نه‌سکوت، نه پرگویی؛ جای رسانه‌ای برای انتشار مواضع رسمی قوه قضاییه خالی است

دادستان عمومی و انقلاب تهران در مقاله‌ای با عنوان «از سکوت تا فریاد» به تبیین بایسته‌های اطلاع‌رسانی قضایی پرداخت و در بخشی از آن تاکید کرد که قوه قضاییه می‌تواند با اطلاع‌رسانی هوشمندانه و هدفمند، علمکردهای خود را توضیح داده و پاسخگوی ابهامات و شبهات افکار عمومی باشد.

متن مقاله عباس جعفری دولت‌آبادی به شرح زیر است:

«‌موضوع اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه از جمله معضلاتی است که با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز پابرجاست و تصویب قانون مطبوعات، صدور بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و تغییر مدیریت‌ها نتوانسته است مسیر صحیح و روشنی برای آن ترسیم کند.

مطابق ماده ۲ قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه، در زمره رسالت مطبوعات قرار گرفته است. به موجب ماده ۳ این قانون، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج کنند و به اطلاع عموم برسانند؛ تبصره ذیل این ماده، انتقاد سازنده را منوط به پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب کرده است. در ماده ۵، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی با هدف افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه، حق قانونی مطبوعات تلقی شده است.

در فصل چهارم، ممنوعیت‌ها را در سه بخش «مبانی و احکام اسلام»، «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» احصا کرده است که از جمله می‌توان به منع مطبوعات از انتشار مطالب الحادی، اشاعه فحشا و منکرات، فاش کردن اسرار نیروهای مسلح و اسناد محرمانه، تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی و سرقت ادبی اشاره کرد.

با این مقدمه، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا موضوع اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه، همیشه با چالش مواجه بوده است. برخی در توجیه آن معتقدند ساختار قوه قضاییه و وظایف محول شده به آن اقتضا می‌کند کمتر اطلاع‌رسانی کند و به وظیفه اصلی خود که صدور حکم و فصل خصومت است، بپردازد. این عده ورود قوه قضائیه به عرصه اطلاع‌رسانی را با وظایف ذاتی آن مغایر دانسته و معتقدند دستگاه قضایی در حوزه رسانه‌ها و اخبار باید سیاست سکوت را در پیش گیرد و صرفا با صدور احکام قضایی به وظایف مقرر خود بپردازد. طبق این نظر، هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی از سوی قضات و مسئولان قضایی را با منع قانونی روبه‌رو می‌داند.

در مقابل، برخی معتقدند که قانون مطبوعات، رسالت، حدود و وظایف مطبوعات را روشن کرده و موارد منع از ورود به عرصه اطلاع‌رسانی را تبیین و تصریح کرده است. در عصر رسانه‌ها و انفجار اطلاعات، نمی‌توان با سکوت خبری به جنگ هجمه‌های تبلیغاتی رفت. رسانه‌ها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و قوه قضائیه را ناگزیر می‌سازند که نسبت به این هجمه‌ها، واکنش نشان دهد. اخبار مربوط به تجاوزهای به عنف در شهرهای خمینی‌شهر، کاشمر و گلستان، نمونه‌های روشنی از تاثیرگذاری مطبوعات در این زمینه است.

طرفداران سیاست نخست معتقدند به جای ادای توضیح به افکار عمومی و تبیین امور، باید مانع انتشار اخبار کذب و غیرواقعی شد. این امر به‌حق است اما درگیری دائمی قوه قضائیه با مطبوعات را در پی خواهد داشت. دفاع از اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه، به منزله نادیده گرفتن قوانین و مقررات در حوزه اطلاع‌رسانی نیست بلکه موجب جلب اعتماد عمومی و برطرف کردن شبهات در جامعه است.

