شناسنامه رأی نوع رأی: حقوقی موضوع رأی: حقوق مالکانه سال صدور رأی: ۱۳۸۲ استان محل صدور: مازندران شهر محل صدور: ساری شعبه صادر کننده: شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی قاضی صادرکننده: معروف عیسی‌زاده سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس شعبه دادگاه تأیید رأی: توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نکات آموزشی رأی: تحقیقات کامل در ارتباط با خواسته دعوا و ارتباط آن با اراضی موقوفه، تفسیر قضایی از قوانین و مقررات مربوط به دعوا و خواسته آن، استدلال در مورد حق حریم نسبت به املاک، مستند و مستدل بودن رأی. رأی مربوط به حق مالکانه در ساری کلاسه پرونده: ۷۰۳/۱۹۷/۸۱/۱۶ شماره دادنامه: ۷۰۹-۷۰۸- ۳۱ شهریور ۱۳۸۲ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی ساری خواهان‌ها: ۱- آقای (ح- آ) به عنوان متولی موقوفه آ، ساکن ساری … ۲- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری خواندگان: آقای (ر. ا)، مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ساری… ۲- اداره منابع طبیعی ساری … ۳- آقای (ح. آ) به نشانی … خواسته: مطالبه بهره مالکانه و غیره رأی دادگاه ‌ درخصوص دعوای آقای (ح- آ) به عنوان متولی موقوفه آق‌مشهد به طرفیت آقای(ر- ا)، مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران به خواسته ۱- مطالبه بهره مالکانه موقوفه قریه آق‌مشهد ساری از تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۸ لـغـایـت حـال، ۲- الـزام خـوانـده بـه انـجـام تـبـصره ۳ دستور‌العمل شماره ۷۴- ۶۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ هیئت وزیران و سازمان اوقاف و امور خیریه و جلوگیری از بهره‌برداری در موقوفه مزبور مقوم به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و نیز دعوای اداره اوقاف و امور خیریه شـهـرسـتـان سـاری بـه عـنـوان وارد ثـالث در دعوای فوق‌الذکر به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به خواسته الزام خوانده به تحویل مراتع موقوفه و پرداخت عواید معوقه وقف مقوم به۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، خلاصه و چکیده خواسته خواهان‌ها این است که۶ دانگ قریه آق‌مشهد بر اساس وقف‌نامه سال ۸۶۰ هجری قمری توسط مرحوم (آ. س) وقف شده است و واقف بر اساس وقف‌نامه استنادی که مایتعلق موقوفه را اعم از توت‌زار و تلیوار و انهار و اشجار مثمره و غیرمثمره و اراضی خشکی و آبی، مراتع گاوی و گوسفندی که شامل محلات گلیج خیل و کمر خیل نیز می‌باشد، وقف امامزاده حارث پسر امام موسی کاظم (ع) و عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) و تعمیر و روشنایی بقعه متبرکه نموده است که در طول ۶ قرن گذشته به وقفیت عمل گردیده و برابر سوابق ثبتی۶ دانگ قریه مزبور به پلاک ۵۵ اصلی از سوی متولیان وقت تقاضای ثبت و تحدید حدود شده است. حدود اربعه آن نیز مشخص گردیده است. مراتع و جنگل‌های قریه کراراً به راه‌آهن شمال و کارخانه اشباع تراورس به اجاره داده شده است و بهره آن دریافت شده و افراد حقیقی و اشخاص حقوقی و اهالی محل که از موقوفه استفاده مـی‌کـردنـد طـبـق نیت واقف مال‌الاجاره موقوفه را می‌پرداختند؛اما خوانده به موجب قرارداد شماره ۶۶۹۲۰ مورخ ۵ اسفند ۱۳۷۸ با راه‌آهن شمال و صنایع چوب و کاغذ مازندران و شرکت ملی نفت ۲۹ درصد بهره مالکانه دریافت می‌کند، حتی یک ریال به موقوفه نمی‌پردازد و با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگل‌های کشور از پرداخت حقوق موقوفه خودداری می‌کند. از این رو چون بر اساس قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۴ و ماده ۱۰ آیین‌نامه آن اداره منابع طبیعی مکلف است موقوفه را در اختیار متولی یا سازمان اوقاف قرار دهد و فتاوای علما و مقام معظم رهبری نیز مؤید ادعای آنان است، همچنین هیئت دولت طبق مصوبه شماره ۲۰۷۴ ت / ۱۵۸۷۳ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را ملزم به تحویل مراتع موقوفه به سازمان اوقاف و متولیان نموده است و سازمان