علی مندنی‌پور با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و قرار گرفتن کانون وکلای دادگستری در زیرمجموعه این وزارتخانه، اظهار کرد: به دنبال تصویب کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی در راستای افزایش اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری، از سوی نمایندگان مجلس پیشنهادی مطرح شده مبنی بر این که کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در زیر مجموعه‌ وزارت دادگستری و تحت نظارت عالی وزیر دادگستری یعنی دولت قرار گیرد.

وی افزود: فردا -۲۵ آبان ماه- این طرح از جانب نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که کانون وکلای دادگستری، نهادی مدنی، مردمی، مستقل و معاضد دستگاه قضایی است؛ اگر این طرح تصویب شود به هیچ وجه به مصلحت نبوده و قانونی نیست.

مندنی‌پور با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی که مربوط به اختیارات وزیر دادگستری است، گفت: طبق این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوای سه گانه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی، اداری، و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند که در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش بینی شده است؛ بنابراین طرح مذکور در قالب تفسیر شورای نگهبان نمی‌گنجد.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی، مردمی و خدمتگزار و ۱۰۰ سال سابقه وجودی و افزون بر ۶۰ سال استقلال و نقش بزرگی که در تحقق حقوق مردم در حوزه ملی و بین‌المللی دارد، باید در چارچوب قانون اساسی و با هدف دفاع از حقوق شهروندان در عرصه‌های فردی و اجتماعی همچنان بدون وابستگی به هیچ نهاد دولتی راه خود را ادامه دهد.

مندنی پور با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری مستقل در کنار قوه قضاییه مستقل، می‌تواند به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کند، ادامه داد: کانون وکلای دادگستری باید مستقل باشد و زیر مجموعه دولت و قوه قضاییه قرار نگیرد. مسئولان اجازه دهند که کانون وکلای دادگستری استقلال خودش را حفظ کند.

وی یادآور شد: نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری همیشه بوده و هست، ولی اینکه کانون وکلا زیرمجموعه قوای قضاییه و مجریه قرار گیرد نقض غرض بوده و به نفع دولت و حاکمیت نیست.