهبان نبوده است.

عبدالعلی میرکوهی  در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مجازات اسلامی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، ۵۲ ایراد به این لایحه وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.

وی ادامه داد: با بازگشت لایحه قانون مجازات اسلامی از شورای نگهبان به مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور برخی از اعضای شورای نگهبان ایرادات را مورد بررسی قرار داد و پس از اصلاح مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری هم‌چنین گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و به این نهاد ارسال شود.

وی با بیان اینکه لایحه اجرای محکومیت‌های مالی در نوبت بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد،‌ گفت: هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی آغاز می‌شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری یادآور شد: لایحه قضازدایی نیز اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سر می‌برد و کمیسیون کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی این لایحه است.

میرکوهی در پایان گفت: لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی که مربوط به معاضدت قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری است، در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و به زودی به اتمام می‌رسد.