رسانه‌ها ظرفیت‌های قوی و مناسب برای بیان عملکرد قوه قضائیه و وقایع قضایی دارند. در تفاوت آثار این دو دیدگاه، می‌توان گفت فاصله این دو سیاست به مثابه سکوت تا فریاد یا صفر تا صد است. برای مثال ذکر دو حادثه‌ای که اخیرا در حوزه زندان‌ها رخ داد، قابل توجه است. یکی از محکومان در ایام مرخصی از زندان و در مراسم تشییع پدر خود و فرد دیگری به لحاظ ایست قلبی در بیمارستان شهید مدرس تهران فوت می‌کنند. متعاقب این دو حادثه هجمه‌های تبلیغاتی علیه نظام و قوه قضائیه شدت می‌گیرد. عوامل جریان فتنه، عنوان شهید به آنان می‌دهند و جمهوری اسلامی را مسئول جان آنها معرفی کرده و هرگونه تهمت و افترا را به مسئولان کشور روا می‌دارند اما هیچ‌کس حاضر نیست سخنی بگوید. سکوت همه را فرا گرفته است و مسئولان از سخن گفتن درباره آن پرهیز می‌کنند و این برخورد، به‌واقع نوعی محافظه‌کاری است. از دیگر سو رسانه‌های با گرایش ضدانقلاب که میدان پاسخگویی را خالی می‌بینند، روز به روز هجمه‌های خود را افزایش می‌دهند. سرانجام یکی از مسئولان قضایی در یک مصاحبه توضیحاتی می‌دهد که تا حدی رافع ابهامات است.

در حادثه مشابه، یک روحانی در تذکر به دو دختر با آنها درگیر می‌شود و یکی از پسران همراه این دو با شیشه بطری، چشم او را هدف قرار می‌دهد. هیجان خبری شکل می‌گیرد. دو ساعت پس از حادثه، اولین خبر روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد، برخی علما و مراجع بیانیه می‌دهند، برخی مقامات به دیدار مصدوم رفته یا نماینده اعزام می‌کنند و فضای کشور درگیر یک حادثه می‌شود. آیا این ظرفیت رسانه‌هاست که چنین غوغا می‌کنند یا ذات حادثه است و یا آنکه دلسوزی مردمانی است که از تکرار چنین حوادثی نگرانند؟ مسئولان کشور در قبال این دو حادثه، دو سیاست کاملا متفاوت در پیش گرفتند؛ یکی سکوت و دیگری اعتراض.

در حادثه نخست، هیچ‌کس اظهارنظر نکرد تا مبادا نفعی برای معاندان به دست آید و در حادثه دوم، کسی نبود که سخنی نگفته باشد؛ گویا همه وظیفه داشتند تا درباره حادثه، وظایف پلیس و مسئولیت دستگاه قضایی سخن بگویند. نکته جالب‌تر اینکه در اردیبهشت‌ماه سال جاری در حادثه مشابهی در تهران، یک روحانی خوشنام با تذکر به یک دختر و پسر جوان، مورد حمله و تهاجم قرار گرفته بود و یک چشم او تخلیه شد اما بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. این دو حادثه مصادیق مشابه و در عین حال متفاوت، برای نشان دادن توان و ظرفیت رسانه‌ها محسوب می‌شد.

ریشه این سیاست‌های دوگانه در مقابل اطلاع‌رسانی و عملکرد رسانه‌ها را در چه چیز باید جست‌وجو کرد؟ چگونه می‌توان بر این معضل فائق آمد؟ در عصر کنونی، رسانه‌ها می‌توانند نقشی مهم و تاثیرگذار در افکار عمومی ایفا کنند؛ اقناع افکار عمومی و جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه، از جمله سیاست‌هایی است که در مورد آن وفاق وجود دارد و ضرورت دارد در طراحی سیاست‌های اطلاع‌رسانی قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که نه به سکوت معتقد است و نه به حضور پررنگ و پر سر و صدا، بلکه معتقد است قوه قضائیه می‌تواند با اطلاع‌رسانی هوشمندانه و هدفمند، علمکردهای خود را توضیح داده و پاسخگوی ابهامات و شبهات افکار عمومی باشد.

انتشار اخبار صحیح توسط قوه قضائیه، پرهیز از ذکر اتهامات اشخاص و هتک حیثیت آنها و همراه کردن مطبوعات با قوه قضائیه، از اصول این سیاست است. با این سیاست، به جای اینکه مطبوعات با ایجاد فضایی هیجانی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند،‌ قوه قضائیه باید در فرصت‌های مناسب و به‌موقع ابهام‌زدایی کند.

