هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴٣٨۵٠/٢٧٠٣۵ مورخ ٨ اردیبهشت ٨٩ هیأت وزیران مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات را ابطال اعلام کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان در جلسهای و با عنایت به دادخواست تقدیمی یک فرد حقیقی موضوع را تحت رسیدگی قرار داد و با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد: «هر چند مطابق تبصره ٨ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣۶٨ و اصلاحات بعدی مصوب ٣٠ فروردین ٨٨ در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره ٣٩١۵۵ ه/ب مورخ ١۶ شهریور ٨٩ موارد مغایرت قانونی مصوبه معترضعنه را اعلام کرده، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوقالذکر است و نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ٨٩/٣٠/۴٠٢۵٩ مورخ ٢ آبان ٨٩، ماده ٢ آییننامه معترضعنه را خلاف موازین شرع دانستهاند، لذا به تجویز ماده ۴١ و بند یک ماده ١٩ و قسمت اخیر ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت».
https://lawyernews.ir/?p=1341
