×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Tuesday, 21 September , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

اشاره:
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص رسیدگی به آرای مختلف شعب ۲۷ و۳۱ دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره متهمان به محاربه و افساد فی الارض صادر شده است، در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل و قضات دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دیوان برگزار شد.
در این نشست مقرر شد: بنا به حکم ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به‌صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ به عمل آید. در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۵ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یاد شده تصویب گردیده، تصریح و تأکید شده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام ‌شود. بنابراین، مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

گزارش وحدت رویه۲۴ فروردین۱۳۸۹ ردیف۸۸/۱۴
حسب اعلام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره متهمان به محاربه و افسادفی‌الارض صادر شده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌ها به نحو اختصار مطرح شده سپس اظهارنظرها در این خصوص درج می‌گردد.
۱- در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴، محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته است. در این خصوص کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده است. این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده ۳ و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۳۸۶، وی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده و پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۷ چنین رأی داده است: با توجه به این‌که رأی تجدیدنظر خواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، از این رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و برای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد…
۲- در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقایان ۱- صلاح‌الدین سیدی ۲- خلیل الله زارعی ۳- عبیدالله مچکوری ۴- عبدالمجید صلاح زهی به اتهام عضویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور رحیم بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفی بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس، متهم ردیف سوم را به دلیل جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأی صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه۳۱ ارجاع گردیده است. این شعبه نیز برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ چنین رأی داده است: در مورد اعتراض متهمان … با توجه به این‌که از ناحیه متهمان اعتراضی که مؤثر در مقام باشد، به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸ مورخ ۳ تیر ۱۳۸۸ به تجدیدنظرخواهی اسماعیل اکبری از رأی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را به دلیل عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع کرده است.
همان‌طور که ملاحظه شد شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. شعبه ۲۷ به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده است؛ ولی شعبه ۳۱ در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده است. همچنین با بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این‌خصوص اختلاف‌نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ تأیید کرده است؛ ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با این استدلال که … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد، به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رأی شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ تأیید ضمنی مانحن فیه می‌باشد. علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده… خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
با توجه به مراتب مذکور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور

۱- ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱: مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
۲- ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در مواردزیر که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب- جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج- جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د- مصادره اموال.
۳- رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶: ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهی آرای دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسم که مغایرت دارد، ملغی نموده است. بنابراین، به نظر اکثریت هیئت عمومی رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظرات قضات دیوان عالی کشور
ملکی، مستشار شعبه ۱۳:
رأی شعبه ۳۱ دیوان و شعبه ۱۸ تجدیدنظر اصفهان صحیح است
ضرورت دارد ابتدا درخصوص رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ مطالبی را به عرض برسانم، سپس از لحاظ قانونی رسیدگی به احکام اعدام که در دادگستری طبق قوانین متعدد در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده، اشاره‌ای بکنم. اولاً، درخصوص رأی ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور اختلافی پیدا شده که این رأی مربوط به آدم‌ربایی بود و ربطی به قتل نداشت.
ماده ۲۱ که به آن اشاره شد، زمانی که این ماده تصویب شد باید به آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم توجه بیشتری می‌شد تا موضوع روشن گردد. در ماده ۲۰ آیین‌نامه تبصره‌های یک و دو بسیار مهم است. در ماده ۲۰ مقرر شده است، از تاریخ تشکیل دادگاه‌های کیفری استان دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت. تبصره یک می‌گوید: پرونده‌های موضوع تبصره مذکور که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه‌های عوام و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است، مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
در تبصره ۲ آمده است: مرجع تجدیدنظر آرا موضوع پرونده‌های مذکور دیوان عالی کشور است؛ مگر درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور می‌باشند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳، موجب اشکالات عدیده‌ای در قوه قضاییه و دادگستری و دادگاه‌ها شد. به عنوان مثال، پرونده‌ای در یکی از شعب دیوان عالی کشور که حکم قصاص صادر شده بود، نقض و به لحاظ نقص تحقیقاتی عودت داده می‌شد. دادگاه پس بررسی موضوع ، نواقص را رفع و حکم مجدد قصاص صادر می‌کند و پرونده مجدداً به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. شعبه دیوان عالی کشور نیز آن رأی را تأیید می‌کند. در قوه قضاییه از این رأی تقاضای اعمال ماده ۱۸ می‌شود و پرونده به شعبه ۱۳ برمی‌گردد و زمانی که شعبه ۱۳ به صورت تشخیص بوده، دوباره رأی نقض می‌شود. به دلیل داشتن نواقص تحقیقاتی باز به استان گلستان عودت داده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه قبلی پرونده را بررسی و نواقص را رفع و دوباره حکم قصاص صادر می‌کند. این بار پرونده نیز به همان شعبه دیوان عودت و این شعبه رأی را به لحاظ همین رأی وحدت رویه و ماده ۲۱ به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برمی‌گردانند. دادگاه تجدیدنظر استان گلستان هم رأی صادر می‌کند. سپس از این رأی تقاضای اعاده دادرسی می‌کند. این یک نمونه از پرونده‌های است که به اشتباه رسیدگی شده بود.
درخصوص این رأی وحدت رویه سابقه‌ای پیدا کردم که جالب است. رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳ تیر ۱۳۶۲ و رأی شماره ۱۳ مورخ ۶ تیر ۱۳۶۳ صادر شده بوده. پیشنهاد اصلاح این رأی را می‌کنند و این به دلیل تذکر شعبه دوم دیوان عالی کشور بوده که ایراد کرده بودند، رأی وحدت رویه قبلی با ماده ۶۳ قانون حدود قصاص سازگار نیست و با ذیل مسئله ۹ تحریرالوسیله صفحه ۵۴۲ منافات دارد. اینجا این رأی را اصلاح کردند. مجدداً درخصوص همان رأی اولیه و این رأی، بین شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عالی کشور در استنباط از این رأی وحدت رویه اختلاف حاصل شده بوده که بلافاصله رأی دومی که اصلاح شده بوده، رأی سومی که به عنوان تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۳ تیر ۱۳۶۲ بود، طی رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳ تیر ۱۳۶۳ تقریباً یک هفته بعد این رأی باز تفسیر شد.
به عقیده بنده باید درخصوص رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ هم نظر اصلاحی صادر شود تا اشکالات عدیده‌ای که در دادگستری حاصل شده بود، از بین برود.
اما در باره قوانینی که راجع به حکم اعدام در دیوان عالی کشور است. اولین قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ است که در محاکم جنایی بوده و قانونش مفصل است که رسیدگی به حکم اعدام را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده بود. سپس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ بود که ماده ۷ آن دادگاه‌های جنایی را در مورد اعدام صالح به رسیدگی دانسته و تجدیدنظرش را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته است. قانون بعدی، قانون تشکیل اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶ شهریور ۱۳۶۱ بوده که آنجا در ماده ۱۹۸ بند (الف) کیفری یک را صالح به رسیدگی به حکم اعدام دانسته و ۲۸۵ به بعد هم در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است.
