رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به بخش قضایی برنامه پنجم توسعه گفت: اگر روند افزایش دفترخانه‌ها بدون توجه به واقعیت‌ها و تقاضای بازار ادامه یابد گمان می‌رود نفس این کثرت می‌تواند مشکل آفرین و فساد انگیز باشد.

به گفته وی، بحث افزایش کمی قضات و دقت در وضعیت علمی ایشان در موقع گزینش و همین طور آموزش‌های حین خدمت پس از اشتغال به کار باید مورد توجه قرار گیرد.

بهمن کشاورزدر ارزیابی از متن پیشنهادی قوه قضاییه که در بخش حقوقی و قضایی لایحه برنامه پنجم توسعه آمده است، به نکات زیر اشاره کرد:

“بخش حقوقی و قضایی برنامه پنجم توسعه حاوی مواردی در خور تامل و بحث است که در حد امکان به طور خلاصه به آن می‌پردازیم.

۱- در بند الف ماده ۱ پیش بینی شده است که قوه قضائیه به منظور کاهش دعاوی و عناوین مجرمانه، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی با بررسی قوانین سابق، لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در مورد جایگزین‌ها یعنی ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی و غیره تصویر واضح و روشنی نداریم و نمی‌دانیم چه چیز یا چیزهایی جایگزین عناوین مجرمانه خواهد شد. با قبول اینکه در سیستم کنونی ما عناوین مجرمانه فراوانی وجود دارد و با قبول اینکه ممکن است حذف تعدادی از اینها و جایگزین کردن ضمانت اجراهایی غیر از مجازات در مورد آنها ممکن باشد، توجه می‌دهیم که در این میان باید مکانیسمی که برای حمایت از قربانی و متضرر قضیه پیش بینی می‌شود موثر و جدی باشد والا ممکن است با بحران افزایش اعمال ارتکابی که سابقا جنبه جرم داشته‌اند و عنوان مجرمانه آنها منتفی شده و نیز انبوهی از قربانیان و متضررین از جرم که ضررهای ایشان جبران ناشده می‌ماند مواجه شویم.

۲- در بند ب ماده ۱، توسعه ظرفیت دفترخانه‌های اسناد رسمی پیش بینی شده است. اگر منظور افزایش بی‌رویه تعداد دفترخانه‌ها نباشد، این اقدامی مفید خواهد بود. لکن اگر روند افزایش دفترخانه‌ها بدون توجه به واقعیت‌ها و تقاضای بازار ادامه یابد گمان می‌رود نفس این کثرت می‌تواند مشکل آفرین و فساد انگیز باشد.

آموزش مشاوران املاک و خودرو در بند ب ۲ ماده ۱، پیش بینی شده است. این کار، کار مفیدی است مشروط بر آنکه در گزینش مشاوران املاک و خودرو نیز سخت‌گیری به عمل آید و مسئولیت همه امور در مراکز مذکور با افرادی باشد که کاملا شناخته و گزینش شده و پروانه گرفته باشند.

در ادامه همین بند ۲ مواردی آمده است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد؛ اولا گفته شده است صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیرمنقول در حد واسطه‌گری است. منظور از واسطه‌گری، دلالی است و در مورد دلالان قوانین مشخصی وجود دارد که چه بسا به لحاظ استفاده از لفظ واسطه، شمول آنها به مشاوران املاک محل تردید قرار گیرد مگر اینکه تصریح شود منظور از واسطه‌گری همان دلالی است یا عنوان واسطه‌گری و شرایط و احکام آن جداگانه تعریف و تبیین شود.

ثانیا گفته شده است فرم‌های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده “تعهد به معامله و عقود” تهیه و به مشاورین ابلاغ خواهد شد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشاوران املاک مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول نخواهند بود.

گفتنی است الف) ظاهرا منظور این است که مشاوران املاک صرفا می‌توانند سند تعهد به انجام معامله یا انعقاد عقد بعدی را تنظیم کنند و آنچه تنظیم می‌کنند سند بیع یا مبایعه نامه نخواهد بود. به این ترتیب احتمالا با زنده شدن یک دعوای حقوقی و فقهی قدیمی که فی‌الواقع هرگز هم از بین نرفته است مواجه خواهیم شد و آن این بحث است که آیا چنین اسناد و تعهداتی شرط ابتدایی محسوب می‌شوند و الزام آور نیستند یا در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی الزام‌آوراند؟ این مسئله با توجه به آنچه که بعدا خواهیم گفت، می‌تواند مشکلات فراوانی را که فعلا از طریق رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد قبول بیشتر دادگاه‌ها حل شده است، مجددا احیا کند.

