سه شرط برای ثبت ازدواج موقت لحاظ شده است

مین‌حسین رحیمی با اشاره به اتمام بررسی مواد ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حذف ماده ۲۴ آن، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ماده ۲۲ و ۲۳ این لایحه با تغییراتی تصویب شد و ماده ۲۴ در مورد مهریه متعارف و غیرمتعارف حذف گردید.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییرات اعمال شده در ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده گفت: در ماده ۲۲ مصوب کمیسیون آمده است« نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد و نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است که ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است».

وی در ادامه توضیح داد: در مصوبه جدید کمیسیون قضایی، علاوه بر باردار شدن زوجه، دو مورد دیگر برای ثبت ازدواج موقت یعنی توافق طرفین و شرط ضمن عقد اضافه شده است و تاکید شده که در نظام حقوقی ما ازدواج دائم مورد حمایت و مبنای تشکیل خانواده است.

رحیمی ادامه داد: هم‌چنین در ماده ۲۲ اشاره شده است که احکام نکاح موقت همان چیزی است که در قانون مدنی و شرع مقدس آمده است، بدان معنا که در مورد عقد موقت قانون احکام جدیدی را به وجود نیاورده است، به جز آن‌که در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی شده است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح تغییرات اعمال شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: پیش از بررسی مجدد لایحه حمایت خانواده ۱۰ مورد به عنوان مواردی که زوج می‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد کند، در کمیسیون قضایی تصویب شده بود که اکنون در مصوبه جدید شرط دیگری نیز به این ۱۰ مورد اضافه شده است؛ بدان معنا که حتی زوج با داشتن هر کدام از این ۱۰ مورد بایستی دو شرط تمکن مالی برای اداره خانواده و تعهد به اجرای عدالت در بین همسران را برای دادگاه ثابت کند تا دادگاه اجازه ثبت ازدواج مجدد را صادر نماید.

رحیمی افزود: مطمئنا اگر زوج نتواند دو شرط تعهد اجرای عدالت بین همسران و تمکن مالی برای اداره خانواده را برای دادگاه احراز نماید، دادگاه اجازه‌ی ازدواج مجدد را صادر نمی‌کند.

وی هم‌چنین تاکید کرد: بحث تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت بین همسران به همه‌ی ۱۰ مورد برای ازدواج مجدد اضافه شده است؛ بدان معنا که ۱۰ مورد یاد شده به قوت خود باقی مانده و زوج علاوه بر این‌که باید برای ازدواج مجدد یکی از این ۱۰ مورد را داشته باشد، بایستی دو شرط یاد شده را نیز برای دادگاه ثابت کند تا دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج بدهد.

رحیمی در توضیح ۱۰ موردی که زوج می‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تکمین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلای زن به امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی و مجازات حبس پیش از سه سال و یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از سه سال منجر می‌شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد می‌کند، سوء رفتار زن به حدی که زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل نماید، ترک زندگی خانواده از طرف زن به مدت بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال، ۱۰ موردی که زوج با استناد به آن می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید.

وی ادامه داد: هم‌چنین در تبصره‌ای در این ماده آمده است که متقاضی بایستی دادخواست خود را با ذکر علل و دلایل ازدواج مجدد به دادگاه ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: علاوه بر این، ماده الحاقی در مورد دادن اجازه طرح دعاوی طلاق از ناحیه زوجه مرتبط با ماده ۲۳ به لایحه حمایت خانواده اضافه شده است.

رحیمی توضیح داد: طبق قانون مدنی و ماده واحده‌ای ۱۱۳۰ قانون مدنی که در سال ۸۱ در مجلس مصوب شد، زن در مواردی که عسر و حرج داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت مرد از دادگاه تقاضای طلاق کند که از جمله موارد عسر و حرج آن است که مرد زندگی را به مدت شش ماه ترک کند، به مواد مخدر و مشروبات الکی معتاد باشد، به حبس محکوم شده، همسرش را ضرب و شتم کرده، سوء رفتار داشته و یا بیماری‌های صعب‌العلاج داشته باشد.

وی ادامه داد: طبق این ماده واحده زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه با ثابت کردن عسر و حرج می‌تواند حکم طلاق را صادر نماید. عسر و حرج بدان معناست که وضعیت و ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه و تحملش مشکل باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاحیه جدید ماده‌ای به ماده ۲۳ الحاق گردید که زوجه علاوه بر موارد مصوب در قانون مدنی می‌تواند در صورت عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بدان معنا که پس از آن که مرد بر اساس یکی از آن ۱۰ مورد از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کرد و دادگاه نیز این اجازه را به مرد داد، اگر وضعیتی برای زن پیش آید که زندگی برایش غیرقابل تحمل باشد، دادگاه می‌تواند در صورت احراز وضعیت غیرقابل تحمل برای زن، آن را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با تقاضای طلاق موافقت نماید.

رحیمی در ادامه با بیان این‌که طبق نظر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده در مورد مهریه متعارف و غیرمتعارف حذف شد، گفت:‌ اعضای این کمیسیون معتقد بودند که اجرای این ماده سخت است و قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل این ماده را حذف کردند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بررسی لایحه حمایت خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اتمام رسید و گزارش آن به هیات رییسه ارسال شده است که پس از بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، این گزارش در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

نظرات بسته است.