نمایندگان مجلس شورای اسلامیمقرر کردند که برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شود. 
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تصویب کردند که مرتکبان برخی از تخلفات با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم می‌شوند.

گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن غیرمتعارف هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز به اعتبار جایگاه قضایی و رفتار خلاف شان قضایی ازجمله تخلفاتی عنوان شده که مرتکبان به آن به مجازات‌های درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم خواهند شد.

براساس تبصره این ماده، رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از « انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند».

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری از لایحه نظارت بر رفتار قضات مقرر کرد که تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش‌بینی نشده با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا پنج این قانون است.

به موجب تبصره این ماده اگر تخلف از قانون عمدی برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و یا مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق و یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن ارتکاب سه واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند مرتکب به مجازات تخلف دارای مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

همچنین چنانچه ظرف دو سال تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین و اجرا شده تکرار شود، مرتکب به مجازاتی بیشتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از فصل مجازات‌ها و تخلفات انتظامی در لایحه نظارت بر رفتار قضات ماده‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن به محکومین مستوجب مجازات ”انفصال از خدمت قضایی ”، (در صورت تقاضا) و همچنین محکومین مستوجب مجازات ”انفصال دائم از خدمات دولتی” معادل وجوهی که طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز کرده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه پرداخت می‌شود