ب) مشاوران املاک هم اکنون نیز اسناد معاملات اموال غیرمنقول را ثبت نمی‌کنند و منظور قانونگذار از عبارت قسمت اخیر بند ب ۲ معلوم نیست. اگر به اطلاق این عبارت ماخوذ شویم ظاهرا مشاورین املاک بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نخواهند توانست هیچ نوع سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول تنظیم کنند که گمان نمی‌رود هدف این باشد.

۳) در بند ب ۳ قوه قضائیه مکلف شده است تمهیداتی برای تنظیم سند رسمی نسبت به کلیه عقود و قراردادها بیندیشد و توصیه شده است که برای تحقق این امر کانون سردفتران برای ثبت اسناد اشخاص بی‌بضاعت ترتیباتی بدهد که یا چیزی پرداخت نکنند و یا پایین‌تر از تعرفه قانونی پرداخت کنند.

در این مورد گفتنی است اولا هم اکنون مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که لازم‌الاجراست در مورد بسیاری از اسناد همین الزام را در بردارد لکن در عمل این ضابطه به ویژه در مورد معاملات غیرمنقول به لحاظ عدم قابلیت اجرا کم رنگ شده است. آنچه در مورد مبایعه نامه و قول نامه گفتیم به همین موضوع برمی‌گردد.

بنابراین لازم است به مشکلاتی که پس از این الزامی کردن ایجاد خواهد شد، دقیقا توجه شود. مبادا اقدامی که به قصد ایجاد نظم بیشتر در نظر گرفته شده به بی‌نظمی بیشتر منتهی و کار دادگاه‌ها نیز با توجه به آنچه قبلا گفتیم سنگین‌تر شود.

ثانیا ثبت همه عقود و قراردادها روش بسیار خوبی است اما قطعا پیش بینی تعرفه‌های ترجیحی برای اشخاص بی‌بضاعت روش و تدبیر خوبی برای تحقق آن نیست زیرا افراد بی‌بضاعت معمولا نه سند غیرمنقول تنظیم می‌کنند نه چیزی را اجاره می‌دهند نه موردی دارند که برای آن به دیگری وکالت دهند و نه مالی که نسبت به آن وصیت کنند و به طریق اولی وقف نیز در زندگی ایشان جایی ندارد. بنابراین برای رسیدن به منظور قانونگذار تدابیر دیگری لازم است.

۴) به موجب بند ب ۴ ماده مربوط به صدور سند برای املاک روستایی که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی آمده بود، عینا تنفیذ شده است که اقدامی مثبت است.

۵) در بند ج ماده ۱ موضوعی که سال‌هاست گفته‌ایم و نوشته‌ایم بالاخره در برنامه مطرح شده است و آن لزوم آموزش عمومی و اختصاصی حقوق به مردم و دانش‌آموزان و دانشجویان است. اصل فکر بسیار سازنده و مفید است. بدیهی است نحوه اجرای آن و مجریان اهمیت و موضوعیت دارد. ضمنا مشخص نیست هزینه تهیه برنامه‌ها آیا با قوه قضاییه است یا با صدا و سیما. اولی این است که نحوه تامین بودجه کاملا مشخص شود.

۶) در بند “د” ماده ۱ برنامه مساله مراقبت پس از خروج زندانیان مطرح شده که موضوعی بسیار مهم است و اگر جدی گرفته شود می‌تواند مانع از تکرار جرم شود و به ویژه در مورد جوانان ممکن است بسیار مفید باشد. البته بهتر است تعریف سازمان‌های مردم نهاد روشن شود زیرا این ابهام می‌تواند اقدامات عملی جهت اجرای این بند را با دشواری مواجه کند. در بند “د ۱” و “د ۲” و “د ۳” موضوع آموزش فنی و حرفه‌ای زندانیان، رفع مشکلات معیشتی مطرح شده که فی حد نفسه مواردی سازنده و مفید است لکن پس از پایان مدت اجرای برنامه باید دید این موارد تا چه حد از قوه به فعل در خواهد آمد. توضیح اینکه همه این موارد می‌تواند از تکرار جرم و حتی ارتکاب اولیه آن (در مواردی که به خانواده‌های زندانیان مربوط است) جلوگیری کند.

