نشست قضایی دادگستری های کشور

نشست قضایی دادگستری بجنورد پرسش: ‌خواهان دادخواست خود را در حالی که تمبر دادرسی در آن ابطال نشده ارائه می‌کند. دفتر دادگاه بابت هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر کرده و خواهان قبل از اتمام موعد ۱۰ روز دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تـقـدیم دادگاه می‌نماید. با توجه به این‌که خواهان هزینه دادرسی را پرداخت نکرده، آیا دفتر دادگاه مکلف است وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دفتری صادر کند یا این که با توجه به ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه ابتدا نسبت به ادعای اعسار رسیدگی می‌کند؟ پاسخ: اتفاق نظر در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است: “ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.” ‌ در این ماده به‌صراحت قید شده است که می‌‌توان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را جداگانه طرح کرد. ‌ بر این اساس، قانون‌گذار این حق را برای خواهان قائل شده که دادخواست اعسار خود را بعد از ارائه دادخواست اصلی و به طور جداگانه طرح کند. بنابراین ارائه دادخواست اعسار پس از دادخواست اصلی به منزله ارائه توأمان هر دو دادخواست است. همان ‌گونه که اگر خواهان ضـمـن دادخـواسـت اصـلـی، اعـسـار از هـزینه دادرسی را نیز مطرح کند، نمی‌توان قرار رد دفـتـری صادر کرد، به همین ترتیب چنانچه خواهان پس از اخطار رفع نقص، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را ارائه نماید، نمی‌توان قرار رد دفتری صادر نمود؛ بلکه دادگاه باید ابتدا نسبت به اعسار رسیدگی کند. ‌ چنانچه پس از رسیدگی به موضوع اعسار، عدم اعسار احراز شد، برای پرداخت هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر شده و در این مرحله در صورت عدم پرداخت، قرار رد دفتری صادر می‌شود.برای تأیید این دیدگاه می‌توان از وحدت ملاک ذیل ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز استفاده کرد. در این ماده آمده است: <در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تــاریــخ ابــلاغ اخـطــاریــه دفـتــر تــأدیـه نـشـود، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه است.>براساس این ماده، اگر اعسار از پرداخت هزینه نشر آگهی پس از اخطار رفع نقص به دادگاه ارائه شود دادگاه مکلف است ابتدا به ادعای اعسار رسیدگی کند و حق ندارد تا قبل از تعیین تکلیف در خصوص اعسار و اثبات عدم اعسار قرار رد دفتری صادر نماید. این موضوع را می‌توان به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز تسری داد. نظریه گروه خواهان برای تکمیل دادخواست و اجرای اخطاریه رفع نقص دفتر دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در مهلت ۱۰ روزه موضوع ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌کند. ازاین‌رو صدور قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر وجهه قانونی نداشته و صحیح نیست. بدیهی است که در صورت رد دعوای اعسار و صدور اخطاریه رفع نقص، چنانچه خواهان نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نکند، موضوع اقتضای صدور قرار رد دادخواست را خـواهـد داشـت. بـنـابـرایـن اتـفـاق نظر قضات دادگستری شهرستان بجنورد تأیید می‌شود. ‌ نشست قضایی دادگستری ساری پرسش: آیا در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌‌به، دادستان نیز به عنوان خوانده طرف دعوا واقع می‌شود؟ پاسخ: اتفاق نظر دادستان در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم‌‌به طرف دعوا قرار نمی‌گیرد؛ زیرا: ‌۱- درخصوص اعسار از محکوم‌‌به ماده ۲۱ قــانــون اعـســار بـه‌صـراحـت دعـوا را مـتـوجـه محکوم‌‌له دعوای اصلی دانسته و ماده ۲۴ همین قانون نیز عدم قابلیت طرح دعوا به طرفیت دادستان را پیش‌بینی کرده است. ‌۲- در مورد اعسار از هزینه دادرسی باوجود این که ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ طرف دعوا قرار گرفتن دادستان را مورد پذیرش قرار داده؛ اما ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب ماده ۵۲۹ خود تمام قـوانـین مغایر را نسخ کرده، در مقام بیان و جایگزینی ماده ۶۹۷ قید دادستان را حذف و دعوا را به طرفیت طرف دعوای اصلی قابل طرح دانسته است.