جنگل‌ها و مراتع حسب صورت‌جلسه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۷۱ متعهد شده نسبت به تحویل مراتع موقوفه اقدام نماید و تاکنون از این امر خودداری شده‌ است،از این رو تقاضای صدور رأی بر محکومیت خوانده با خواسته‌های معنونه را نموده‌اند. با توجه به مفاد دادخواست‌های تقدیمی و مستندات ابرازی از سوی خواهان دعوا و نظر به اظهارات و دفاعیات خواهان مذکور و نمایندگان سایر طــرفـیـن در جـلـسـات دادرسـی ایـن دادگـاه بـه شـرح صورت‌مجالس تنظیمی و نیز به شرح لوایح تقدیمی هرچند موقوفه بودن قریه آق‌مشهد و مراتع جنگلی آن بـر اسـاس سـوابـق مـوجـود از جـمـله سوابق ثبتی و صورت‌مجلس تحدید حدود مورخ ۲۰ تیر ۱۳۴۱ و پاسخ استعلام انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک ساری و عمل به وقف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و پرداخت حقوق موقوفه از سوی آنان محرز و مسجل است؛اما چون ۱- بر اساس پاسخ استعلام انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک ساری که به شماره ۲۵۵۱ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۸۱ ثبت دفتر این دادگاه گردیده است قریه آق‌مشهدی را به موجب آگهی شماره ۴۶۱۸۴ مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ ملی اعلام داشته و مستندات ارائه شده از سوی اداره خوانده دلالت بر این امر و رد اعتراض خواهان‌ها نسبت به آگهی ملی شدن به شرح رأی قطعی مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ صادر شده از هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان ساری دارد. ‌۲- استناد خواهان‌ها به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۶۳ می‌باشد که دلالت داشته کلیه موقوفات که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده است، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار گیرد که این ماده در آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و … موقوفه مـصــــــوب مـــــورخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۱ حذف و مـتعاقباً بنا به پیشنهاد سازمان اوقاف به عنوان ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال مصوب سال ۱۳۷۱ با عنوان مصوبه مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۸ هیئت وزیران مجدداً تصویب و به موجب این ماده حق بهره‌برداری از اراضی واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شده باشد، باید توسط سازمان‌جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار گردد. ملاحظه می‌شود مصوبه اخیرالذکر نسبت به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون ابطال سال ۱۳۶۳ دچار تعدیل شده و دارای قید اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفه شده است. از طرفی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ قانونی با عنوان الحاق ۲ تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۳ را تصویب نمود و در تبصره ۶ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی را که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵ مهر ۱۳۷۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور (قانون ابطال اسناد فروش و …) ندانسته و موقوفه تلقی نکرده است؛ مگر در مورد حریم موقوفات یا اراضی که قبل از ۱۶ اسفند ۱۳۶۵ احیا شده باشد که این تبصره ناسخ ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ و ماده ۱۰ آیـیــن‌نــامـه مـصـوب سـال ۱۳۷۸ و نـــــــــاقـــــــــض تـــوافـــق‌نــامــه شـمــاره ۱/۱۱۰۹۳ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۷۹ رئیس سازمان جنگل‌ها و سرپرست سازمان اوقاف می‌باشد و جایگزین آنها شده و اصل را بر عدم شمول وقف نسبت به اراضی و املاک و مراتع و منابع ملی مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها دانسته است. ۳- بر اساس تبصره ۶ الحاقی به قانون ابطال سال ۱۳۶۳ فقط در مورد حریم موقوفات یا اراضی احیا شده قبل از سال ۱۳۶۵ قانون‌گذار استثنائاً شمول