مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت خلاف قانون است

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 282 مورخ 31خرداد1388دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11 بهمن1384 اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن ‌را ابطال کرد. ‌ شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس رأي شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري، دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت و احتساب حق بيمه سنوات خدمتي (ف- الف) در فاصله زماني اول تير1362 الي 29 اسفند1372 گرديدهي‌اند. دانشگاه صنعتي اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعي مدارس غيرانتفاعي دانشگاه مي‌دانسته، طبق ماده 29 قانون تأمين اجتماعي براي وي حق بيمه پرداخت نمي‌کرد؛ ولي دانشگاه با تمکين به رأي صادره ديوان آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه موصوف اعلام داشته است. سازمان تأمين اجتماعي نيز برخلاف قوانين موضوعه کشور و قانون تأمين اجتماعي و تنها بر اساس دستور اداري شماره 10155 مورخ 11بهمن1384 اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، مأخذ محاسبه ميزان پرداخت حق بيمه وي را براساس نرخ‌روز آخرين ليست حقوق و دستمزد مشاراليها در تير ماه 1385 محاسبه کرده است، در صورتي که بر اساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي مأخذ محاسبه حق بيمه، حقوق زمان اشتغال مي‌باشد.از اين رو با توجه به مراتب مذکور نظر به اين‌که تعيين مأخذ پرداخت حق بيمه به نرخ روز منوط به اذن صريح قانون ميي‌باشد و دستور اداري اداره کل امور درآمد بيمه سازمان تأمين اجتماعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده است و مأخذ محاسبه حق بيمه شاکيه بايد براساس مفاد مندرج در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضاي ابطال دستور اداري شماره 10155 مورخ 11بهمن1384 را دارد. ‌ سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 25876 مورخ 6آذر1387 اعلام داشته‌اند: 1- ماده 28 قانون تأمين اجتماعي حق بيمه سهم کارفرما را 20 درصد مزد يـا حقوق بيمه شده تعيين نموده که بـا احتساب سهم بيمه شده (7درصد مزد يا حقوق بيمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد وحقوق افزايش مي‌يابد. ضمناً براساس قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي، 3درصد به نرخ حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي افزوده گرديده است. 2- بر اساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده: کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأديه نمايد. در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. تبصره: بيمه‌شدگاني که تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذکور در ماده 31 اين قانون تأمين مي‌شود، مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تأديه کنند؛ در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود. 3- طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي نيز کارفرما مکلف است، حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به سازمان تسليم نمايد. براساس ماده 40 قانون تأمين اجتماعي در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون مذکور خودداري کند، سازمان مي‌تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد. بنابراين، با توجه به تکليف قانوني کارفرما مبني بر پرداخت حق بيمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان و اين‌که در صورت خودداري کارفرما از انجام تکليف قانوني مذکور، ماده 40 قانون تأمين اجتماعي حاکم بر تعيين حق بيمه بوده و سازمان در اجراي ماده ياد شده ميي‌تواند حق بيمه موصوف را رأساً تعيين و از کارفرما وصول کند. بدين توضيح که سازمان در اجراي ماده 40 و به منظور تعيين حق بيمه مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي بايد مزد يا حقوق بيمه شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهي از آنجايي که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا نکرده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداري کرده است، به واسطه مشخص نبودن مزد يا حقوق، عملاً تعيين ميزان حق بيمه براي سازمان در ايام مورد ادعاي شاکي ميسر نمي‌باشد. بر اين اساس با اختيار حاصله از ماده 40 کـه سازمان را مخير در تعيين حق بيمه ايـام گذشته کرده است، سازمان نيز چنانچه بيمه شده در زمـان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد يا حقوق مندرج در آخرين ليست ارسالي کارفرما را ملاک عمل قرار مي‌دهد، در غير اين صورت به منظور تعيين مـزد يا حقوق کارگر، ميـانگين حداقل و حـداکثر مزد يـا حقوق را ملاک عمل قرار مي‌دهد. بنابرايـن، ملاحظه مي‌گردد ترتيب مزبور دقيقاً در اجراي ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و منطبق با قانون و درجهت حفظ حقوق بيمه شده مي‌باشد. 4- براساس قانون و مقررات تأمين اجتماعي سازمان مکلف است تعهدات قانوني خود را نسبت به بيمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمي‌تواند از انجام اين امر استنکاف کند. از اين رو اين امر ميسر نمي‌گردد؛ مگر اين‌که کارفرمايان نيز وفق قانون و مقررات جاري و در موعد مقرر نسبت به ارائه ليست حقوق يا مزد و پرداخت حق بيمه اقدام کنند. بنابراين، رعايت منافع و مصالح مزبور قانون‌گذار را بر آن داشته تا در اين قبيل موارد اختيار تعيين ميزان حق بيمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي به اختيار سازمان تأمين اجتماعي واگذار کند. به اين ترتيب، اقدام سازمان در تعيين مبناي محاسبه حق بيمه دقيقاً وفق قوانين و مقررات جاري مي‌باشد و از اين لحاظ ايرادي به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نميي‌باشد؛ هر چند موضوع نامه معترض‌عنه اساساً قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و از اين لحاظ دعواي خواهان قابل رد مي‌باشد. بنا به مراتب مذکور رد شکايت شاکي مورد استدعاست. هيئت عمومي ديوان در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ مذکور تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي کرد. رأي هيئت عمومي به موجب تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از اول سال 1355 مبناي احتساب حق بيمه کارفرما 20 درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين گرديده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمين اجتماعي نيز مويد مسئوليت کارفرما در پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه شخص بيمه شده است. بنابراين، مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11بهمن1384 سازمـان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوق‌الذکر و خـارج از حـدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده ميي‌شود و بخشنامه مزبور با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 1385 ابطال مي‌شود. ‌ زهرا اکبري معير

نظرات بسته است.