سپس قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۶۸ بوده است که در ماده ۷ صلاحیت کیفری یک،که پنج بند دارد، در بند (الف) اعدام ، رجم و سلب و نفی بلد به عنوان حبس ذکر شده و بقیه موارد تجدیدنظر باز در صلاحیت دیوان عالی کشور است. قانون دیگری تصویب شدکه مربوط به قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌هاست که این اولین قانون بود. این قانون تجدیدنظر در سال ۱۳۶۷ تصویب شد که باز تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور راجع به حکم اعدام قرار داد. قانون دیگر تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۷۲ است که در ماده ۳ هم مشخص کرده رسیدگی می‌کنند. بعد این قانون در ماده ۱۸ آمده است، قانون تجدیدنظر مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷ را لغو کرده و در قانون دادرسی نیروهای مسلح هم باز کیفری یک نظامی را صالح به رسیدگی دانسته که تجدیدنظرش در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
با توجه به مطالب گفته شده، رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور و شعبه ۱۸ اصفهان صحیح است و احکام اعدام باید در یکی از شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم شایسته صادر شود.
ناصری، رئیس شعبه ۲۰:

در ماده ۲۳۳ آمده است: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود. به همه صلاحیت‌ها اشاره نمی‌کنم؛ یکی از آنها اعدام است. در ماده ۲۰۳ هم آمده است؛ ولی با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک تبصره به ماده ۴ ملحق شد. این تبصره صلاحیت‌هایی را برای دادگاه با تشکیل دادگاه‌های کیفری استان در نظر گرفت؛ از جمله جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص و رجم است؛ یعنی سلب حیات اینها را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داد .
در همین قانون اصلاح در ماده ۲۱ آمده است، آرایی که در محاکم دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی صادر شده، مرجع تجدیدنظرش دادگاه تجدیدنظر استان ذیل آن هم هست. مرجع آرایی که ازدادگاه کیفری استان صادر می‌شود، دیوان عالی کشور است. من از لحاظ مصلحت صحبت نمی‌کنم، می‌گویم همین نصوص قانونی هم این است که مرجع تجدیدنظر احکام اعدام، دیوان عالی کشور است. به اعتقاد بنده رأی شعبه ۳۱ مورد تأیید است.
یساقی، عضو معاون شعبه ۱۳:
چاره‌ای نیست باید به موجب قانون عمل کرد
مهم‌ترین مسئله این نشست ماده ۲۱ قانون تشکیل است. مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه در حوزه قضایی آن استان قرار دارد. همه ما قبول داریم و به مصلحت است که به تجدیدنظرخواهی از حکم اعدام، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود؛ ولی یک مصلحت بالاتری هم وجود دارد، این‌که اگر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حارث و نگهبان قانون نباشد، دیگر نمی‌تواند به دیگران بگوید که چرا شما از کنار قانون می‌گذرید.
حدود ۳ سال و چهارماه پیش هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد و راجع به اختلاف استنباط از ماده ۲۱ بحث کردند که آیا آرای صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواردی مثل اعدام و آدم‌ربایی باید به دیوان عالی کشور ارسال شود. آقایانی که تأکید می‌کنند چون مصداق بحث آدم‌ربایی بوده است، بنابراین، رأی هم ناظر به آدم‌ربایی است. این استدلال صحیح نیست. در متن همان مذاکرات از جمله جناب عروجی پیشنهاد داد که اگر نظر شما در رأی وحدت رویه، مسئله آدم‌ربایی است،تصریح کنید. گفت،خیر ما منظورمان علی‌الاطلاق است.
ماده ۲۱ قانون اصلاح علی‌الاطلاق؛ یعنی تصریح بر اطلاق کردیم.علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرا دادگاه‌های عمومی، حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و اکثریت قاطع را می‌دادید. با وجود این ماده که ناسخی هم ندارد و به دلیل مغایرت در یک بخش، ماده ۲۳۳ را هم فسخ کرده، بنابراین، حاکمیت با ماده ۲۱ است و آرای صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب حقوقی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.
در حال حاضر دادستان کل مرجع تجدیدنظر حکم اعدام است. اکثریت می‌خواهند اعدام به دیوان عالی کشور بیاید. من هم مایلم. شاید امروز نظر بنده هم رأی نیاورد؛ ولی من من می‌گویم ، شما باشید ما باشیم و قانون. ماده ۲۱ می‌گوید: آرای دادگاه‌های انقلاب و عمومی مرجعش علی‌الاطلاق دادگاه تجدیدنظر است.
جلسه برگزار کردیم که تجدیدنظر کنیم. در این قضیه شما مستحضرید به موجب ماده ۲۷۱ آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود. بنابراین، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که رأی وحدت رویه ۷۰۳ چون ما مصلحت نمی‌دانیم، منصرف از اعدام هست. عده‌ای گفتند بیایید تصریح به اعدام کنیم، گفتند خیر علی‌الاطلاق آرای صادر شده از دادگاه‌های عمومی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان هست. دو رأی هیئت عمومی را هم در یکی از این آرا دیدم که به آن تمسک کردم؛ یکی ۶۶۴ است. مفاد ۶۶۴ می‌گوید: تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است؛ یعنی گرچه تبصره ۴ می‌گوید کیفری استان باید به اعدام رسیدگی کند؛ اما صلاحیت‌های ذاتی دادگاه انقلاب به قوت خود محفوظ است. این ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. رأی هم رأی ۶۸۹ است که می‌گوید تجدیدنظرخواهی است. شاکی در مورد اتهام متهم به قتل عمد در صلاحیت دیوان عالی کشور است، باز هم تصریح می‌کند به قتل عمد. بنابراین، با قید اطلاق در ماده ۷۰۳ و این‌که دو سال و ۴ ماه پیش هیئت عمومی نشست درجهت ایجاد وحدت رویه و اختلاف استنباط از ماده ۲۱ با اکثریت قاطع رأی صادر کرده و گفته خیر، با وجود این ‌که ما هم به مصلحت نمی‌دانیم، اما قانون برای ما مقدس‌تر از مصلحت است. به اعتقاد من برای هیئت عمومی باید قانون مقدس‌تر باشد. اینجا مرجع تشخیص مصلحت نیست. باید طبق قانون عمل کنیم. بنابراین، با توجه به این مقدمات به نظر می‌رسد که تجدیدنظر در رأی ۷۰۳ جایز نیست و ماده ۲۱ هم صراحت روشنی دارد. علی‌الاطلاق آرای صادر شده از دادگاه‌های انقلاب را که فعلاً در مورد محاربه به واقع مورد بحث هست، در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر قرار داده؛ گرچه به مصلحت نیست، ولی چاره‌ای نیست باید به موجب قانون عمل کرد.

