دادستان انتظامی قضات در همایش مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص لایحه رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات گفت: دادسرای انتظامی قضات در سال‌های گذشته تصمیم گرفت قانون جامعی در این ارتباط تدوین کند که این لایحه پس از تدوین بنا به دلایلی مسکوت ماند تا این‌که با نظر رییس قوه قضاییه به جریان افتاد و اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد شفیعی پیش‌بینی مرحله تجدید نظرخواهی از آرای محکمه انتظامی قضات را از نکات مهم و برجسته این لایحه برشمرد و افزود: در حال حاضر آرای صادره دادگاه عالی انتظامی غیرقابل تجدیدنظر خواهی و قطعی است و راه چاره‌ای برای محکومین باقی نمی‌گذارد.

دادستان انتظامی قضات به اتخاذ تدابیری برای تعلیق قضات در لایحه مذکور اشاره کرد و گفت: تعلیق از شغل در جرایم غیرعمدی یکی از دغدغه‌های قضات در حین خدمت است که مشکلاتی را بوجود آورده مثلا اگر قاضی تصادفی منجر به جرح و فوت بنماید، رسیدگی به پرونده ، مستلزم تعلیق قاضی از شغلش است و قاضی ناچار است تا زمان پرداخت دیه که ممکن است سال‌ها طول بکشد در تعلیق باقی بماند ولی در لایحه جدید، نیازی به تعلیق قاضی از شغلش در جرایم غیرعمدی نیست.

دادستان انتظامی قضات افزود: یکی از اشکالات دیگر موجود این است که به محض تعلیق ،‌حقوق و مزایای قاضی قطع می‌شود و گاهی حتی ۲ الی ۳ سال حقوقی دریافت نمی‌کند اما در لایحه جدید، پرداخت یک سوم حقوق برای امرار معاش خانواده قاضی، در ایام تعلیق پیش‌بینی شده است.

شفیعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تحکیم جوامع و حکومت را در احیاء عدالت دانست و افزود: نظامی می‌تواند در جامعه اعتبار داشته باشد که عدل را احیاء و تظلم و حق‌طلبی را به عدالت واقعی نزدیک‌تر کند.

وی افزود: در آموزه‌های دینی داریم که هر چند حاکمیت در خدمت جامعه باشد اما عدالت و قانون و مقررات در آن جامعه اجرا نشود آن حاکمیت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

دادستان انتظامی همچنین به بیان تاریخچه‌ای از تدوین قانون نظارت انتظامی بر رفتار و عملکرد قضات پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت امر قضا و اجرای عدالت درجامعه، مجامع بین‌المللی به این فکر افتادند که دستورالعمل جامع و کاملی را برای رفتار قاضی تدوین نمایند به همین منظور همایش‌ها و سمینارهای متعددی برگزار کردند تا اینکه اصولی در رفتارهای قضایی به نام اصول بنگلور که جامع‌ترین شرح وظیفه و دستورالعمل برای این قضیه است، تدوین شد.

وی ادامه داد: در ایران نیز از ابتدای قرن چهاردهم اولین مصوبه در ارتباط با رفتار قضات به تصویب رسید و در سال ۱۳۰۱ در قانون استخدامی کشوری موادی راجع به کارکنان متخلف اداری گنجانده شد و یک سال بعد با تصویب ماده واحده‌ای‌، مفاد ماده ۳۷ قانون مذکور در مورد عدلیه و صاحب منصبان نیز تسری یافت و به اجرا درآمد.

دادستان انتظامی قضات افزود: در سال ۱۳۰۸ قانون استخدام قضات و قانون مستقلی جایگزین این قانون شد و آخرین قانون نیز در سال ۱۳۷۶ با عنوان، رسیدگی به صلاحیت قضات و تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات، تصویب شد.

شفیعی در ادامه صحبت‌هایش با بیان این که قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح به سلامتی و درستکاری شهرت دارند، افزود: بازرسی‌های صورت گرفته از سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۵ استان طی ۱۰ ماه گذشته،‌این سلامت و درستکاری را تایید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اشکالات عمده به رعایت نکردن قواعد شکلی باز می‌گردد لذا می‌بایست به ضوابط و قواعد آیین‌دادرسی عنایت بیشتر شود.