وقف را بر اراضی و منابع ملی شده پذیرفته است که اولاً، حریم ملک حسب مفاد ماده ۱۳۶ قانون مدنی مقداری از اراضی موقوفات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و به نظر می‌رسد در ما نحن فیه هیچ ضرورت عرفی یا عقلی بر این‌که هکتارها جنگل و مراتع ملی شده اطراف روستای آق‌مشهدی حریم روستای موقوفه مزبور باشد، وجود ندارد و متصور نمی‌باشد. ‌ثانیاً، براساس اظهارات خواهان دعوای اصلی در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی، اراضی متنازع فیه موضوع دعوا صرفاً جنگل و ذخایر جنگلی می‌باشد که در اختیار اداره خوانده است و نحوه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۱ این دادگاه به شرح صورت‌مجلس تنظیمی نیز حاکی است که در غیر عرصه‌های جنگلی مورد بهره‌برداری خوانده افرادی مستأجر موقوفه هستند و حقوق موقوفه را می‌پردازند. اهالی و متصرفان روستا و حومه آن نیز حقوق موقوفه را پرداخت می‌نمایند که این امر خود دلیل بر آن است که اراضی متنازع فیه موضوع دعوای خارج از حریم روستا می‌باشد. ‌ ثالثاً، بر اساس مستندات ارائه شده از سوی خواهان دعوای اصلی و حدود و ثغور مندرج در صورت‌مجلس تحدید حدود تنظیمی اداره ثبت اسناد و املاک و نیز آگاهی منتشر شده از سوی اداره منابع طبیعی در پلاک ۵۵ مربوط به قریه آق‌مشهد که بالغ بر ۵ هزار هکتار می‌باشد، به نظر می‌رسد این حجم و وسعت از محدوده جنگلی نمی‌تواند به طور متعارف حریم مورد نیاز و ضروری یک قریه تلقی گردد. رابعاً، اراضی احیای شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۵ موضوع تبصره ۶ مذکور نیز شامل مراتع و جـنـگــل‌هــای مــوضـوع دعـوا نمی‌باشد؛چون الــــــف) قـــیــــــد اراضـــــی موصوف در تبصره یاد شده معطوف به حریم موقوفات است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار اراضی را مورد نظر داشته که در حریم روستاهای موقوفه واقع و احیا شده باشند. ‌ ب) مراتع و اراضی جنگلی موضوع دعوا اصولاً احیا شده تلقی نمی‌شوند؛ چرا که در صورت احیا قید مرتع یا جنگل و ملی اعلام کردن آن از سوی خوانده موضوعیت ندارد. ج) تعریف و شرایط احیا در مواد ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون مدنی آمده است که به نظر می‌رسد با توجه به مالکیت دولت نسبت به مراتع و جنگل‌ها به عنوان انفال احیای آن به عنوان زمین و ملک موات یا مباح موضوعیت نداشته باشد و تنها این امر شامل املاکی می‌شود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تا سال ۱۳۶۵ از سوی افراد مورد احیا قرار گرفته و مورد تصرف واقع شده؛ البته در این خصوص نیز ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تعیین تکلیف نموده است. تکلیف به واگذاری این زمین‌های ملی احیا شده به احیاکنندگان (تا سال ۱۳۶۵) و فروش به آنان می‌نماید و این ماده و مفاد آن قرینه است بر عدم شمول ادعای خواهان‌ها نسبت به اراضی جنگلی و مرتعی ملی شده است. د) وجود دامداران و تأسیسات دامداری آنان در اراضی و مراتع ملی و جنگل قریه اشاره شده و تعلیف آنان در این اراضی و مراتع یا تصرفات آنان و انواع بهره‌برداری مـشــارالـیـهــم نـیــز احـیــا تـلـقــی نمی‌شود؛ چون تصرفات و بـهره‌برداری آنان به موجب پروانه صادر شده از سوی منابع طبیعی (خوانده) می‌باشد و از طرفی این تصرفات موجب و موجد حقی برای آنان نسبت به عرصه نمی‌گردد و اصولاً حق تعلیف تلقی می‌شود که موضوعاً تطابقی با احیای اراضی ندارد و ادامه یا سلب این حق یا اخراج متصرفات نیز حسب مقررات مربوط با مالک می‌باشد که در مانحن فیه ارتباطی به اشخاص غیر از مالک (سازمان جنگل‌ها و مراتع) ندارد. ۴- فتاوای مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی در مانحن فیه که مورد استناد خواهان‌ها قرار گرفته است، مفادا و با توجه به استفتائاتی که در سال ۱۳۷۲ از معظم‌له شده است، به صراحت دلالت بر این امر دارد که اصولاً وقف جنگل‌ها و مراتع طبیعی و انفال صحیح نیست؛ مگر آن مقدار از این اراضی و مراتع که در نظر عرف حریم مورد نیاز رقبه موقوفه اعم از قریه