افشاری، مستشار شعبه ۲۶:

به دو مسئله باید توجه کرد؛ نخست مسئله مر قانون و توجه به نص قانون و دیگر توجه به شرایط و مصالحی که در دیوان عالی کشور به عنوان بزرگ‌ترین مرجع قضایی در کشور مطرح است.
قانون‌گذار در مقام بیان بوده؛ یعنی مقدمات اطلاق در ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب فراهم بوده، در مقام بیان صلاحیت دو مرجع تجدیدنظر و فرجام خواه بوده و به‌صراحت موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را بیان کرده است و بعد هم صلاحیت دیوان عالی کشور را متعرض شده است. نص این قانون و دو سال بعد وحدت رویه در مقام تبیین و ابهام‌زدایی از این قانون که بعضاً مطرح می‌کردند، شاید به نظر ما مبهم است، وحدت رویه هم که خود یک تالی تلو ماده قانونی است، به هر حال وضع شده است.
نص اینها به نحو علی‌الاطلاق رسیدگی به کلیه احکام صادر شده از محاکم دادگاه انقلاب و عمومی را در صلاحیت تجدیدنظر دانست و به اصطلاح آقایان در مقام اطلاق هم که قانون‌گذار بوده، مطلق بیان کرده است.
بعضی از وحدت‌رویه‌هایی را که آقایان مورد استناد قرار دادند، اولاً، هیچ ارتباطی به مسئله صلاحیت دیوان یا دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آن مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده، ندارند. از جمله آدم ربایی، قتل و چیزهای دیگر. اینها همه در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده؛ اما بر اساس نص این قانون و مر این قانون بخواهیم عمل بکنیم، همین است؛ مگر این‌که قانون‌گذار یک تبصره‌ یا ماده واحده‌ای را بگذارد.
بنابراین، اولاً، مصلحت این است که دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی کند. مسائل اعدام کمافی‌السابق به یک قانون نیاز دارد. یک ماده واحده یا یک تبصره بگذراند تا هیچ اشکالی هم متوجه قوه قضاییه در این رابطه نشود. بنابراین، من معتقدم نظر شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخصوص آنچه مورد ابرام است، قابل تأیید است. منتها برای مصلحت‌اندیشی‌ها نیاز به یک طرح، ماده قانونی، ماده واحده و یک تبصره داریم.
رزاقی، مستشار شعبه ۲۷:
در وضعیت فعلی هیچ تردیدی وجود ندارد که مرجع تجدیدنظر از آرا دادگاه انقلاب هر چند منجر به صدور حکم اعدام شود، دادگاه تجدیدنظر استان است
در سه نکته اضافه کنم؛ نخست در رابطه با استدلال به ماده ۳۹ و این‌که موارد مغایر ماده ۲۳۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، توسط ماده ۲۱ قانون اصلاح نقض شد. برخی از دوستان گمان کردند که این موارد مغایر اگر بخشی از ماده ۲۳۳ بود، چرا قانون گذار اینگونه گفت، می‌گفت کل ماده ۲۳۳٫ بنابراین، بخش اعدامش نقض نشد، در حالی که اینگونه نیست. ماده ۲۳۳ دو بخش دارد؛ یکی صدر ماده است؛ یعنی مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است.
بخش دوم استثنایی است در رابطه با صلاحیت دیوان عالی کشور؛ مگر موارد ذیل ماده ۳۹ که آمده موارد مغایر را نقض کرد؛ یعنی این استثنا را حذف کرد. پس بخش اول به قوت خود باقی است. ماده ۲۳۳ دو بخش دارد؛ یک بخش که بعداً نقض شد، استثنا که صلاحیت دیوان عالی کشور را آورد. بخش اول که یکی بوده به قوت خود باقی است؛ یعنی صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان برای رسیدن به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنان‌که در صدر ماده ۲۱ جدید این نکته اشاره شد. نکته دوم مشکل آیین‌نامه است که بعضی از دوستان اشاره کردند. اگر آیین‌نامه‌ای هم داشته باشیم که مخالف این نص قانون باشد، چنانچه قبلاً هم داشتیم، در رابطه با الزامی بودن استفاده از وکیل؛ یعنی خودمان در هیئت عمومی قبلی در جلسه گفتیم که این آیین‌نامه ضمانت اجرایی ندارد. آیین‌نامه ولو مصوب رئیس قوه قضاییه هم باشد، نمی‌تواند در مقابل نص قانون، قانون را از بین ببرد.
نکته سوم هم نظر بعضی از دوستان در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ است. این رأی وحدت رویه ارتباطی به این موضوع ندارد؛ بلکه مؤید نظر ماست که ما شعبه ۲۷ هستیم. رأی وحدت رویه مذکور در رابطه با این‌که احکام اعدام و جرایمی که مجازات آن اعدام است، به موجب قانون اصلاح سال ۱۳۸۱ در صلاحیت کیفری استان است، پس در دادگاه انقلاب از جرایم موادمخدر که مجازاتش اعدام است، بیاید در کیفری استان مصلحت نیست که در دادگاه انقلاب با یک قاضی این رأی صادر شود. با وجود کیفری استان رأی وحدت رویه گفته نخیر آقا موارد کیفری استان احصا شد در دادگاه انقلاب، اگر حکم اعدام هم بخواهد صادر شود، باز هم وجود یک قاضی کافی است. پس مصلحت را خود رأی وحدت رویه برداشته نمی‌شود. ما دوباره همین مطلب را در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مطرح کنیم. از طرف دیگر رأی وحدت رویه ۷۰۳ گویاست. ماده ۲۱ گویا بود، اطلاق داشت. اطلاق این تصریح شده در رأی ۷۰۳ دیوان عالی کشور جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که از نظر مقررات قانونی که اکنون داریم؛ بلکه برخی از دوستان می‌فرمایند تفسیر کنیم، اصلاح کنیم و ماده جدید وضع کنیم. این بحث دیگری است. هر وقت یک قانون دیگری تصویب شد، ما مطیع آن قانون خواهیم بود. در وضعیت فعلی هیچ تردیدی وجود ندارد که مرجع تجدیدنظر از آرا انقلاب هر چند منجر به صدور حکم اعدام شود، دادگاه تجدیدنظر استان است.
