شست قضایی دادگستری تبریز
پرسش:
آیا روِسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِسای مذکور در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تـشـکـیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ هستند تا با استناد به آن تبصره رسیدگی به اتهامات این افراد در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان قرار گیرد؟
پاسخ:
اتفاق آرا
با توجه به ماده ۲ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی سازمانی است وابسته به وزارت کشور و از آنجا که روِسای کلانتری‌ها تحت نظارت و ریاست فرماندهان منطقه می‌‌باشند و تنها فرمانده منطقه هر یک از شهرستان‌ها به عنوان رئیس اداره نیروی انتظامی آن محل تلقی می‌شود، از این رو رسیدگی به جرایم روِسای کلانتری‌ها و فرماندهان پاسگاه‌ها از شمول تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ خارج است.
نظریه گروه
برابر تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگـاه‌هـای عمومی مصوب ۱۳۵۸ به تمامی جرایم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی شود. در قسمت اخیر تبصره ماده ۸ قانون یاد شده کـه در واقـع اسـتـثـنـایـی اسـت بـر قاعده کلی صلاحیت دادگاه‌های محل وقوع جرم، ذکری از روِسای کلانتری‌ها و پایگاه‌های انتظامی نشده است؛ اما به موجب ماده ۳ قانون تعیین حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۶ مرداد ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نـظام، به تمامی جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذی‌ربط در تـهران رسیدگی می‌شود. همچنین بر اساس قسمت دوم تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تـشـخـیـص مـصـلـحـت نـظـام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روِسای ۳ قوه، سفیران، دادستان‌ها و رئیس دیوان محاسبات، دارنــدگــان پــایــه‌هــای قـضــایــی، اسـتــانــداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثنای موردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است. بنا به مراتب در مـورد روِسـای کـلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی که نوعاً درجه نظامی آنها از سرتیپ پایین‌تر است، قواعد عمومی صلاحیت دادگاه‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد.
نشست قضایی دادگستری هشترود
پرسش:
چنانچه راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، با در نظر گرفتن بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می‌توان با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و رعایت تخفیف، حکم به پرداخت کمتر از ۷۰ هزار و یک ریال صادر کرد؟
پاسخ:
اتفاق آرا
در بند ۱ ماده مرقوم قانون‌گذار به صدور حکم به جزای نقدی در تخلفات رانندگی از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی به بیش از ۷۰ هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال اشاره نموده و از این رو صدور حکم به کمتر از این مبلغ با استناد به ماده ۲۲ وجاهت قانونی ندارد و خلاف مـنـظـور قـانـون‌گـذار خواهد بود. بنابراین در مواردی که مجازات تعزیری در قانون به غیر از حبس، جزای نقدی هم می‌باشد، نمی‌توان به کمتر از ۷۰ هزار و یک ریال حکم داد؛ چراکه بند ۱ ماده یاد شده ناظر به کل مجازات تعزیری است و تعزیر اعم از حبس و جزای نقدی می‌باشد.
نظریه گروه
مجازات قانونی جرم رانندگی بدون پروانه برای بار نخست با توجه به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، تنها جزای نقدی از ۷۰ هزار و یک تا یک میلیون ریال می‌باشد و هیچ منعی برای اعمال تخفیف این مجازات وجود ندارد. بنابراین با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان جزای نقدی جرم مذکور را کمتر از این میزان تعیین نمود.
نشست قضایی دادگستری شهرضا
پرسش:
در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی، آیـا رئـیـس دادگـستری یا مقام ارجاع‌کننده می‌تواند قرار امتناع را نپذیرد؟
پاسخ:
اتفاق نظر
نظارت عام رئیس حوزه قضایی مستلزم آن است که چنانچه قرار امتناع را نپذیرفت، تذکر دهد که مورد از موارد امتناع نیست. قرار امتناع از رسـیـدگـی یـک تـصـمـیـم است و قاضی ختم رسیدگی را برای خود اعلام می‌کند و چنانچه نظر رئیس حوزه قضایی مخالف این امر باشد، می‌تواند مراتب را به دادگاه انتظامی اعلام کند.
نظریه گروه
با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه قاضی به یکی از علل مندرج در قانون قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند، رئیس حوزه قضایی مکلف است دادرس دیگری را برای رسیدگی به آن موضوع تعیین کرده و یا رسیدگی را به شعبه دیگری ارجاع نماید. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در این موارد موافقت رئیس حوزه قضایی را شرط نمی‌داند.
نشست قضایی دادگستری سقز
پرسش:
در قرار منع و موقوفی تعقیب اعتبار امر مختومه چگونه است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
در مورد قرار منع تعقیب باید قائل به تفکیک شد. قانون‌گذار تنها در یک مورد رسیدگی مجدد را بعد از صدور قرار منع تعقیب و قطعی شدن- آن هم بعد از درخواست دادستان و تجویز دادگاه- مجاز دانسته است. مطابق ذیل بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل است و قانون‌گذار تنها در این مورد قائل به استثنا شده و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد. نتیجه این که صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان وصف جزایی و دلیل همچنان دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد. در مورد عدم کفایت دلیل نیز چنانچه قبل از قطعیت قرار باشد، باید شاکی برای اعتراض به قرار هدایت شود. نظریه مشورتی شماره ۲۵۶۱ مورخ ۱۳۷۳ مؤید این امر است. قرار موقوفی تعقیب نیز دارای اعتبار امر مختومه است؛ هر چند در قرار صادر شده وارد ماهیت دعوا نشویم.
ب) نظر اقلیت
اصل بر اباحه و جواز است و به این فرض قانون‌گذار صرفاً قائل به تفکیک شده و تجویز دادگاه را می‌خواهد. در سایر موارد صدور قرار منع تعقیب از قبیل فقدان وصف جزایی و دلیل، افراد رأساً می‌توانند برای بار دیگر طرح دعوا نمایند.قرار موقوفی تعقیب اعتبار امر مختومه را ندارد؛ چرا که در این قرار وارد ماهیت دعوا نمی‌شویم. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: <عدول از گذشت مسموع نیست> و باید به لحاظ فقدان دلیل قرار منع تعقیب صادر شود.
نظریه گروه
قرار منع تعقیب اعم از این که از سوی دادگـاه صـادر شود یا دادسرا، زمانی که به قطعیت رسید، اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند و با توجه به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، همان موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست. در صورت طرح مجدد موضوع با وجود شرایط لازم (وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب) باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود. در مواردی که صدور قرار منع تـعـقـیـب بـه عـلـت عـدم کفایت دلیل باشد، قانون‌گذار به صورت استثنایی به شرح قسمت آخر بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجازه داده است کـــه در صــورت کـشــف دلایــل جــدیــد بــه درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم برای بار دیگر به همان اتهام مورد تعقیب قرار گیرد که آن هم تنها برای یک مرتبه امکان‌پذیر است و به طور مکرر نمی‌توان به تعقیب متهم اقدام کرد.
در مواردی که با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، موضوع اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند و قابل رسیدگی مجدد نیست و در صورت اعلام شکایت بعدی از سوی شاکی خصوصی، باید مطابق بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. در ضمن طرح شکایت مجدد الزاماً به معنای عدول از گذشت نمی‌باشد.