۷) ‌در بند “ه” ماده ۱ وظایف تحقیقاتی و مطالعاتی بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده که هر چند قسمت اعظم از آنچه عنوان شده به این سازمان مربوط می‌شود لکن به نظر می‌رسد این اقدامات باید با هماهنگی و همکاری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در امور مرتبط انجام شود و بررسی و برنامه‌ریزی در این حد از توان سازمان پزشکی قانونی به تنهایی بیرون است.

۸) در بند الف ماده ۲ برنامه تشکیل دادسراها و دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی در امور اقتصادی پیش‌بینی شده که به نوعی مخصص ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود و الزام قانونی برای تشکیل این دادگاه‌ها و دادسراها ایجاد خواهد کرد اما اینکه امور اقتصادی دقیقا چه اموری هستند و چه محدوده‌ای دارند باید در قانون عادی بعدی دقیقا روشن شود.

در بند ب همین ماده، ‌داوری در امور اقتصادی پیش‌بینی شده است اما آن قسمت از این بند که معرفی داوران متخصص و مورد اعتماد را به بخش خصوصی و مراجع قضایی در اختیار و از وظایف قوه قضاییه قرار داده است، با طبع داوری سازگار نیست و موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که ذهن اهل فن با آنها بیگانه نیست. بهتر است داوری‌های مربوط به بخش خصوصی از طریق داورانی که خود برمی‌گزینند – و طبعا به آنها اعتماد دارند – و یا با استفاده از مکانیسم اتاق بازرگانی انجام شود. زیرا احراز تخصص و معتمد بودن داوران و معرفی‌شان به بخش خصوصی به ویژه وقتی که دعاوی بسیار سنگین مطرح باشد باعث بحث و شبهه و شائبه و گرفتاری بسیار خواهد شد.

بند ج ماده ۲ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه را مکلف به همکاری با قوه قضاییه جهت ایجاد تشکیلات لازم برای ارائه مشاوره، ‌راهنمایی و معاضدت قضایی به سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کرده است. اگر مساله استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی بدون تبعیض و به طور فراگیر مورد توجه قرار گیرد و اجرا شود. این اقدامی مفید خواهد بود و چنانچه اصلا به این ظرفیت‌ها توجه نشود یا این اقدام به صورت تبعیض‌آمیز صورت گیرد در حالت اول با توسعه بی‌رویه تشکیلات دولتی و در مورد دوم با تشکیل موسساتی که مطمئنا باعث ایجاد مساله و شبهه خواهد شد منجر خواهد شد.

در بند الف ماده ۳ قوه قضاییه مکلف شده است تمهیدات لازم برای افزایش دقت، صحت و سرعت در رسیدگی بیندیشد که اینها همه به قاضی و دفتر دادگاه برمی‌گردد. بنابراین بحث افزایش کمی قضات و دقت در وضعیت علمی ایشان در موقع گزینش و همین طور آموزش‌های حین خدمت پس از اشتغال به کار باید مورد توجه قرار گیرد. در همین بند جلوگیری از تشتت رویه‌های قضایی و کاهش زمان دادرسی پیش‌بینی شده که کاهش زمان به مطلبی که قبلا گفتیم برمی‌گردد و منظور از تشتت رویه قضایی مشخص نیست.

توضیح اینکه در رویه قضایی مربوط به دیوان عالی کشور با تشتتی مواجه نیستیم تا جلوگیری از آن لازم باشد. در دیوان عدالت اداری، آراء متناقص و متهافتی صادر شده که هم اینک در هایت عمومی آن رفع تعارض می‌شود و وحدت رویه ایجاد می‌گردد.

شاید منظور از رویه‌های قضایی روش‌های دادگاه‌هاست که بعضا با یکدیگر در تعارض است و این مساله صرفا با تعادی فکر قضات با یکدیگر می‌تواند محقق شود که البته این مورد کار آسانی نیست و در نهایت برای وحدت رویه و یکسان سازی روش‌ها و برداشت‌های قضایی باید چشم امید را به هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دوخت.