دکتر درویش، مستشار شعبه ۱۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ را رأیی خلاف ضوابط حقوقی می‌دانم؛ زیرا، در شرایطی که امکان داشت امر اختلافی میان مراجع قضایی به سمتی حل شود که اصل عدم نسخ قانون و اصل نظارت دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۱ قانون اساسی) محترم شمرده شود، متأسفانه مبادرت به اعلام نسخ ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نموده و از این مجرا عملاً مانع نظارت و ممیزی دیوان عالی کشور نسبت به اتهامات مستوجب بیش از ده سال حبس (مانند آدم‌ربایی) که اتهاماتی بس جدی هستند، نموده و از حیث ایجاد این حد از تضییق در نقش نظارتی دیوان، کاری بسیار عجیب و غیرمسبوق به سابقه در قلمرو حقوق ایران نموده است. این در حالی است که هرگونه ابهام در قانون درباره امور مقتبس از فقه باید با مراجعه به منبع اقتباس یعنی فقه و هرگونه ابهام در دامنه نقش نظارتی دیوان و موارد فرجام باید با مراجعه به حقوق خارجی که منبع اقتباس نهاد دیوان عالی کشور است، حل شود و در حقوق خارجی هیچ‌گاه حتی تصور نهایی شدن حکم مربوط به جرایم جدی بدون تصویب دیوان نشده است. اکثریت اعضای هیئت عمومی دخیل در صدور این رأی وحدت رویه بدون نیاز به اعلام نسخ ماده ۲۳۳، به راحتی می‌توانستند میان ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ جمع کنند و بگویند ماده ۲۱ که مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان دانسته، ناظر به اصل و مورد غالب در ماده ۲۳۳ مذکور تنظیم شده و نخواسته اعتراض به هر رأی صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب را بلا استثنا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار دهد تا به تبع آن مجبور باشیم؛ مثلاً بگوییم حتی رسیدگی به اعتراض به رأی صادر شده از سوی دادگاه عمومی درباره آدم‌ربایی نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. مشابها وقتی گفته می‌شود ایرانیان شیعه هستند، صرفاً منظور این است که اصل بر شیعه بودن ایرانیان است؛ زیرا غالب آنها شیعه هستند و اصلاً منظور این نیست که تمام ایرانیان بدون استثنا شیعه هستند. توضیحاً حسب ماده ۲۳۳ مرقوم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده شده و صلاحیت دیوان عالی کشور از باب استثنا پذیرفته شده است؛ یعنی اعتراض به غالب آرای بدوی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قلمداد شده است. موقعی می‌توان گفت نقش نظارتی دیوان مندرج در اصل ۱۶۱ قانون اساسی حفظ شده است که غالب آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا دست‌کم تمام آرای آنها صادر شده در زمینه‌های مهم و نسبتاً مهم حقوقی و جزایی قابل اعتراض در دیوان قلمداد شوند، کما این که قبل از انقلاب حتی اتهامات مستوجب چند ماه حبس هم قابل اعتراض در دیوان بود، در حالی که اینک کاملاً برعکس است و قوانین عادی که تا این حد اصل نظارتی دیوان مندرج در اصل ۱۶۱ قانون اساسی را نادیده گرفته‌اند، نمی‌بایستی از سوی شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است، تأیید می‌شدند. توضیحاً، معدودی از حقوق‌دانان فرانسوی معتقدند حتی قضات هم می‌توانند قوانین عادیی را که مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهند، نادیده بگیرند. متأسفانه، بعضاً فاقد یک سیاست منسجم قضایی هستیم ، از این رو دچار افراط و تفریط می‌شویم، به نحوی که در زمانی حتی اعتراض به شکاندن شاخ یک گاو قابل طرح در شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود؛ ولی اینک با وضع ماده ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض به تمامی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار داده شده است و در عوض دنبال ایجاد نقش نظارتی از نوع نظارت اداری (بازرسی محاکم) برای دیوان عالی کشور آن هم با وضع آیین‌نامه هستیم. در حالی که اولاً، مراد از اصل ۱۶۱ نظارت قضایی دیوان است که صرفاً از طریق توسعه موارد فرجام ممکن است. ثانیاً، نظارت اداری که گفته می‌شود قرار است از طریق اعزام قضات دیوان به دادگاه‌ها برای بازرسی می‌باشد، در تاریخ تأسیس دیوان عالی کشور در عالم بی‌سابقه و موجب وهن است و ثالثاً، همان طور که شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر قانونی و لازم الاتباع خود گفته و ذیل اصل ۱۶۱ هم ایجاب می‌کند، ایجاد نقش نظارت اداری و بازرسی برای دیوان صرفاً از طریق وضع قانون ممکن است، ضمن آن که اظهارنظر قضات دیوان حین بازرسی از پرونده‌های محاکم، باعث مردود شدن آنها برای رسیدگی بعدی حین فرجام خواهی می‌شود.
به هر حال، رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ صادر شده و طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری، هیئت عمومی برخلاف سابق دیگر نمی‌تواند آن را نسخ کند؛ زیرا نسخ آن منحصراً در صلاحیت مجلس قرار داده شده است. این رأی دارای یک حکم و نیز دارای استدلال توجیه کننده آن حکم است، به این شرح که با تکیه بر این که ماده ۲۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و نیز با این استدلال که ماده ۲۳۳ که از جمله اعتراض به حکم دادگاه عمومی در زمینه جرایم مستوجب مجازات بیش از ده سال حبس را در صلاحیت دیوان قرار داده، با تصویب ماده ۲۱ نسخ شده است، در نهایت حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض به حکم دادگاه عمومی در زمینه آدم ربایی نموده است. طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری، این رأی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مورد مشابه صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به هر حکم دادگاه عمومی در زمینه اتهام مستوجب بیش از ده سال حبس (ولو غیر از آدم ربایی) یا کمتر از آن است و اصلاً حالت اتهام مستوجب حبس ابد یا اعدام را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا در حقوق خارجی و مصوبات بین‌المللی و حتی در ماده ۲۳۳ جرم مستوجب اعدام از جرم مستوجب بیش از ده سال حبس تفکیک شده و چنین نیست که دامنه عبارت بیش از ده سال بتواند حبس ابد یا اعدام را هم شامل شود. پس تا جایی که به نتیجه یعنی حکم رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مربوط است ما قانوناً مجبور نیستیم در اینجا که بحث اعدام است، خود را ملزم به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدانیم.
اما استدلال این رأی وحدت رویه؛ یعنی استدلال به نسخ ماده ۲۳۳ و این که طبق ماده ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض به تمام آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مانع اعتقاد به صلاحیت دیوان در حالت اعتراض به اتهام مستوجب اعدام در زمینه صدور رأی از سوی دادگاه انقلاب هستند؛ زیرا این استدلال‌ها پایه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ بوده و بدون آنها هیئت نمی‌توانسته چنان رأی وحدت رویه‌ای صادر کند. از این رو استدلال‌های مذکور مانند نتیجه رأی وحدت رویه در اینجا که می‌خواهیم مرجع تجدیدنظر برای اعتراض به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تعیین کنیم، لازم الاتباع هستند؛ یعنی علتِ تصمیم قدرت توسعه تصمیم از مورد حبس بیش از ۱۰ سال را به مورد اعدام دارد؛ “العله تعمم و تخصص.”
