ترکستانی در واکنش به اظهارات طیرانیان در کانون وکلاء دادگستری همدان:

ترکستانی در واکنش به اظهارات طیرانیان در کانون وکلاء دادگستری همدان:

متأسفم برای استاد دانشگاهی که بدون توجه به حقوق مکتسبه افراد،بیش ازچهارده هزاروکیل قوه قضائیه را که عده زیادی از آنها،از قضاتی هستند که با داشتن سی سال سابقه قضایی واشتغال به امر قضا بازنشسته شده اند و عده زیاد دیگری را که دارای مدارج عالی تحصیلی هستند را وکیلی بدلی و بی سواد خطاب می نمایند.

به گزارش لایر نیوز ، غلامرضا طیرانیان جیحونی در مورخ ۲۵/۸/۹۱ در نشست کانون وکلای دادگستری همدان حاضر و پس از بررسی پیشینه تاریخی نهاد وکالت در ایران،اظهار داشت:دارند کانون وکلا را تهی می کنند و ما مانند پیله ابریشم شده ایم می خواهند ما را از داخل تهی کنند و صلاحیت اداره کانون خود را نداریم اینها آمده اند موازی کاری کرده اند و به موازات کانون؛ ماده ۱۸۷ را درست کرده اند.وقتی نمی توانند نهادی را بردارند موازی سازی می کنند و نهادی درست کرده اند به موازات کانون وکلا.

وی درادامه اظهار داشت:در سال ۸۸ با توجه به ایجاد نا آرامی در کشور،مسأله آیین نامه را طرح کردند،       آیین نامه توسط آقای شاهرودی متوقف شد و حال تبدیل به لایحه کرده اند تا به مجلس ارائه دهند تا تصویب شود.وی درادامه اظهارت خود در جمع وکلاء کانون وکلاء دادگستری اظهارداشت: وکلا ماده ۱۸۷ بی سواد هستند و وکلا کانون با سواد.وکلا ماده ۱۸۷ بدلی هستند،آنها از عنوان وکیل دادگستری استفاده می کنند و مردم وقتی به آنها مراجعه می کنند و کار آنها خراب می شود تازه میفهند وکیل آنها بدلی بوده است…

رئیس مرکز اموروکلا ومشاوران حقوقی استان همدان در واکنش به اظهارات طیرانیان در کانون وکلای دادگستری همدان اظهار داشت:متأسفم برای استاد دانشگاهی که بدون توجه به حقوق مکتسبه افراد بیش ازچهارده هزاروکیل قوه قضائیه را وکیل بدلی و بی سواد خطاب می نماید.علیرضا ترکستانی در ادامه اظهار داشت:حقیقت این است که امروز دیگر موقعیت وکلای قوه قضائیه تثبیت یافته است و اظهارات مطرح شده اظهاراتی احساسی بوده و به هیچ وجه پایه و اساس حقوقی ندارد.امروزاعتقاد ما این است که اگر قرار باشد ادغامی صورت پذیرد می بایست این ادغام عادلانه باشد.وی در ادامه اظهار داشت بسیاری ازاساتید حقوق،قضات بازنشسته عالی رتبه دستگاه قضایی ونیز افرادی که دارای مدارج عالی تحصیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد هستند و پروانه وکالت خود را پس ازطی مراحل مصاحبه علمی و عقیدتی از قوه قضائیه دریافت نموده و با استقلال کامل در مقام وکالت پایه یک به شغل وکالت و دفاع ازحقوق موکلین مشغولند.

ترکستانی درادامه اظهارداشت؛درشرایط کنونی که پروانه وکالت وکلای ما توسط قوه قضائیه صادرمی شود هیچگونه خدشه ای براستقلال وکلاء وارد نیست و وکلاء آزادانه از حقوق موکلین خود دفاع می نمایند.وی با تبیین تعبیراستقلال وکیل اظهار نمود باید ببینیم تعبیر ما از استقلال وکیل در موضع دفاع چیست؟اعتقاد ما این است که وکیل بتواند آزادانه و بدون هیچگونه فشاری از سوی حکومت، به دفاع از حقوق موکل خود در چارچوب مقررات و قوانین اقدام نماید.که در حال حاضر این امر محقق بوده و وکلا آزادانه به این امرمشغولند.ما نباید انتظار داشته باشیم که وکیلی که براساس مقررات مرتکب جرم می شود و تخلف می کند با وی برخورد نشود و اگر با چنین وکیلی برخورد شد بگوییم استقلال وکیل خدشه دار شده است.این موضوع در قضات دادگستری و همه آحاد مردم نیز صادق است.همه دربرابر قانون باید برابر باشند اگر قاضی نیز مرتکب جرم شود بر اساس مقررات ازمقام قضا تعلیق و به اتهام وی رسیدگی و مجازات می گردد.حال در مورد اخیر می توانیم اظهار کنیم چون قاضی معلق شده و به اتهامش رسیدگی و مجازات شده پس استقلال دستگاه قضایی خدشه دار شده است؟!

ترکستانی درادامه اظهارات خود یکی از چالشهای موجود در نهاد وکالت را،عدم رعایت اخلاق حرفه ای عنوان و اظهارداشت:متاًسفانه برای برخی از وکلاء در برخی از پرونده های خاص بجای دفاع صرف ازموکل خود احساسی عمل کرده و بجای ایفای وظیفه دفاع در چارجوب قانون،خود با متهمین هم نوا شده و احساسات خود را بر امرخطیر دفاع مقدم می شمارند وبا توجیه اعمال مجرمانه موکلین خود و یا بعضاً حمایت از آنها از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه و نهادهای دفاع از حقوق بشر،موجبات فشاربردستگاه قضایی را،فراهم               می آورند و زمانی که اقدامات آنها بعنوان فعلی که در قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات تعیین شده در    می آید و دادستانی در مقام مدعی العموم مبادرت به اعلام جرم برعلیه آنها می نماید،همین افراد با توجیه اعمال مجرمانه خود،تعرض به خود را،تعرض به استقلال نهاد وکالت تعبیرو با انجام مصاحبه با خبرگزاریهای داخلی و خارجی و سایتهای اینترنتی،با سیاه نمایی،نهاد وکالت را همچون مرده ای در حال احتضار توصیف                می نمایند.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان در خصوص لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری اظهار داشت:بطورقطع اصل لایحه مزبور که ایجاد نهادی ثالث بعنوان متولی امورهمه وکلا دادگستری ایران می باشد قابل قبول است.درجزئیات طرح نیز همه اساتید،وکلا و حقوقدانان باید بکوشند تا وکلاء دادگستری در مقام دفاع از همه تامینات واحترامات مقام قضا در عمل برخوردار گردند.

نظرات بسته است.