یا مزرعه یا باغ و غیره محسوب شود و تابع ذی‌الحریم باشد و کسی حق جدا کردن حریم از ذی الحریم یا احیا و تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد. بنابراین، با توجه به آنچه در مورد حریم متعارف به استناد قانون مدنی گذشت و به شرح مارالذکر توضیح داده شد، به نظر می‌رسد اولاً، تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات… موقوفه مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی برگرفته از همین فتاوای مبارک باشد و براساس آن تنظیم گردیده است. ثانیاً، اصولاً وقف جنگل‌ها و مراتع و انفال صحیح نیست و صراحت فتاوای صادر شده دلالت بر این امر دارد. ثالثاً، جنگل‌ها و اراضی و مراتع مورد ادعای خواهان‌ها جزو حریم متعارف قریه آق‌مشهد تلقی نمی‌گردد و تابع قریه موقوفه نخواهد بود؛ زیرا عرفاً مورد نیاز و ضرورت موقوفه نمی‌باشد (با توجه به وسعت و نوع اراضی.) رابعاً، طرح دعوا به طرفیت خوانده و خواسته‌های مطرح شده از سوی خواهان‌ها دلالت بر این دارد که خوانده صرفاً در اراضی و مراتع جنگلی منطقه بهره‌برداری می‌نماید و بر این اساس خواهان‌ها خواستار بهره مالکانه خود و جلوگیری از بهره‌برداری خوانده را نموده‌اند. این موضوع حکایت از آن دارد که سایر اراضی و رقبات و اعیان موجود در قریه آق‌مشهد و حریم آن خارج از مایملک خوانده و مراتع و جنگل‌هاست و شامل موضوع دعوا نمی‌باشد و تنازعی درخصوص آنها وجود ندارد. از این رو بنا به مراتب مذکور چون قانون‌گذار در سال ۱۳۸۰ و طی الحاق تبصره ۶ قانون ابطال اسناد فروش رقبات… موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ عالماً و عامداً و به طور اطلاق اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ را از شمول ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات …. موقوفه خارج نموده است، با این وصف تبصره لاحق یاد شده استثنایی بر ماده واحده مذکور تلقی و کلیت آن را در مورد اراضی جنگلی و منابع ملی زایل و ناسخ مصوبات ماقبل خود از جمله ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات …. مصوب سال ۱۳۶۳ و نیز ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب سال ۱۳۷۴ که در سال ۱۳۷۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده می‌باشد و موافقت‌نامه شماره ۱/۱۱۰۶۳ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۷۹ رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه را که در راستای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۷۸ انجام شده است، موضوعاً نقض می‌نماید. از طرفی به کیفیت اشاره شده چون منابع و اراضی متنازع فیه جزو حریم مورد نیاز یا موضوع اراضی احیا شده ماقبل سال ۱۳۶۵ مندر در ذیل ماده ۱۰ قانون ابطال اسناد یاد شده فروش رقبات موقوفه مصوب سال ۱۳۸۰ نمی‌باشد، ضمن موجه دانستن و مقرون به واقع بودن دفاعیات نمایندگان خوانده، دادگاه به لحاظ منع قانونی مندرج در تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و عدم شمول ماده واحده این قانون بر اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع ملی شده دعوای خواهان‌ها را غیر وارد دانسته و با استناد به مفاد همین تبصره و رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعاوی مطرح شده و صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد. معروف عیسی‌زاده، رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی ساری شماره پرونده: ۸۲/۱۵۰۶/۶ت شماره دادنامه: ۴۱مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ مرجع رسیدگی: شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تجدیدنظرخواه: اداره اوقاف ساری و آقای (ح-خ) ساری…. تجدیدنظرخوانده: اداره کل منابع طبیعی استان مازندران- ساری… تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۷۰۹، ۷۰۸ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۲ صادر شده از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ساری. رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف ساری