در سه دهه گذشته، ردپای هر سه سیاست در قوه قضائیه دیده می‌شود؛ در دهه اول شهید بهشتی با اطلاع‌رسانی منظم و مرتب، این نقش تاریخی را ایفا کرد. در دهه دوم، اطلاع‌رسانی بیشتر جنبه رسمی به خود گرفت و در چهارچوب شیوه‌های رایج بود. در دهه سوم، با تولد پایگاه‌های خبری و تاسیس خبرگزاری‌های متعدد، اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه انتظام بیشتری یافت. معرفی سخنگو و گفت‌وگوی هفتگی با مطبوعات، نشان از تحرک در دهه سوم دارد. در دوره مدیریت جدید، سخنگوی قوه معرفی شده است اما قضات از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده‌اند. انتشار روزنامه ماوی هم متوقف شده است و در قالب نشریه الکترونیکی انتشار می‌یابد.

سخنان مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت هفتم تیر سال جاری به منزله اتمام حجت با رسانه‌ها بود. قوه قضائیه باید در کنار اطلاع‌رسانی، با بداخلاقی‌های مطبوعاتی نیز مبارزه کند. نه سکوت و نه پرگویی، هیچ یک راه‌حل مشکل نیست، بلکه راه میانه‌ای باید که طبق آن قوه قضائیه اقدامات، عملکردها، مواضع و اخبار صحیح را منعکس کند، ابهامات را برطرف کند و با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار کند. در این میان، جای خالی نشریه یا رسانه خبری تاثیرگذار در داخل و خارج از قوه قضائیه دیده می‌شود. انعکاس مواضع و دیدگاه‌های مسئولان قضایی به ویژه رییس قوه قضائیه و سیاست‌های دستگاه قضایی ضروری است.

با توجه به گستردگی و پراکندگی مراجع قضایی در اقصی نقاط کشور، لزوم اتخاذ سیاستی روشن برای به‌روز کردن مسئولان قضایی، روسای کل، دادستان‌ها و قضات از جهت اطلاع از وضعیت دستگاه قضایی و پرونده‌های مهم آن احساس می‌شود.

در حال حاضر هیچ نشریه یا پایگاه خبری برای این امر وجود ندارد. بسیاری از مسئولان قضایی به‌ویژه در شهرستان‌ها اطلاعات دقیق از حوادث سایر حوزه‌های قضایی ندارند. این در حالی است که ظرفیت‌های خبری قوه قضائیه، بیش از آن است که تصور می‌شد. اشکال عمده آن است که به هنگام طرح دغدغه‌های اطلاع‌رسانی این امر را خارج از وظایف مقرر دستگاه قضایی می‌دانند. ضرورت دارد قوه قضائیه برای پیشبرد امور، حداقل قضات و کارکنان خود را توجیه کند، تجربه‌های موفق را منتقل کند و برخی ابهام‌ها را نزد افکار عمومی مرتفع سازد. تاسیس یک پایگاه خبری به‌روز یا انتشار نشریه‌ای که بتواند مواضع رسمی قوه قضائیه را منتشر کند، ضروری است.

قوه قضائیه باید در دهه چهارم در حوزه اطلاع‌رسانی قوی و قدرتمند ظاهر شود. این امر با رعایت مقررات و قوانین منافات ندارد. افزون بر این، مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۸ قوه قضائیه در برخی موارد الزام به اطلاع‌رسانی دارد. موانع اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مبانی و احکام اسلامی، مصالح عمومی و خصوصی خواهد بود. این قوه می‌تواند با رعایت حقوق افراد، مصلحت عموم و موازین شریعت، نسبت به تبیین سیاست‌ها، توضیح عملکردها و رفع شبهات، به نحوی قوی و هوشمندانه عمل کند.

در عصر اطلاعات، سکوت گره‌گشا نخواهد بود و تنها بر حجم ابهام‌ها و شبهات می‌افزاید. انتظار می‌رود در دوره مدیریت جدید، این معضل به سامان رسد. در دورانی که «اقتدار» و «اعتماد عمومی» دو راهبرد اصلی قوه قضائیه اعلام شده است توجه به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها و استفاده قوه قضائیه از ظرفیت آنان و بها دادن به سیاست اطلاع‌رسانی در تحقق سیاست‌های اعلامی ضروری است. در عین حال مطبوعات نیز باید شیوه‌های کاری خود را بر اساس قانون مطبوعات استوار کنند و از انتشار اخبار غیرصحیح و ایجاد التهاب در جامعه و بر هم زدن امنیت روانی افراد جامعه خودداری کنند. مروری بر اخبار حوادث و بزرگنمایی آنها گواهی بر این مدعاست.»

نظرات بسته است.