در حقوق خارجی، استدلال جنبی (obiter) که می‌تواند استدلالی فرعی و مکمل استدلال اصلی یا استدلالی غیر مرتبط به استدلال اصلی باشد، در موارد مشابه محل نزاع لازم الاتباع نیست؛ اما استدلالی که پایه و ستون رأی است، به نحوی که بدون آن نتوان صدور حکم را از سوی صادرکننده‌اش توجیه نمود (ratio decidendi) در موارد مشابه علاوه بر خود حکم لازم الاتباع است و منطق نیز همین را اقتضا می‌کند.
رأی وحدت رویه چند روز پس از شور از سوی چند نفر و بعضاً افراد غیر واجد حق رأی در هیئت عمومی نوشته می‌شود. حتی اگر احراز شود که استدلال مندرج در رأی وحدت رویه استدلال خود آن چند نفر است و در شور هیئت عمومی به عنوان استدلال بر آن تکیه نشده است، باز چه بسا آن استدلال هم لازم الاتباع باشد؛ زیرا اکثر اعضای هیئت عمومی عملاً نسخه بعداً تایپ شده رأی وحدت رویه را که متضمن رأی و استدلال آن است، با امضای خود تأیید نموده‌اند؛ مگر آن که در اثنای امضا تصریح به انحصار موافقت خود با نتیجه رأی کرده باشند. به هر حال تا جایی که به استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مربوط است، بارها در شور هیئت عمومی هم بر آن تأکید شده و اصولاً فرض عقلایی صدور این رأی بدون تکیه بر استدلال مندرج در آن منتفی است.
با توجه به مراتب بالا، در شرایط مورد بحث دیگر موقعیتی برای استدلال به ضرورت تفسیر مضیق رأی وحدت رویه به منظور رعایت اصل استقلال دادرسان در تفسیر قانون و نیز رعایت اصل تفکیک قوا باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، در پرتو مطالب پیش گفته و وضع خاص مسئله، دیگر جایگاهی برای استدلال به ضرورت تضییق در موارد صدور رأیی که در حکم قانون است از سوی مرجعی غیر از مجلس (در اینجا هیئت عمومی وحدت رویه) وجود ندارد؛ زیرا مراد از تفسیر مضیق رأی وحدت رویه اعتقاد به لازم الاتباع بودن نتیجه رأی وحدت رویه بدون اعتقاد به لازم‌الاتباع بودن استدلال مبنای آن رأی نیست و صرفاً مقصود آن است که اولاً، موارد مجاز بودن هیئت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه به نحو مضیق تفسیر شود؛ ثانیاً، رأی وحدت رویه که دارای دو بخشِ حکم و استدلال مبنای آن است، فقط در موارد مشابه (نه نسبتاً مشابه) لازم الاتباع باشد و ثالثاً، هر گونه استدلال فرعی در رأی یا هر گونه حکم در رأی وحدت رویه در غیر محل اختلافی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شده، لازم الاتباع نباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، متأسفانه از منظر قانونی چاره‌ای جز تأیید نظر شعبه ۲۷ دیوان دایر بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض به احکام اعدام دادگاه انقلاب وجود ندارد. البته تأیید رأی شعبه ۲۷ دارای تالی فاسد عملی؛ یعنی خلاف مصلحت است؛ زیرا علاوه بر نفی نقش نظارتی دیوان، این سؤال را پیش می‌آورد که چرا در شرایط تساوی جان شهروندان یک جامعه و تساوی افراد در قبال قانون، درباره گرفتن جان یک متهم در پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، باید ابتدا پنج قاضی عالی رتبه دادگاه کیفری استان نظر دهند و سپس دو قاضی عالی رتبه‌تر در دیوان عالی کشور آن را تأیید کنند؛ اما درباره گرفتن جان یک متهم در پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب، تنها یک قاضی در دادگاه انقلاب که می‌تواند دادرس علی‌البدل هم باشد، باید نظر بدهد و بعد صرف تأیید آن توسط دو قاضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان کافی باشد.
اما این تالی فاسد نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن صراحت استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ باشد و اصولاً فقط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند مصلحت اندیشی را پایه اظهارنظر خود قرار دهند و قضات این امکان را دارند که به “مصلحت” صرفاً به عنوان دلیلی فرعی که استدلال اصلی و قانونی آنها را تأیید کند، اشاره نمایند. به هر صورت، امیدوارم اکثریت اعضا برخلاف من فکر کنند و معتقد به تأیید رأی شعبه ۳۱ باشند.
فرج اللهی، رئیس شعبه ۳۱:
عمده ایرادی که طرفداران رأی شعبه ۲۷ به رأی شماره ۷۰۳ وارد می کردند این بود که رأی ۷۰۳ تکلیف مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های انقلاب را که ناظر به اعدام و سلب حیات و احیاناً حبس ابد است، حل کرده و بنابراین احتیاجی به رأی وحدت رویه جدید نداریم. دومین استدلال آقایان این است که قوانین گویا هستند و تردیدی نیست که نص صریح قوانین دلالت بر این دارد ‌که مرجع تجدیدنظر از آرای اعدام و سلب حیات و حبس ابدی که از سوی دادگاه انقلاب صادر می‌شود، دادگاه تجدیدنظر است. این عده رأی ۶۶۴ را هم بی‌تأثیر در این موضوع می‌دانند؛ اما بنده اعتقاد دارم تا زمانی که رأی ۶۶۴ را لحاظ نکرده و با رأی ۷۰۳ مقایسه نکنیم و به مواد ۳ و ۴ اصلاحی برنگردیم نمی‌توانیم سرنوشت این پرونده وحدت رویه را روشن کنیم. مشخص است که یکی از وظایف عمده هیئت عمومی دیوان عالی کشور سر و سامان بخشیدن به استنباط های مختلفی است که دادگاه‌ها از قوانین می‌کنند که به شکل وحدت رویه ظهور و بروز می‌کند. طبیعی است که اختلاف آداب و رسوم و برداشت‌های قضایی و نحوه آموزش قضات و تبع متفاوت انسان‌ها موجب می‌شود از قوانین استنباط‌های گوناگونی صورت گیرد. در اینجا بحث ما استنباط از قوانین است و می‌خواهیم ببینیم چگونه می توان اختلاف استنباطی ایجاد شده میان شعب ۳۱ و ۲۷ دیوان عالی کشور و شعبه تجدیدنظر درخصوص مواد ۲۱ و ۲۳۳ و آرای