دیوان عدالت اداری در رای صادره از سوی هیئت عمومی اعلام کرد که موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده کارانه، ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و قانونی است.
نظر به اینکه بخشنامه شماره ٩١١/٨۵١٩٧ مورخ ٢٠ شهریور ٨۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مستند به تصویبنامه شماره ١۵٨٧٩/ت٢٣١۶۴ ه مورخ ٢۵ تیرماه ٧٩ هیئت وزیران، لغو مجوز پرداخت فوق‌العاده کارانه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور را اعلام داشته و این مصوبه در اجرای جزء ۵ بند (د) تبصره ٨ و بند (ف) تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١٣٧٩ کشور تصویب شده و مطابق مستندات مذکور فوق‌العاده کارانه کارکنان رسمی رستههای مالی اداری خدماتی وزارت آموزش و پرورش و نیز کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات، فن‌آوری) به فوق‌العاده جذب تبدیل شده است. با عنایت به اینکه مقررات مذکور در اجرای قانون بودجه سال ١٣٧٩ از محل اعتبارات یک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه در دستگاههای اجرایی در بند ٧ تصویبنامه فوق‌الاشعار هیئت وزیران در یک سال به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوق‌العاده کارانه ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠ به نحوی که در رأی شماره ۵٢ مورخ ٢٣ اردیبهشت٨٠ هیئت عمومی دیوان به آن تصریح شده، نمیباشد. از این جهت بخشنامه شماره ٩١١/٨۵١٩٧ مورخ ٢٠ شهریور ٨۵ دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح بندهای سه‌گانه آن خلاف ماده ۵ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رأی شماره ۵٢ مورخ ٢٣ اردیبهشت٨٠ هیئت عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
http://lawyernews.ir/?p=1223
