×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Saturday, 8 May , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه بازدید یک روزه خود از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد در جمع خبرنگاران استان یزد در پاسخ به سوالات آنها با بیان اینکه تعارضی در خصوص مرجع رسیدگی به ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو وجود ندارد، گفت: در سنوات اخیر مباحثی در این خصوص مطرح شده که با تصمیم صحیح مجلس شورای اسلامی تاکید شد که کماکان مرجع ثبت رسمی معاملات به طور خاص ثبت رسمی معاملات خودرو دفترخانه اسناد رسمی باشد.

وی افزود: با نگاه دقیق و کارشناسانه مجلس شورای اسلامی، این مصوبه الان در شورای نگهبان مطرح است و این در حالی است که ما در زمینه ثبت اسناد رسمی خودرو در دفاتر ثبت اسناد در گذشته مشکلی نداشتیم چرا که دفاتر یک مجموعه وسیع و گسترده در اقصی نقاط کشورند که اعضای آن همه از حقوقدانان هستند و نگرانی ما از این است که اگر قرار باشد یک اقدام حقوقی را که دهها سال یک نهاد حقوقی انجام می‌دهد بگیرند چگونه امکان دارد مرجع دیگری در این حجم وسیع و با پیشنخوان های مردمی بتوانند چنین سازکاری را فراهم کنند.

دکتر تویسرکانی تاکید کرد: به نظر می آید این تصمیم ارزشمند مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های ناشی از این موارد را مرتفع می‌سازد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نظارت بر گردش مالی دفاتر اسناد رسمی نیز اظهارکرد: این عمل اقدام ارزشمندی است که با تجهیز دفاتر اسناد رسمی به دستگاه های خودپرداز الکترونیکی تحت سیستم نرم‌افزاری مناسب است و ما لحظه به لحظه مجموعه تراکنش های مالی دفتر خانه‌ها و متعاملین و نوع معاملات را نظارت داریم.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز به لحظه و به راحتی بر گردش مالی دفاتر نظارت دارند به طوری که آذرماه به طور مثال حدود یک میلیون تراکنش مالی در سراسر کشور داشتیم که مجموع رقم معاملات انجام شده حدود ۰۵۵ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: ساز و کار نظارت بر دفترخانه‌های اسناد رسمی فراهم است و هیچ نگرانی در نظارت بر عملکرد آنها نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ادامه به یکی از اقدامات سازمان در راستای ساماندهی بانک اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: این فرصت خوبی را برای بخش های نظارتی کشور فراهم کرد هم چنین با اصلاح قانون تجارت که در دستور کار مجلس است بتوانیم بسیاری از آسیب هایی را که در گذشته از این ناحیه متوجه کشور بود را از بین ببریم و دستگاه‌های متولی بتوانند سریع و به روز نظارت خود را انجام دهند و سرویس دهی لازم را داشته باشند که در نتیجه آن فضای کسب و کار کشور نیز مساعدتر خواهد شد.

وی در ادامه به اهمیت ارتقاء سلامت اداری اشاره کرد و در خصوص ضرورت اقدامات موثر سازمان و سایر بخش‌ها جهت کاهش پدیده تعدی و تجاوز به اراضی و املاک دولتی گفت: خوشبختانه بانک جامعه اطلاعات دولتی در حال ساماندهی است و ساز و کار مستندسازی املاک عمومی نیز فراهم شده است.

معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: یکی از اقدامات موثر این سازمان در جهت پاسخگویی صریح و صحیح به مردم شفاف سازی و اصلاح فرآیند امور است که در حوزه املاک قدم های خوبی در جهت ساماندهی بانک جامع املاک برداشته شده به این معنا که کل سوابق مالکیتی مردم در دفاتر املاک و پرونده های ثبتی که در سراسر کشور حدود ۴۰ میلیون است و در گذشته امکان ورود آسیب و یا دخل و تصرفات افراد سودجو را داشت، در بانک اطلاعات ساماندهی گردیده و در سراسر کشور زمینه صدور سند مالکیت جدید فراهم شد که در این خصوص تا امروز ۱۷۰ هزار سند مالکیت جدید صادر شده است.

وی ادامه داد: این اقدام حاکی است در بخش‌هایی که سند مالکیت را صادر می‌کنیم سیستم کاداستر اجرا شده و سوابق مالکیتی مردم در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره شده و امکان تعارض در مالکیت ها و امکان جعل اسناد مالکیت وجود ندارد و تطبیق اطلاعات حقوقی مالکین در سند و دفاتر املاک که یکسان شده نظم حقوقی بسیار موثری به کشور خواهد داد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اگر بتوانیم در سراسر کشور کل اسناد مالکیت را درست کنیم، یکی از دغدغه‌های مهم در جهت بروز آسیب و اشکال در این زمینه در کشور مرتفع خواهد شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: ما معتقدیم هر اقدامی که در جهت تثبیت مالکیت و توسعه ثبت اشخاص حقوقی صورت بگیرد به همان میزان فضا را برای رونق کسب و کار محیا کرده ایم لذا از جمله اقدامات اصلاح فرآیند ثبت شرکت‌ها بود که توانستیم این فرآیند را به طور متوسط تا ۵ روز کاهش دهیم و این عامل اصلی ارتقاء ۸ رتبه کشور در رونق فضای کسب و کار از دیدگاه مجامع بین المللی شد.

وی اعلام کرد: هم اکنون ۷ هزار و ۱۰۰ دفتر ثبت اسناد رسمی ، ۳ هزار و ۶۰۰ دفتر ازدواج و یک هزار و ۷۰۰ دفتر طلاق در کشور وجود دارد که در راستای توسعه دفاتر اسناد رسمی برنامه ای نداریم اما نیازمند افزایش دفاتر ازدواج هستیم و آزمونی در این زمینه ۵ اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند اطلاعات تکمیلی را از وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت کنند.