وحدت رویه ۶۶۴ و ۷۰۳ که در حکم قانون هستند را حل کرد. رأی ۶۶۴ موضوعاً از موضوع صدور آرای دادگاه‌های انقلاب و رأی ۷۰۳ منصرف است. همان طور که شعبه دادگاه تجدیدنظر اصفهان استدلال کرده، رأی شماره ۷۰۳ منصرف از آرایی است که دادگاه انقلاب در مقام به جانشینی دادگاه کیفری استان صادر می‌کند. ماده ۲۳۳ که رأی ۷۰۳ ناظر به بند (ب) آن است نیز به آرایی نظر دارد که موضوع آنها بیشتر از ۱۰ سال حبس است. موضوع رأی شماره ۷۰۳ است؛ نه آرای اعدام. بنابراین با خروج موضوعی آرای صادر شده از دادگاه های انقلاب که ناظر به اعدام و سلب حیات به طور کلی و حبس ابد است از رأی ۷۰۳ مشخص نیست چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آرایی را دارد که دادگاه‌های انقلاب به جانشینی از دادگاه کیفری استان صادر می‌کنند. یادآوری می کنم این رأی ناظر به بند (ب) ماده ۲۳۳ است که موضوع آن آرای حبس بیشتر از ۱۰ سال تا ابد است و ناظر به اعدام نمی باشد. موضوع بحث این است که دیوان عالی کشور باید به امر رسیدگی کند یا دادگاه تجدیدنظر؟
دکتر درویش معتقد است که باید یک رأی به این ترتیب صادر شود تا انعکاس بدی پیدا کند؛ بلکه قانون را اصلاح کنند؛ اما من می‌خواهم بگویم که اولاً ماده ۳۹ در بخش هایی که مغایرت دارد گفته شده نسخ کرده؛ نه علی‌الاطلاق همه قوانین مغایر را. تبصره ۲ ماده ۳ را که اگر اشتباه نکنم آقای ناصری قرائت کردند، در مورد آرای دادگاه‌های عمومی است که به علت رسیدگی قبلی همچنان باید به پرونده های اعدام رسیدگی کنند و مرجع تجدیدنظر آن دیوان است. این تبصره کاملاً بر دادگاه‌های انقلاب هم صدق می‌کند که طبق رأی ۶۶۴ به پرونده هایی که مجازات آنها سلب حیات است، رسیدگی می کنند. همان طور که آرای دادگاه‌های عمومی را طبق آن تبصره و ماده ۲۳۳ مقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌دانیم، بنده معتقدم مرجع رسیدگی و فرجام خواهی از آرای دادگاه‌های انقلاب هم که در مقام جایگزینی دادگاه‌های کیفری استان صادر می‌شود، دیوان عالی کشور است و اگر اصطلاح “فرجام خواهی” درست باشد، بنده رأی شعبه ۳۱ را مطابق با قوانین و قواعد می‌دانم.
عروجی، رئیس شعبه ۶:
هیچ یک از قوانین گذشته چنین اجازه‌ای را به ما نداده است که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌های تجدیدنظر استان بدانیم.
اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور را مسئول نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم کل کشور می‌داند. همگی در این خصوص متفق هستیم که ما نظارت خود را از این طریق اعمال و اجرا می‌کنیم. وقتی به محتوای رسیدگی فعلی دیوان عالی کشور می رسیم، ملاحظه می‌فرمایید شاید ۱۱-۱۰ هزار پرونده ظرف یک سال به دیوان عالی کشور ارجاع شده است که اگر بررسی دقیق بشود بخش چشمگیری از این پرونده‌ها مربوط به اعاده دادرسی‌ها و حل اختلاف‌هاست؛ حل اختلاف بین محاکم یک استان با یک استان دیگر. هرگز در شأن دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیست که برای حل اختلافی وقت خود را صرف کند که موضوعش این چنین است. ما بیشتر زمان خود را صرف رسیدگی به موارد حل اختلاف و اعاده‌دادرسی می کنیم و برای رسیدگی به پرونده‌های اصلی و اساسی زمانی باقی نمی ماند. ما به دست خود صلاحیت مان را سلب کرده ایم و به گفته جناب دکتر درویش به جایی رسیده ایم که گفته می شود دیوان عالی کشور دیگر کارآیی ندارد. پس ما باید اقدامی کنیم تا قانونی تصویب شود که به درد دیوان عالی کشور بخورد. آیا درست است چنین حرفی را بزنیم و به دست خودمان همه چیز را خراب کنیم و چهره خود را بد نشان دهیم تا مجلس شورای اسلامی یا دیگران به داد ما برسند و ما را اصلاح کنند؟
تمامی آرای وحدت رویه‌ای که اینجا صادر می‌شود، در موارد اختلاف در استنباط از قوانین است. اگر قوانین صراحت داشتند، نص بودند و مورد رسیدگی و صدور آرای وحدت رویه قرار نمی گرفتند. یکی از آرای وحدت رویه هم همین رأی ۷۰۳ است که با صدور آن خود را گرفتار کرده و چهره دیوان را مخدوش ساخته ایم. این رأی وحدت رویه را براساس اختلاف در استنباط از ماده ۲۱ صادر کرده ایم. همان طور که بعضی از بزرگان اشاره کردند باید دید موضوع مورد بحث ما در جلسه قبلی برای صدور این رأی وحدت رویه چه بوده است. آیا موضوع مورد بحث اطلاق ماده ۲۱ بود یا این که رسیدگی به پرونده مربوط به آدم ربایی که مورد اختلاف است، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد یا دادگاه تجدیدنظر؟
متأسفانه ما در رسیدگی نهایی خود پا را فراتر گذاشتیم و استنباط همه جانبه مطلق کردیم مبنی بر این که ماده ۲۱ می‌گوید مرجع تجدیدنظر درخصوص همه پرونده‌های صادر شده از محاکم عمومی و انقلاب، محاکم تجدیدنظر استان است.
اگر یک مرور اجمالی نسبت به تمامی قوانین از گذشته دور و از زمان رژیم سابق تا به امروز داشته باشیم می‌بینیم در همه این قوانین مرجع رسیدگی به پرونده‌های قتل‌بعد از صدور حکم دیوان عالی کشور تعیین شده است.
در قانون حدود و قصاص و قانون محاکم کیفری، حتی در محاکم کیفری ۱ مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادر شده در رابطه با قتل‌های غیر عمدی دیوان عالی کشور ذکر شده است؛ یعنی به پرونده قتل غیر عمدی که دادگاه کیفری ۱ به آن رسیدگی کرده، در صورت اعتراض باید دیوان عالی کشور رسیدگی کند تا صحت و سقم رأی را اعلام نماید. آن وقت ما بیاییم حتی پرونده‌های دادگاه انقلاب را هم جدا کنیم. به نظر می‌رسد سیر در قوانین به ما اجازه چنین استنباطی از ماده ۲۱ را نمی‌دهد.
چگونه می توان گفت مرجع تجدیدنظر از حکم قصاص در پرونده قتل عمدی که توسط محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی به اتفاق آرا صادر شده، دیوان عالی کشور است؛ اما مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم اعدام از باب محاربه و افساد فی‌الارض یا جهات دیگر آن در دادگاه انقلاب با حضور یک قاضی دادگاه تجدیدنظر می باشد؟
آیا این اعتقاد قابل قبول و توجیه پذیر است؟ آیا سیر در قوانین از گذشته دور تا به امروز به شما اجازه چنین استنباطی را می‌دهد؟ هیچ یک از قوانین گذشته چنین اجازه‌ای را به ما نداده اند که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌های تجدیدنظر استان بدانیم.
به نظر می‌رسد اگر می خواستیم به طور واقع بینانه و منطبق بر موازین قانونی معقول و عرف بین‌المللی از ماده ۲۱ استنباط داشته باشیم، هرگز چنین استنباط مطلقی را انجام نمی دادیم تا خود را گرفتار کنیم. قبل از صدور رأی ۷۰۳ که مستمسک ما برای سلب صلاحیت دیوان عالی کشور است، همان طور که آقایان اشاره فرمودند رأی ۶۶۴ صادر شده است. تاریخ تصویب ماده ۲۱ سال ۱۳۸۱ و تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ سال ۱۳۸۲ است. چگونه امکان دارد اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با یک موضوع آنجا آن طور نظر ‌دهند و بعد از گذشت ۴-۳ سال در سال ۱۳۸۶ رأیی را صادر کنند که آنچه را در سال ۱۳۸۲ اعلام کرده اند نقض کند؟
در رأی ۶۶۴ آمده است: “به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم زیر مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است… .”
به ‌رغم اصلاحات و الحاقات مربوط به سال ۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر نکرده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم هر جا در مقام ایضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را احصا نموده، ارتباط ندارد.
در رأی ۶۸۹ که مصوب ۲۰ تیر ۱۳۸۵ است، مطالبی منعکس شده که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به پرونده‌های محاکم انقلاب تأیید می‌کند. عرض بنده این است که با عنایت به سیر قانون در گذشته های دور تا به امروز و با توجه به تکلیف شما درخصوص نظارت بر نحوه اجرای صحیح قوانین در محاکم و مسئولیت مهم شما نسبت به پرونده‌های حساس و تعیین کننده سرنوشت و عنایت شما به این مواد قانونی، ماده ۲۱ به هیچ وجه در مقام طرح موضوع به صورت مطلق نسبت به محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان نیست. همان طور هم که جناب آقای ناصری اشاره کردند، ماده ۳۹ به هیچ وجه ماده ۲۳۳ را نقض نکرده است. در نتیجه، بنده معتقدم آنچه در خور شأن دیوان و منطبق بر موازین قانونی و واقعیت مورد قبول عرف و جامعه و عقل و منطبق می باشد این است که ما رأی ۷۰۳ را اصلاح کنیم و رسیدگی به پرونده‌های دادگاه انقلاب در موضوعات منتهی به صدور رأی به اعدام و سلب حیات و زندان ابد را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دهیم.
احمدی شاهرودی، مستشار شعبه ۶:
مصلحت در رأی وحدت رویه چندان جایگاهی ندارد
باید ابتدا این موضوع را مشخص کنیم که آیا ما در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم که باید در تصمیم‌گیری های خود مصالح اجتماعی را رعایت کنیم و کار چندانی به قوانین نداشته باشیم، یا این‌که در مقام اعضای دیوان عالی کشور باید طبق قانون رأی بدهیم. ما باید در صدور رأی وحدت رویه قوانین را مراعات کنیم. در ماده ۲۷۱ که اساس تشکیل جلسه وحدت رویه است آمده که قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در صدور رأی وحدت رویه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست، قوانین را؛ چراکه فرض بر این است که بین دو شعبه دادگاه، دو شعبه دیوان یا دو مرجع قضایی در نحوه استنباط از قوانین اختلاف ایجاد شده است. اینجا هیئت عمومی تشکیل جلسه می‌دهد تا ببیند کدام یک از این دو رأی اقرب به ثواب است؛ یعنی به قوانین موضوعه نزدیک تر است. موضوع دوم هم موازین شرعی است؛ زیرا در ماده ۲۷۱ آمده است رأی اکثریت در هیئت عمومی که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود.
من در همین جلسه وحدت رویه اگرچه دیدم این اقرب به قوانین است؛ اما از آنجا که خلاف موازین شرع بود، رأی ندادم؛ چون در وحدت رویه ما موازین شرعی مقدم بر قوانین است؛ اما بحث از مصلحت وجود ندارد.
درخصوص این که مرجع تجدیدنظر از احکام اعدام صادر شده از دادگاه‌های انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است یا کیفری و یا دیوان عالی کشور، از آنجا که هیچ کدام خلاف موازین شرعی نیست و شرع نظر خاصی در این باره ندارد، باید دبد که کدام یک منطبق‌تر بر قانون است. بنابراین مصلحت در رأی وحدت رویه چندان جایگاهی ندارد.
من مخالف رأی وحدت رویه ۷۰۳ بودم و استدلال های خود را هم مطرح کردم. به هر صورت این رأی وحدت رویه صادر شد و اکنون به منزله قانون است و ملاک عمل قرار گرفته است. به نظر می رسد در همین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک تناقضی وجود دارد که اگر این تناقض را بتوان حل کرد، مشکل اساسی حل می‌شود.
از طرفی در ماده ۵ یکی از صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض عنوان شده؛ اما در ماده ۲۰ آمده است رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس ابد است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد.
همه این تبعیض‌ها به قوه مقننه برمی گردد. وقتی قانونی تصویب می شود، ما باید قانون را رعایت و به آن عمل کنیم؛ ولو خلاف مصلحت باشد.
من از آیت‌الله گرکانی می‌خواهم قانون را درست کنند و بیشتر توجه شان معطوف به این باشد که نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند تا مشکل از اساس و ریشه حل شود.
اکنون ما هستیم و قانون فعلی. آقایان معتقد به اصلاح وحدت رویه هستند؛ یعنی قبول دارند که طبق این رأی وحدت رویه رأی شعبه ۲۷ درست است. بنابراین رأی وحدت رویه باید اصلاح شود.
باید دید ملاک متن روایت است یا متن رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده است. همان طور که می بینید متن آن عامه و مطلق است و تصریح به اطلاق هم داده است. من تعجب می‌کنم چطور آقایان می‌فرمایند که نه این این طور نیست. بنابراین آنچه اقرب به صواب است و به نظر من منطبق با قانون، رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور است و ما ناگزیریم این رأی را تأیید کنیم. ان شاءالله آقایان به فکر اصلاح اساس قوانین باشند.