و آقای (ح-خ) به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و آقای (ح-آ) نسبت به دادنامه شماره ۷۰۹ و ۷۰۸ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۲ صادر شده از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ساری که متضمن بطلان دعوای مطالبه بهره مالکانه و اقدام اداره کل منابع طبیعی و خوانده دیگر به انجام تبصره ۲ دستورالعمل ۶۲۰۷۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ هیئت وزیران و سازمان اوقاف و امور خیریه و جلوگیری از بهره‌‌برداری از موقوفه با توجه به قانون الحاق ۲ تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. هیئت دادرسان با بررسی محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید، از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق موضوع با مستندات قانونی رأی صـحـیـحــاً اصـدار یـافـتـه اسـت، از ایـن رو بـا رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. داداشی و جواهری، مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شناسنامه رأی بخش پایانی شماره دادنامه: ۷۷۴/۲۴ تاریخ رسیدگی: ۳ بهمن ۱۳۸۳ فرجام‌خواه: ۱- آقای (ح-خ) موقوفه آق‌مشهد ۲- اداره اوقاف و امور خیریه ساری فرجام‌خوانده: اداره کل منابع طبیعی مازندران فرجام‌خواسته دادنامه شماره: ۴۱- ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام‌خواه: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ و ۱۵ خرداد ۱۳۸۳ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۴ و۵ خرداد ۱۳۸۳ مرجع رسیدگی: شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور هیئت شعبه: مستشار: حسن عباسیان و حجت‌الله یزدان‌زاده خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ آقای (ح-خ) متولی امامزاده حارث بن امام موسی کاظم (ع) طی دادخواستی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به خواسته بهره مالکانه موقوفه و جلوگیری از بهره‌‌برداری بی‌رویه موضوع تبصره ۳ دستورالعمل ۶۲۰۷۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ فعلاً مقوم به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ساری اقامه دعوا کرده است. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ اداره اوقاف و امور خیریه ساری طی دادخواستی به عنوان ثالث به طرفیت آقای (ح-خ) و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به خواسته تحویل مراتع موقوفه و پرداخت عواید معوقه وقف مقوم به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ماحصل خواسته خواهان‌ها این است که ۶دانگ قریه آق‌مشهد براساس وقف نامه سال ۸۶۰ قمری از سوی مرحوم (م-س) وقف شده است و واقف براساس واقف‌نامه استنادی کلیه توت‌زار و تلیوار و انهار و اشجار مثمره و غیرمثمره و اراضی خشک و آبی مراتع گاوی و گوسفندی که شامل محلات گلیج خیل و کمر خیل وقف امامزاده حارث بن امام موسی کاظم(ع) و عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و تعمیر و روشنایی بقعه متبرکه می‌باشد که در طول ۶ قرن گذشته به وقفیت عمل گردیده و برابر سوابق ثبتی۶‌دانگ قریه مزبور به پلاک ثبتی ۵۵ اصلی از سوی متولیان وقف تقاضای ثبت و تحدید حدود شده است و حدود اربعه آن مشخص گردیده و مراتع و جنگل‌ها قریه کراراً به راه آهن شمال و کارخانه تراورس اجاره داده شده و بهره مالکانه دریافت شده و افراد حقیقی و حقوقی از موقوفه استفاده کرده‌اند. اما خوانده به موجب قرارداد شماره ۶۶۹۲۰ مورخ ۵ اسفند ۱۳۷۸ با راه آهن‌‌شمال و صنایع چوب و کاغذ مازندران و شرکت ملی نفت ۲۹ درصد بهره مالکانه دریافت می‌کند و حتی یک ریال به موقوفه نمی‌پردازد و به لحاظ ملی شدن جنگل‌ها از پرداخت حقوق موقوفه خودداری می‌کند. طبق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۱۰ آیین‌نامه مربوط اداره خوانده مکلف است موقوفه را در اختیار متولی یا سازمان اوقاف قرار دهد و فتاوای علما و مقام معظم رهبری نیز مؤید ادعاست. هیئت دولت طبق مصوبه شماره ۲۰۷۴/ت- ۱۵۸۷۳ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را