رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: اگر تصویب طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات به مفهوم تقویت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حذف کلی محکمه انتظامی قضات باشد، مثبت ارزیابی می‌شود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با توجه به مطرح شدن طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات در کمیسیون قضایی مجلس در ارزیابی از مراجع ناظر بر رفتار و عملکرد قضات اظهار کرد: با توجه به اصول قانون اساسی، میان مردم ایران صرف نظر از اینکه چه شغلی داشته باشند از نظر قانونی و حقوقی که از آن برخوردارند هیچ تفاوتی نیست و قضات و مقامات قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

وی با بیان اینکه به منظور بررسی صحت عمل و درستی رفتار شاغلان کارهای مختلف، قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی وجود دارد، گفت: در مورد قضات به طور کلی و عمومی از جهت جرم‌هایی که ممکن است مرتکب شوند قانون حاکم همان قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین وابسته به این دو و متفرع از این دو است اما با توجه به حساسیت شغل قضات و اینکه ایشان وظیفه دار تشخیص خطاهای دیگران، تعیین مجازات برای آنها -در امور کیفری- و تمیز ذی حق بودن یا بی حق بودن مردم -در امور و دعاوی مدنی- هستند و اقتضای این شغل آن است که تعرض حقوقی و قضایی به ایشان خیلی آسان نباشد، تعقیب ایشان به رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و صدور حکم تعلیق از سمت قضایی، موکول شده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: البته در قانون اساسی، تغییر سمت یا تغییر محل خدمت قاضی نیز محدود و به تحقق شرایطی منوط شده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه ”ضوابط حاکم بر فرآیند تشخیص تخلف، بررسی انتظامی، تعلیق از سمت قضایی و بالاخره تعقیب کیفری و مجازات قضات -تا جایی که به یاد دارم- بارها دچار تحول شده است” افزود: با این حال مصادیق تخلفات هر چند متنوع، اما تا حد زیادی روشن است مثل عدم مطالعه پرونده پیش از جلسه، نظارت کافی بر دفتر دادگاه نداشتن، تعیین اوقات دادرسی بدون رعایت تقدم و تاخر تاریخ رسیدگی به پرونده‌ها (جز در مورد پرونده‌هایی که قانونا باید خارج از نوبت رسیدگی شود) و موارد دیگری که اگر اشتباه نکنم در بیش از بیست مورد برشمرده شده است.

وی ادامه داد: روند رسیدگی به تخلفات قضات و جرائم ایشان به این شکل است که مردم شکایات خود را به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌کنند. دادسرا اگر مورد اعلامی کلا واجد وصف تخلف نبوده یا اقدام قاضی محمول بر نظر قضایی -یعنی عقیده او نسبت به مساله خاص، در حد قابل قبول- نباشد کیفرخواست صادر می‌کند و سپس دادگاه انتظامی قضات بر مبنای کیفرخواست رسیدگی و رایی که از برائت تا صدور حکم انفصال از خدمت قضایی تنوع دارد، صادر می‌کند و در دو مورد اول ممکن است دادسرا راسا قرار منع پیگرد صادر کند.

کشاورز در ادامه عنوان کرد: البته در جوار دادگاه‌های انتظامی قضات نهاد دیگری به نام «محکمه عالی قضات» وجود دارد که دارای ترکیب خاصی است و موارد خاصی به آن ارجاع می‌شود و نحوه‌ی رسیدگی و کارشناسی و صدور حکم در آن نیز وضعیت ویژه‌ای دارد. این تشکیلات تا آن جایی که به یاد دارم تا سال ۱۳۷۶ وجود داشت اما وجود آن متکی به قانون نبود و در این سال وجود قانونی پیدا کرد و به نظر می‌رسد با وجود دادسرا و دادگاه انتظامی قضات وجود مرجع اخیر چندان ضرورتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه ”بدیهی است قضات نیز همچون سایر مردم ممکن است جرم‌هایی مربوط به شغل خود و یا جرم‌های عمومی عادی مرتکب شوند”، گفت: در این حالت، وقتی شکایت یا اعلام جرم علیه قاضی مطرح شود ابتدا موضوع به دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود که با قید فوریت در خصوص مورد، رسیدگی و در صورت احراز اجمالی صحت و کفایت ادله، موضوع را به دادگاه انتظامی قضات اعلام می‌کند تا این دادگاه اقدام به تعلیق قاضی از شغلش کند.

کشاورز ادامه داد: سپس تعقیب کیفری او در دادسرای عمومی یا دادسرای ویژه کارمندان دولت میسر خواهد بود و به جرم وی نیز در مراجع عمومی رسیدگی خواهد شد. تنها مزیت قاضی پس از فراهم آمدن این مقدمات این است که به موجب تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عام، به جرم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی خواهد شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: با توجه به اینکه مصادیق تخلف قضایی در حال حاضر تا حدی مبهم است و مثلا اعمال خلاف شان قضا، تعریف مشخصی ندارد و البته این ابهام در مورد اعمال خلاف شان وکالت نیز وجود دارد گمان می‌رود تدوین ضوابط مشخص و روشن در این مورد مفید و موثر باشد.

وی توضیح داد: در گذشته‌های دور قاضی‌ای که از نانوایی نان خریده و به دست گرفته و به خانه برده بود یا قاضی دیگری که برای پاسخگویی به کسی که با او کاری داشت و به در خانه‌اش مراجعه کرده بود با پیژامه جلوی در آمده ظاهر شده بود به نحوی که از خارج دیده می‌شد با عنوان ارتکاب عمل خلاف شان قضا مورد تعقیب قرار گرفته بود و اصولا سخت گیری در مورد رفتار، گفتار، پوشش و حرکات افرادی نظیر قضات و وکلای دادگستری که به نوعی باید الگو باشند کاملا قابل توصیه است