ابراهیمی، معاون قضایی دیوان:
در این‌که دیوان عالی کشور نگهبان قانون است و باید مطابق آن رفتار کند و آرای صادره اش باید منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد، هیچ کس شبهه‌ای ندارد و نظر همه همکاران محترم این است که آرای هیئت عمومی در چارچوب مقررات شرعی و قانونی صادر شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ که مورد بحث است، مربوط به دو رأی از شعب دیوان عالی کشور می باشد که در سال ۱۳۸۴ درخصوص آنها اتخاذ تصمیم شده و در سال ۱۳۸۶ به بحث گذاشته شده و منجر به صدور رأی ۷۰۳ شده است و اکنون ما را با این وضعیت مواجه ساخته است. موضوع مورد بحث در رأی شماره ۷۰۳ مقررات مربوط به اصلاحات معمول در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. اصلاحات مذکور در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته و به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مسیرهایی برای تجدیدنظر تعیین شده است. دادگاه کیفری استان هم در سال ۱۳۸۱ تشکیل شد و قانون گذار در آن جا محل تجدیدنظر نسبت به آرای صادر شده از این مرجع را معین کرد؛ چراکه در آیین دادرسی در این خصوص تصریحی صورت نگرفته بود. در زمان صدور رأی شماره ۷۰۳ (سال ۱۳۸۶) به اصلاحات دیگری که در سال ۱۳۸۵ در مقررات قانون تشکیل دادگاه های‌عمومی و انقلاب به عمل آمده بود، توجه کافی مبذول شد. درست است ‌که ما باید قانون را رعایت کنیم؛ اما قانون گذار در سال ۱۳۸۵؛ یعنی بعد از تصویب ماده ۲۱ و تشکیل دادگاه کیفری استان مسئله تجدیدنظر را به مقررات آیین دادرسی کیفری عطف کرد. مقنن در ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۴ بهمن ۱۳۸۵ اعلام کرد آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و تکرار کرد که تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. به این ترتیب قانون‌گذار از مقررات رأی وحدت رویه که مربوط به مقررات تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود، منصرف شد. همواره طبق اصول دادرسی تجدیدنظر و فرجام خواهی باید در چارچوب مقررات آیین دادرسی مربوطه باشد؛ چه در امر کیفری و چه در امر مدنی.
اگر ما در تنظیم رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ به این مرّ قانونی بی ‌توجه بودیم، دلیل نمی‌شود همان راه را ادامه بدهیم و برخلاف تصریح تبصره اصلاحی ماده ۱۸ سال ۱۳۸۵ رأی صادر کنیم.
ماده ۱۸ اصلاحی تکلیف دادرسی را به صراحت طبق آیین دادرسی مربوطه مشخص کرده است.
باغانی، رئیس شعبه ۱۳:
به نظر بنده اصلاً تعارضی وجود ندارد تا درباره آن چاره‌جویی کنیم و بگوییم رأی وحدت رویه بالفعل است. موضوع بحث مواد ۲۰ و ۲۱ هستند. قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و در مجلس چهارم به تصویب رسیده است. در آن زمان بنده هم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور داشتم. در این قانون هیچ تناقضی وجود ندارد. اطلاق و تقیید است. در اصول چنین بحث می‌شود که اگر مطلقی وجود داشته و مقیدی بعد یا قبل آن باشد، در قانون و در نصوص آن مقید، مطلق را تأیید می‌کند و تناقض و تعارضی هم نیست.
در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ به طور علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان عنوان شده است.
تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است؛ کما این‌که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. در ماده ۷۳ قانون مذکور آمده است البته این امر مانع از آن نیست که دادرسان در هنگام تمییز استنباطی از قانون داشته باشند. حال باید دید رأی وحدت رویه صادر شده در ۲ سال و چند ماه قبل آیا می‌خواهد ماده ۲۱ را تفسیر کند یا درصدد استنباط است. در ماده ۲۰ آمده است به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی‌ماهوی رأی اکثریت که از سوی رئیس یا عضو مستشار انشا می‌شود، قطعی و لازم الامر خواهد بود.
این ماده در سال ۱۳۷۳ و تبصره ۱ الحاقی در ۲۸ مهر ۱۳۸۱ تصویب شده است و براساس آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد است و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در حوزه دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دایم باشد با حضور ۵ رئیس و ۴ مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسمیت می یابد و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو است و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، با حضور یک رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود. در ماده ۲۰ مرجع تجدیدنظر مورد اشاره قرار نگرفته است. برابر ماده ۲۱ اصلاحی رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه کیفری مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دایم باشد، با حضور یک رئیس و ۴ مستشار تشکیل شده و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی است، با حضور یک رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده و دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ درصدد تفسیر ماده ۲۱ برآمده است. باوجود این‌که طبق ماده ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی هم با شورای نگهبان است؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادرسان در مقام تمییز هم استنباطی از قانون داشته باشند. ما می‌بینیم باوجود این که اینجا اعدام و قصاص نفس ذکر شده؛ اما در ماده ۵ قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب که وظایف دادگاه‌های انقلاب را تعیین می‌کند، به محاربه و افساد فی‌الارض اشاره شده و هیچ کسی هم نگفته است با آن ماده تعارض دارد. قانون دادگاه‌های انقلاب با این‌که مصوب سال ۱۳۷۳ است، به قوت خود باقی است و این تبصره مصوب سال ۱۳۸۱ است؛ یعنی ۹-۸ سال بعد از آن هیچ کس بین این ماده که در سال ۱۳۸۱ اصلاح و تفسیر شده، با ماده ۵ قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب احساس تعارض نکرده است.
پس بیاییم ما بند ۲ اختیارات دادگاه انقلاب که محاربه و افساد فی‌الارض است راسلب کنیم بدهیم به دادگاه کیفری استان. مثلاً نگفتند آن به قوت خودش باقی است، این هم به قوت خودش باقی است. بعد تصریح شد مرجع تجدیدنظر درخصوص احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و سلب دیوان عالی کشور است. وقتی که می‌گوید تجدیدنظر درخصوص احکام اعدام با دیوان عالی است، این حکم اعدام چه در دادگاه انقلاب صادر شود و چه در مرجع دیگری، تفاوتی نمی کند و تعارض ندارد. فقط تعارض بدوی است. شما در مقام تفسیر نیستید و تفسیر را باید مجلس شورای اسلامی انجام بدهد. به نظر من اصلاً تعارضی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین رأی شعبه ۲۱ که می‌گوید مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است، مطابق با اختیارات دیوان می باشد. شما بعد از صدور این رأی وحدت رویه گفتید که ما با دست خود اختیارات دیوان را از آن سلب کردیم. حال که این جلسه برگزار و استدلال ها هم گفته شده، به نظر می رسد رأی شعبه ۲۱ درست است. بیایید اختیارات دیوان را به آن برگردانیم و دیگر هم به دنبال تعارض نرویم. تعارض بدوی اطلاق و تفسیرش قابل جمع است.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یاد شده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۵ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یاد شده به تصویب رسیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود. بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم الاتباع است.