برنامه توسعه قضایی مستقل، لازمه استقلال قضایی

رنامه توسعه قضایی مستقل، لازمه استقلال قضایی
غلامعلی صدقی، مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه

هر دستگاهی برای پیشرفت و بالندگی خود نیازمند برنامه‌ریزی است. امروزه داشتن برنامه از بدیهیات تحول و تعالی هر دستگاه به شمار می‌رود. حتی از نظر فردی و شخصی داشتن برنامه و رعایت آن لازمه پیشرفت است. این‌که یک برنامه خوب باید چه شرایطی داشته باشد و خوب اجرا کردن برنامه‌ها نیز چه فرآیندی را باید طی کند، بحث مستوفایی را می‌طلبد که در مقام طرح آن نیستیم. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجـتـماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عـدالـت و عـهـده‌دار وظـایـف مـهـم حاکمیتی به شرح اصل مذکور مـی‌بـاشـد.عـلاوه بر این‌که سنخ وظیفه قوه قضاییه تفاوت ذاتی با وظایف قوه مجریه دارد و از این حـیـث داشتن برنامه خاص و ویـژه ضـروری اسـت، بـا تـوجه به استقلال دستگاه قضایی، داشتن برنامه مستقل قضایی نیز جزء لاینفک این دستگاه محسوب می‌شود. از سال‌ها قبل که بحث تدوین بـرنـامـه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت مطرح شد، برنامه قوه قضاییه در جوف برنامه دولت به مجلس ارسال می‌شد. صرف نظر از اشکال جدی وارد بر این شیوه تدوین برنامه و قضاوت درخصوص میزان کارآمدی و جامعیت برنامه‌های تدوین شده و اثربخشی آنها، دولت‌های پیشین رضایت دستگاه قضایی را در مقام تقدیم لایحه برنامه به مجلس جلب می‌‌کردند و برنامه قضایی به صورت توافقی به مجلس ارسال می‌شد. اما اتفاقی که در تدوین برنامه پنجم توسعه افتاد، اتفاقی نادر است؛ زیرا تقریباً تمامی محورهای مهمی که دستگاه قضایی به عنوان برنامه اصلاحات قضایی به دولت ارسال کرده و حاصل صدها ساعت تلاش قضات و مدیران ارشد دستگاه بود، حذف و ۲ ماده بی‌ارتباط که نه جزو برنامه قوه قضاییه است و نه اصولاً در زمره شرح وظایف قانونی دستگاه قضایی، در این برنامه گنجانده شده است.ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت‌الله لاریجانی، در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند که لایحه قضایی برنامه پنجم باید عیناً از طریق دولت به مجلس ارسال و یا حـداقـل چـارچـوب کـلـی آن حفظ مـی‌‌شـد. ایـشـان از نـمـایندگان خواستند در این مورد توجه ویـژه‌ای داشـته باشند. تأکیدات به عمل آمده علاوه بر این که حاکی از ضـرورت داشتن برنامه قضایی است، رعایت اصول قانون اساسی را به دولت گوشزد می‌کند. مطابق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است و با توجه به تفسیر شورای محترم نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد. بنابراین با توجه به این‌که برنامه توسعه پنجم قضایی که در قالب لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، از مصادیق بارز لایحه قضایی محسوب می‌شود و هیچ حکمی از احکام آن خارج از برنامه اولویت‌دار دستگاه قضایی نـبـوده است، حذف یا اضافه کردن احکام آن با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی‌های قوه قضاییه در تعارض می‌باشد. بنابراین لازم است اولاً، برنامه قضایی تهیه شده تـوسـط دسـتگاه قضایی از سوی دولت به عنوان جایگزین ۲ ماده قبلی به صورت متمم برنامه پنج‌ساله توسعه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و ثانیاً، نمایندگان محترم مجلس با توجه به اصول قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان در زمان بررسی لایحه برنامه پنج‌ساله، برنامه توسعه قضایی تدوین شده توسط دستگاه قضایی را در دستور کار خود قرار دهند. امید است دولت‌مردان عزیز تحولات به وجود آمده بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی راجع به قوه قضاییه را که به عنوان یک قوه مستقل شناخته شـده اسـت، مورد پذیرش قرار دهند و در برابر مشکلات عدیده این دستگاه دلسوزانه‌تر برخورد نمایند و به استقلال دستگاه قضایی که لازمه اجرای عدالت قضایی است احترام گزارند. باشد که مردم عزیزمان بتوانند از دادرسی عادلانه و سریع که حق مسلم و اساسی آنهاست، برخوردار شوند.

نظرات بسته است.