به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در بخشنامه رئیس قوه قضاییه آمده است:
پیرو بخشنامه شماره ۱۰۶۷۵/۸۲/۱ ـ ۳۰/۶/۸۲ با اختیار حاصله از ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و همچنین مواردی که قوانین مصوب پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات خاص نموده است مانند:
۱- دعاوی بانکی موضوع قسمت اخیر ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶٫
۲- جرم پولشوئی و جرایم مرتبط موضوع ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۲/۱۱/۸۶
۳- جرایم الکترونیکی و جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بدینوسیله به روسای کل محترم دادگستری استانها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی برای رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.
همچنین چنانچه اجرای این بخشنامه مستلزم آموزش قضات برای تصدی شعب یاد شده باشد، مراتب مستقیماً جهت برنامه‌ریزی به معاونت آموزش قوه قضاییه اعلام تا نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اقدام شود.
http://lawyernews.ir/?p=755
