یک کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به معضلات ایجاد شده از فعالیت فله‌ای و غیر منطبق با مسائل حقوقی دفاتر املاک در شهر‌های کشور، تاکید کرد که ساختار بنگاه‌های املاک باید تغییر کند و این دفاتر زیر نظر قوه قضاییه و زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند.

در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون با بیان اینکه «از لحاظ قانونی این دفاتر در قالب دلالی به فعالیت می‌پردازند» اظهار کرد: مطابق ماده ۳۵۵ قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد طرف معامله را پیدا می‌کند. لذا از نظر حرفه‌ای، مشاوران دفاتر املاک یک نوع تاجر هستند و طرفین معامله را در مقابل هم قرار می ‌دهند، وسیله تسهیل معامله می‌شوند و در مقابل ازای انجام معامله، اجرتی را دریافت می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دفاتر املاک نقش واسطه‌گری در بین مردم را بر عهده دارند، ادامه داد: با وجود اینکه دفاتر املاک خدمات زیادی را به مردم ارائه می‌دهند اما منشاء بسیاری از پرونده‌های موجود در محاکم، دعاوی ملکی بوده که ناشی از انعقاد‌ قرارد‌اد‌هایی است که بدون حضور مشاوران حقوقی املاک در این دفاتر منعقد می‌شود لذا ضروری است که از حضور کارشناسان حقوقی مجرب و با سابقه در دفاتر املاک برای رفع این مشکل استفاده شود.

وی با بیان این که تنها اشکالات ماهوی و شکلی قرارد‌ادها نیست که منجر به تشکیل دعاوی ملکی در محاکم می‌شود، ادامه داد: انجام بعضی از استعلامات که در دفاتر املاک انجام نمی‌شود، هم چنین اعطای راحت پروانه کسب و جواز به مشاوران املاک که باعث می شود بعضی از این دفاتر به صورت غیرقانونی به فعالیت بپردازند، منجر به افزایش دعاوی ملکی در محاکم شده است.

خرمشاهی تصریح کرد:بسیاری از مردم فکر می‌کنند قرارداد‌هایی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود رسمی است، در صورتی که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی فقط قراردادهایی رسمی است که نزد ماموران دولتی یا در ادارات دولتی منعقد شود، لذا قراردادهایی که در بنگاه‌ها منعقد می ‌شود عادی است و بهتر است که برای جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها در دفاتر املاک استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: می‌توانیم دفاتر املاک را با اندیشیدن تمهیداتی مانند این که قراردادی که در این بنگاه‌ها منعقد می‌شود عهدی نباشد و انعقاد قرارداد‌ها در این دفاتر با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و برگه‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه به طرفین معامله داده می‌شود، جنبه سند رسمی بدهیم و سازماندهی کنیم.

خرمشاهی درباره حق کمیسیونی که دفاتر املاک از طرفین معامله در انعقاد قراردادها دریافت‌ می‌کنند نیز، گفت: براساس بخشنامه‌ای که به دفاتر املاک صادر شده است، این دفاتر درصدی را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند و این درصد در معاملات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برای فروش املاک هر یک از طرفین معامله نیم درصد و برای اجاره نیز یک چهارم معامله را به عنوان حق کمیسیون پرداخت می کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه در دفاتر املاک این بخشنامه لازم الاجرا نیست و بیشتر از مبالغ تعیین شده را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند لذا بهتر است دفاتر املاک بخشنامه مربوط به دریافت حق کمیسیون و حق دلالی خود را در معرض دید متعاملین قرار دهند تا آنها از پرداخت حق کمیسیون خود در معاملات مختلف مطلع شوند.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه دفاتر املاک براساس قانون نظام صنفی و تحت نظارت وزارت بازرگانی و شهرداری ها فعالیت می‌کنند و نیز با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، بهتر است که با تصویب قانون جامع که حافظ حقوق مردم ودفاتر املاک است این دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند تا از پرداخت هزینه‌های زیاد مردم جلوگیری شود.