۳ – در نظریه شماره ۷۱۷۹/۷ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۰ اداره حقوقی آمده است: <با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیازی به ابلاغ وقت به رئیس دادگستری و دعوت مشار‌الیه نیست و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ منسوخ است.>4- نظریه شماره ۲۹۵۳/۷ مورخ ۳۰ تیر ۱۳۸۱ اداره حقوقی اشعار می‌دارد: < دعوای اعسار از محکوم‌‌به به طرفیت محکوم‌‌له و دعوای اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده یا طرف دعوای اصلی اقامه دعوا می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دعوا به طرفیت رئیس دادگستری یا دادستان نظامی نیست.> 5- در نظریه شماره ۲۹۴۳/۷ مورخ ۱۶ تیر ۱۳۸۲ اداره حقوقی آمده است: <با توجه به ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف اصلی ارسال و در ضمن آن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید، دعوای اعسار به طرفیت طرف اصلی دعوا اقامه می‌شود و نیازی به طرح آن علیه رئیس دادگستری یا دادستان نیست.> بر این اساس، نظر به این که با طرف دعوا قرار دادن دادستان یا رئیس دادگستری از سوی مدعیان اعسار بخش عمده‌‌ای از اوقات مدیران دفـــاتـــر دادگـــاه‌هـــا صـــرف تـنـظـیــم و ارســال دعوت‌نامه‌ها و نسخه دوم دادخواست برای دادستان‌ها می‌شود و متقابلاً دادسرا نیز باید وقت زیادی را مصروف پاسخگویی کند، نیازی به طـرح دعـوا بـه طـرفـیـت رئیس دادگستری یا دادستان نظامی نیست. نظریه گروه به موجب ماده ۲۲ قانون اعسار در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ به این دعوا بـایـد بـه طـرفـیـت محکوم‌‌له دعوای اصلی و درخصوص برگه اجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهد‌له اقامه شود. پیش از این، مطابق ماده ۶۹۷ قـانـون آیـیـن دادرسـی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن تا آخر دی ماه ۱۳۴۹ دعوای اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت دادستان اقامه می‌شد؛ اما بعدها با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قید دادستان حذف شد. ماده ۵۲۹ قانون مــذکــور کــه مـقــرر داشـتــه اســت: <از تـاریـخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸ و ۱۹ و … قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغا می‌‌شود> مؤید آن اســت کــه دیـگــر دادسـتـان طـرف دعـوا قـرار نـمـی‌گـیـرد. بـرابـر مـاده ۵۰۷ همین قانون در رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی مدیر دفتر موظف است صرفاً به مدعی اعسار اخطار کند که در روز مقرر شهود خود را معرفی نماید. ‌ نشست قضایی محاکم تجدیدنظر استان مازندران پرسش: شخصی که ملک وی در طرح تعریض جاده بین شهری توسط اداره راه و ترابری قرار دارد، دادخواستی به طرفیت آن اداره تسلیم کرده و بهای ملک خویش را خواستار شده است. نامبرده در ستون بهای خواسته مبلغ خواسته را ۳ میلیون و یک ریال تقویم و اضافه کرده است که هزینه کامل دادرسی را پس از اظـهارنظر کارشناس و مشخص شدن مبلغ دقیق ارزش ملک برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت پرداخت خواهد کرد. ‌در ماده مذکور، منظور از این که هزینه پس از صدور حکم پرداخت خواهد شد، حکم بدوی است یا حکم قطعی؟ چنانچه با جلب نظر کارشناس ارزش قطعی ملک مشخص شود، با ابلاغ نظر به خواهان از طریق صدور اخطار رفع نقص، آیا خواهان می‌تواند در فرجه قانونی دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تهیه و تـسلیم کند؟ در این فرض، تکلیف دادگاه رسـیدگی‌کننده در جهت ادامه رسیدگی به دعوای اصلی چیست؟ پاسخ: اتفاق نظر در فـرض پـرسـش ارزش خواسته از نظر خـواهـان غـیـرقـابـل تـقـویـم نـبـوده اسـت؛ چراکه نمی‌توان پذیرفت ارزش متعارف ملک؛ یعنی بهایی که مالک خود را مستحق دریافت آن می‌داند، در زمان تسلیم دادخواست نامشخص باشد. از سیاق عبارت بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول دریافته می‌شود که منظور از عبارت <صدور حکم> حکم بدوی است نه قطعی. ‌ اعمال بند ۱۴ از ماده ۳ را برای بعد از صدور حکم بدوی باید در جایی دانست که خواهان برنده دعوا خواهد شد؛ والّا اگر دعوای او رد شود، وصول هزینه دادرسی با مشکل روبه‌رو خواهد شد. از این رو اصلاح این بند لازم به نظر می‌رسد. ‌ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تسلیم دادخواست اعـســار را هــم بــه هـمــراه دادخــواسـت بـدوی، تجدیدنظر و فرجام پذیرفته و هم تقدیم آن را به صورت مستقل قبول کرده است.قسمت اخیر همین ماده مؤید آن است که به محض مشخص شدن مبلغ واقعی خواسته، با صدور ابلاغ اخطار رفع نقص، خواهان باید ظرف ۱۰ روز، هزینه دادرسی را بپردازد یا در همین فرصت به ارائه گـواهی تسلیم دادخواست اعسار (دادخواست معافیت موقت از پرداخت هزینه رسیدگی) اقدام کند. بدیهی است که محکمه اخیر مکلف خواهد بود تا تعیین تکلیف دعوای اعسار از رسیدگی خودداری کند. نظریه گروه گاهی تقویم خواسته با توجه به اوضاع و احوال موجود مقدور نیست. به همین دلیل خواهان مبلغی را به عنوان خواسته اعلام و متذکر می‌شود پـس از مـشـخـص شـدن ارزش خـواسته هزینه دادرسی را خواهد پرداخت. قبول این درخواست، قانونی و فاقد اشکال است و پس از صدور حکم از سوی دادگاه بدوی خواهان باید هزینه دادرسی را بـپردازد؛ والّا حکم صادر شده نسبت به مازاد خـواسـتـه مـحکوم به بطلان دادخواست است. ‌بدیهی است که در فرض این قضیه، قبول اعسار برای پرداخت هزینه‌ دادرسی موقعیت قانونی ندارد؛ زیرا خواهان در زمان تقدیم دادخواست با اعلام ملائت خود گفته است هزینه دادرسی را مطابق نظر کارشناس تقدیم خواهد کرد و با این وصف دیگر موردی برای قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی نیست. ‌ نشست قضایی دادگستری ایلام پرسش: آیا پذیرفتن دعوای اعسار و صدور حکم به اعـسـار زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه همزمان با صدور گواهی عدم امکان سازش وجهه قانونی دارد؟ پاسخ: الف) نظر اکثریت در فـرض پـرسش، مهریه محکوم‌‌به تلقی مـی‌شود و صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌‌به مستلزم صدور رأی قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر است. ازاین‌رو امکان پذیرش اعسار یا تقسیط مهر در متن گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. ب) نظر اقلیت دیدگاه نخست: صدور حکم به اثبات اعسار مستلزم احراز اشتغال ذمه مدیون است. بنابراین صدور حکم نخستین بر محکومیت مدیون کفایت می‌کند و قبل از قطعی شدن گواهی عدم امکان سازش، امکان رسیدگی به دعوای اعسار وجود دارد؛ اما همزمان با صدور حکم گواهی عدم امکان سازش، دعوای اعسار از مهر قابل استماع نیست. دیدگاه دوم: مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به دعوای مطالبه طلب، دستور تقسیط دین را صادر کند و مهر چیزی جز دین نیست. مستفاد از ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دعوای اعسار از خواسته نیز به همراه دعوای اصلی قابل رسیدگی است. ازاین‌رو امکان صدور حکم اعسار یا تقسیط مهر ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش وجود دارد. نظریه گروه مطالبه مهریه یا حقوق مادی دیگر از طرف زوجه منحصر به زمان جدایی و درخواست عدم امکان سازش نیست؛ بلکه به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک صداق شده و می‌تواند در آن به هر شکلی که بخواهد تصرف کند. بنابراین ممکن است پس از وقوع عقد نکاح، زوجه اقدام به صدور اجراییه برای دریافت مهریه خود کند و در صورت عدم پرداخت مهر به موجب درخواست زوجه، زوج تا زمان پرداخت مهریه براساس تصمیم دادگاه در زندان باقی می‌ماند. در هر صورت خواه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و خواه مطالبه مهریه از سوی زوجه، زوج باید مهر را پرداخت کند؛ اما اگر وی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می‌تواند ادعای اعسار خود را مطرح نماید. در این صورت دادگاه با رسیدگی‌های لازم در صورت احراز ادعای زوج حکم به اعسار وی یا تقسیط مهر می‌دهد.

نظرات بسته است.