ملزم به تحویل مراتع موقوفه به سازمان اوقاف و متولیان نموده است و سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز حسب صورت‌مجلس مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۷۱ متعهد شده، نسبت به تحویل مراتع موقوفه اقدام نماید و تاکنون از این امر خودداری شده است. ‌ تقاضای صدور رأی بر محکومیت خوانده با خواسته‌های مشروح را نموده‌اند. دادگاه مرجوع‌الیه پس از استماع اظهارات نماینده اداره خوانده و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل و مطالبه سوابق مربوط ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره ۷۰۹، ۷۰۸ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۲ به این استدلال که با توجه به مستندات ابزاری خواهان هرچند موقوفه بودن قریه آق‌مشهد و مراتع جنگلی آن براساس سوابق موجود از جمله سوابق ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۱ و پاسخ استعلام انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک ساری و عمل به وقف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و پرداخت حقوق موقوفه از سوی آنان محرز است که در بخش قبلی به استدلال دادگاه در صدور رأی پرداخته شد. دادگاه به لحاظ منع قانونی مندرج در تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و عدم شمول ماده واحده این قانون بر اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع ملی شده دعوای خواهان‌ها را غیر وارد دانسته و با استناد به مفاد همین تبصره و رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعاوی مطرح شده صادر و اعلام می‌دارد، آقای (ح-خ) طی دادخواست و لایحه اعتراضیه و اداره اوقاف و امور خیریه ساری نیز طی دادخواستی نسبت به رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال و رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ رأی بدوی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ به اداره اوقاف و امور خیریه ساری و در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۳ به آقای (ح-خ) ابلاغ شده و وی طی دادخواست و لایحه اعتراضیه در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۳ به دفتر دادگاه رسیده و نامبرده متولی موقوفه و اداره اوقاف و امور خیریه ساری طی دادخواست دیگری که در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۳ به دفتر دادگاه تجدیدنظر استان مازندران واصل شده است، نسبت به رأی مرقوم تقاضای رسیدگی فرجامی کرده‌اند. پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. این شعبه حسب تصمیم شماره ۵۳۱ مورخ ۴ آبان ۱۳۸۳ نواقصی را در پرونده مشاهده کرده و پرونده را به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعاده داده و دادگاه مرقوم پس از رفع نقیصه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. دادخواست و لایحه اعتراضیه فرجام‌خواهان و پاسخ فرجام‌خوانده هنگام شور قرائت می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش حجت‌الله یزدان‌زاده، عضو میز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد: بسمه‌تعالی رأی رأی شماره ۴۱ مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تأیید حکم شماره ۷۰۹، ۷۰۸ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۲ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ساری صادر شده است، با توجه به استدلال مقید در آن و محتویات پرونده مغایرتی با ضوابط شرعی و در نتیجه مخالفتی با قواعد قانونی ندارد و مبتنی بر استنباط قضایی است. اعتراضات فرجامی آقای (ح-خ) متولی موقوفه مرحوم (م-ع-س) و اداره اوقاف و امور خیریه ساری موجه نبوده و تأثیری در تخدیش رأی مرقوم نداشته و قابل پذیرش نیست. با استناد به مواد ۳۶۶ ، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در نتیجه رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. حسن عباسیان و حجت‌الله یزدان‌زاده، مستشاران شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور