یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بودن حجاب، رعایت عفت عمومی و حرمت حریم زن منافاتی ندارد با اینکه برای رفع نیازهای جنسی زن و مرد نگاه‌های خشک و یک سویه‌ای وجود نداشته باشد تا ضمن رعایت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده، مسئله نیازهای جنسی را مورد توجه قرار داده و تدابیری اتخاذ شود که احتمال وقوع جرایم را کاهش دهد.

دکتر سیدمحمود میرخلیلی  با تحلیل جرم‌شناختی پدیده تجاوز به عنف به وجود مجازات‌های حدی در شرع مقدس اسلام اشاره و تصریح کرد: اگر نیم‌نگاهی به سیاست جنایی اسلام داشته باشیم که شامل مجموعه تدابیر و راهکارهای کیفری و غیر کیفری می‌شود، متوجه می‌شویم شیوه‌ای که ما در جامعه در پیش گرفته‌ایم منطبق با آموزه‌های اسلامی نیست چرا که اگر صدر و ذیل یک سیاست، تدبیر و یک برنامه برای برخورد با یک پدیده که در جامعه معضل تلقی می‌شود با هم هماهنگ نباشد، قطعا نتیجه‌ گرفته نمی‌شود.

وی افزود: در غرب طی سالیان متمادی یک مدت سیاست کیفری خیلی شدید حاکم بود، بعد گفتند کیفرها جواب نمی‌دهد، سراغ راهکارهای اجتماعی آمدند. بعد به جهت اینکه این راهکارها با مبانی لیبرالیسم و دخالت در حریم خصوصی افراد مغایرت داشت آنها را هم کنار گذاشتند و سراغ شیوه‌های وضعی یعنی در واقع تغییر موقعیت و فرصت‌هایی که امکان وقوع جرم را سلب کند، رفتند و در حال حاضر هم بر این مسئله تمرکز دارند.

این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: چندین نظریه در جرم‌شناسی داریم که جرم را ناشی از نیاز می‌داند یعنی انسان برای رفع نیاز خودش حتی برای رفع نیاز مادی، جنسی و نیازهای دیگر دست به ارتکاب جرم می‌زند و اگر رفع نیازی که مدنظرش است صورت نگیرد هزینه‌ها را با منافع می‌سنجد و دست به ارتکاب جرم می‌زند.

میرخلیلی افزود: ما تمام هزینه‌ها را می‌خواهیم در بعد کیفر ببینیم در حالی که اینطور نیست. از دیدگاه‌های جرم‌شناسی هم این مطلب مورد تائید است که ما کف هزینه‌ها را صرفا نباید بعد کیفری ببینیم، با این تفکر که اگر مجازات اعدام بود دیگر همه چیز حل است و جرمی ارتکاب نمی‌یابد. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما در رابطه با تجاوز به عنف، بالا بودن رقم سیاه جرایم است، خاطرنشان کرد: رقم سیاه بزهکاری یعنی جرایم کشف نشده در جرایم منافی عفت. دلیل بالا بودن آن چیست؟ به جهت فرهنگی که حاکم بر جامعه ماست بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند به دلیل به خطر افتادن آبرو و فروپاشی خانواده‌هایشان طرح شکایت نمی‌کنند. از این جهت به هر حال نیاز به تدابیری است که اولا رقم سیاه را پایین بیاورد ثانیا به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید تدابیری اتخاذ شود و برنامه‌هایی در جامعه داشته باشیم که ریشه‌ای وارد این مباحث شود.

این استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه در حال حاضر سن ازدواج به دلایل مختلف اقتصادی و فرهنگی به شدت افزایش پیدا کرده است، گفت: در جامعه زمان پیامبر (ص) و حکومت امیرالمومنین (ع) قطعا چنین فرهنگی بر جامعه حاکم نبوده که افرادی که می‌خواستند ازدواج کنند با مشکلات یا موانعی روبرو شوند یا ازدواج موقت در جامعه تقبیح شده و یک معضل تلقی شود و رفع نیاز جنسی جوانان با مشکلات عدیده‌ای هم به لحاظ فرهنگی و هم به جهات دیگر مواجه باشد. اینها نتیجه‌اش این می‌شود که یک فرد برای رفع چنین نیازی، با علم به اینکه چنین فرهنگی حاکم است و با محاسبه این موضوع، دست به ارتکاب جرم می‌زند؛ لذا به نظر می‌رسد تدابیر وضعی و موقعیتی بیشتر می‌تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود؛ در عین اینکه به‌هر حال بی‌نیاز از تدابیر کیفری نیستیم.

میرخلیلی یادآور شد: برخلاف سایر جرایم که اسلام بسیار سخت‌گیرانه در ادله اثبات دعوا برخورد کرده بحث تجاوز به عنف هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فی‌الارض می‌تواند ثابت شود، مجازات اعدام صادر کنند و برخورد جدی با آن صورت گیرد که آن در جای خودش بسیار لازم و ضروری است یعنی یک سیاست کیفری شدید و قاطع در جای خودش لازم است منتهی آنچه که ضرورت بیشتر دارد پایین آوردن رقم سیاه است که خود آن دو دلیل دارد؛ یکی ضعف انتظامی ماست یعنی جرایمی کشف می‌شود، کسانی شکایت می‌کنند ولی هرگز مجرمان آن کشف نمی‌شوند که تحت عنوان رقم خاکستری هم در جرم‌شناسی از این مسئله یاد می‌شود و مهمتر از آن رقم سیاه است که ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه ماست که بر اساس آن افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند طرح شکایت نمی‌ کنند. پس اگر روی این دو موضوع بیشتر تامل داشته باشیم انگیزه‌ها را برای ارتکاب چنین جرایمی کاهش داده‌ایم.

وی اظهار کرد: کشورهای دیگر چون از جهت فرهنگی محدودیت‌های ما را ندارند آمار و رقم سیاهشان قطعا پایین‌تر است. با توجه به اینکه ارتباط جنسی در کشورهای غربی آزاد است ـ با وجود لطمات دیگری که از این رهگذر به این جوامع وارد شده ـ اگر هم موردی از تجاوز به عنف اتفاق می‌افتد قطعا ریشه در انتقام‌جویی‌های شخصی یا مواردی این چنینی دارد و عامل آن رفع نیازهای جنسی نیست.

این حقوقدان تصریح کرد: اسلام، به‌حق بحث حجاب را مطرح کرده اما بودن حجاب، رعایت عفت عمومی و حرمت حریم زن منافاتی ندارد با اینکه برای رفع نیازهای جنسی زن و مرد نگاه‌های خشک و یکسویه‌ای وجود نداشته باشد تا ضمن رعایت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده و تدابیر ریشه‌ای که خانواده را حفظ می‌کند و آن را به عنوان اساسی‌ترین پایه جامعه مورد توجه قرار می‌دهد، مباحث مربوط به نیازهای جنسی را هم به طور اساسی مورد توجه قرار داده و تدابیری اتخاذ شود که اولا به مسائل ریشه‌ای که مهمترین آن بحث نیاز است توجه شود، ثانیا زمینه‌های کشف که یک تدبیر وضعیتی و مقابله با موقعیت‌ها و فرصت‌هاست ایجاد شود به نحوی که احتمال وقوع جرایم کاهش یابد.

میرخلیلی اظهار کرد: توصیه‌ای به سیاستگذاران در بخش تقنین دارم و آن اینکه این مباحث واقعا نیاز به کار کارشناسی دارد. ما در زمینه صنعت وقتی یک چالش یا نیازی هست و صنعتگران ما احساس نیاز می‌کنند باید سراغ دانشگاه‌ها بروند، هزینه کنیم تا راهکار برون رفت به آنها ارائه شود. منتهی متاسفانه در بخش علوم انسانی تمام سازمان‌ها، نهادها و قوایی که معضل به آنها مربوط می‌شود خودشان صاحب نظرند! به نظر می‌رسد لازم است دانشگاه‌ها را در این مسائل درگیر کنیم و چالش‌ها و مشکلاتی را که در زمینه علوم انسانی و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به اساتید برجسته‌ای که مطالعاتی در زمینه علوم انسانی و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه لوایحی که تصویب می‌شود ازجمله لایحه قانون مجازات و لوایح دیگر تا زمان تصویب محرمانه هستند و اصلا آنها را در اختیار مراکز دانشگاهی قرار نمی‌دهند تا اگر نقدی دارند وارد کنند و این معضل بزرگی است؛ در حالی که وقتی می‌خواهد قانون تصویب شود باید به مراکز علمی عرضه شود تا تمامی اشکالاتش شناخته شده، پیامدهای جرم شناختی‌اش بررسی و به آن توجه شود چون گفتن اشکالات قانون قبل از تصویب، بهتر از این است که بگذاریم لازم‌الاجرا شود و تغییر قانون بخواهد فرآیند ۱۰ یا ۲۰ ساله‌ای را طی کند.