×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۱۳ تیر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Friday, 3 July , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه اعلام کرد که «تعیین محل خدمت فارغالتحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است».
به گزارش «مأوی»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا در رأی وحدت رویه بدین صورت اعلام نظر کرد: «اولاً، تعارض در مدلول آرای فوق‎الذکر محرز است.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب « تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین محل خدمت از سوی دستگاه متبوع مستخدم صورت می‎پذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده بنابراین دادنامه‎ شماره ۱۸۰۰ مورخ ۲۰ آذر ۸۶ شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است».
بر اساس این گزارش، رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری نیز به این شرح است: «نظر به اینکه شاکی به موجب تعهد سپرده شده متعهد گردیده که پس از تحصیلات به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشسرا در هر منطقه‎ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین کند به تدریس اشتغال ورزد، لذا بنابه مراتب فوق تضییع حقی مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر میشود».
رأی شماره ۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محل خدمت فارغالتحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است
شماره هـ/۹۰/۳۸
تاریخ: ۱۲/۲/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۷۵
کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اعظم هادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: خانم اعظم هادی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع الزام آموزش و پرورش به صدور حکم مبنی بر تعیین محل خدمت شکات که از فارغالتحصیلان دانشسرای تربیت معلم می‎باشند در محلی که در آنجا تحصیل کرده‎اند آرای متفاوتی صادر کرده‎اند و صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف: در پرونده کلاسه ۸۶/۳/۹۳۳، خانم اعظم هادی نجفآبادی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغالتحصیل دانشسرای تربیت معلم توحید دهق با سهمیه خدمت در حوزه شهرستان نجفآباد استان اصفهان بوده و متعهد بوده به میزان دو برابر ایام تحصـیل در هر منطقه‎ای که آمـوزش و پرورش تعیین نماید، خدمت کند. لیکن با گذشت زمان تعهد، سازمان آموزش و پرورش از انتقال و تعیین محل خدمت در شهرستان نجفآباد خودداری می‎ورزد و الزام آموزش و پرورش به صدور حکم بر تعیین محل خدمت در آموزش و پرورش نجفآباد را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه شاکی به موجب تعهد سپرده شده متعهد گردیده که پس از تحصیلات به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشسرا در هر منطقه‎ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین نماید به تدریس اشتغال ورزد لذا بنابه مراتب فوق تضییع حقی مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر می‎شود.
ب: در پرونده کلاسه۸۴/۴/۱۷۷۴ خانم مریم سیروسنجفآبادی دادخواستی به خواسته بازگشت به محل خدمت مورد تعهد آموزش و پرورش به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجفآباد به دیوان عدالت اداری تقدیم و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۰۲۰ مورخ ۹/۷/۱۳۸۵، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
با توجه به اینکه خواهان پس از فراغت از تحصیل متعهد به خدمت در آموزش و پرورش شهرستان نجفآباد بوده فلذا استخدام وی در خارج از شهرستان مذکور خارج از انصاف و عدالت بوده و علی‎القاعده اداره خوانده می‎بایست وی را در شهرستان نجفآباد مشغول به کار می‎نموده فلذا با توجه به عدم اخذ توافق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
جـ در پرونده کلاسه ۸۳/۱/۷۱۴۵، خانم فاطمه صالحیحاجیآبادی دادخواستی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغالتحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه شهرستان نجفآباد بوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان خمیـنی شهر تعییـن کرده و با گذشت پنـج سال از خدمت حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجفآباد را خواستار گردیده و شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۶۵ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین شده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد. در این باره حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال خواهان به سهمیه تعیین شده صادر و اعلام می‎شود. ولی درباره احتساب زمان معوقه تا استخدام با توجه به اینکه شاکی در این مدت به کار اشتغال نداشته و به حسب لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره۷۶۰۸۸/۷۱۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۳ مجوز و ردیف اعتباری استخدام فراهم نبوده است. در این قسمت رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.
د ـ در پرونده کلاسه ۱۱/۸۲/۱۱۷۱، خانم عفت سلیمیان دادخواستی به طرفیت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم واشعار داشته فارغالتحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه‎شهرستان نجفآباد بـوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان تیران و کرون تعیین کرده و با گذشت پنج سال حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام، نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجفآباد را خواستار گردیده و شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است:
با عنایت به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین گردیده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد در این خصوص حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال شاکی را به سهیمه تعیین شده صادر و اعلام می‎دارد لاکن در خصوص احتساب ۴ سال وقفه در استخدام با عنایت به اینکه در مدت زمان مورد درخواست، شاکی به کار اشتغال نداشته شکایت مطروحه در این رابطه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در مدلول آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب « تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین محل خدمت از سوی دستگاه متبوع مستخدم صورت می‎پذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده بنابراین دادنامه‎ی شماره ۱۸۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.