۹- در بند د ماده ۳ دیوان عدالت،‌ به ایجاد دفاتر استان مکلف شده است که اقدامی مثبت است و باعث کاهش مشقات مردم خواهد شد.

۱۰- در ماده ۴ سازمان بازرسی کل کشور و آسیب‌شناسی نقض قوانین و مقررات و صدور آیین‌نامه‌ها بخش‌نامه‌ها و … مغایر با قانون یا شرع از سوی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی مکلف شده است. این اقدامی مفید است زیرا مراجع دولتی و عمومی در صدور بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل خلاف قانون بی‌باک است. بهتر است در ماده ۴ پیش‌بینی شود که سازمان مذکور در مورد ادارت، موسسات و وزارتخانه‌های دولتی که مستقیما با پول سر و کار دارند مثل بانک‌ها و امثالهم، مکلف به بازرسی مستمر و جدی است به نحوی که مسوولین این سازمان‌ها همواره در محدوده صلاحیت و اختیارات مالی خود عمل کنند همچنین خوب است در بند “ج” و “د” به نوعی تصریح شود که تصمیمات و مصوبات غیرقضایی قوه قضاییه قابل رسیدگی در دیوان است.

۱۱- در مورد آنچه در ماده ۵ آمده ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد اولا استماع اظهارات گواهان با توجه به وجه شرعی آن نمی‌تواند از طریق الکترونیکی باشد. ثانیا اشاره به افزایش پوشش کاداستر شهری و غیرشهری به درصد تا پایان برنامه پنجم بی‌اختیار باعث طرح این سوال در ذهن می‌شود که این پوشش که سال‌های دراز است در مورد آن می‌شنویم در حال حاضر چند درصد است. ثالثا تعویض اسناد مالکیت با استفاده از فناوری اطلاعات کار بسیار مفیدی است اما به طور قطع هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت و آیا هزینه را در بودجه پیش‌بینی خواهند کرد یا قرار است از مردم بگیرد.

بند “و” ماده ۵ برنامه مربوط است به امحای اسناد و اوراق قضایی غیر ضروری در پرونده‌ها که پس از حفظ آنچه جنبه تاریخی دارد و تسلیم این موارد به کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی به شرط آنکه سی سال از تاریخ تشکیل پرونده گذشته باشد امحاء خواهد شد. ضمنا به سازمان ثبت اجازه داده شده نسبت به انجام رایانه‌ای کارها در ثبت اسناد با حفظ اصل کتابت در اظهارنامه‌های ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی اقدام کند.

این مورد با تنفیذ مجدد بند الف ماده ۳۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است البته در این مورد گفتنی است اولا کتابت که ظاهرا منظور از آن نوشتن با دست است به موجب این بند نه تنها در اظهارنامه‌ها و صورت مجلس تحدید حدود و دفتر املاک که هر سه مربوط به سازمان ثبت اسناد واملاک است بلکه در اسناد رسمی نیز لازم اعلام شده بنابراین به نظر می‌رسد دفاتر اسناد رسمی هم نمی‌توانند صرفا به تایپ کامپیوتری و رایانه‌ای متن دفتر اصلی اکتفا کنند بلکه ظاهرا باید دفاتر حتما نوشته شود اما استفاده از رایانه در نسخه دوم و سوم سند بلامانع خواهد بود اگر منظور قانونگذار چیز دیگری باشد محتاج تصریح است.

۱۲- در بند “د” ماده ۶ قوه قضاییه مکلف است سازوکار را برای استفاده افراد نیازمند در پرونده‌های قضایی از وکلا، مشاوران حقوقی ‌و کارشناسان علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وکالت تسخیری فراهم کند. گفتنی است تا آنجا که به وکلاء و کانون‌های وکلا مربوط می‌شود این ساز و کار هم اکنون در قالب معاضدت قضایی وجود دارد.

۱۳- در بند “د” ماده ۷ قانون، قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری سایر قوا و شورای نگهبان ترتیبی اتخاذ کند که تا پایان برنامه پنجم تمام قوانین قبل از انقلاب از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ممیزی و عندالزوم روزآمد یا اصلاح شود و متون اصلاحی برای طی مراحل قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

به نظر می‌رسد این بند مصداق واقعی “سنگ بزرگ علامت نزدن است” آنچه در این چند سطر پیش‌بینی شده مستلزم وجود تشکیلات مستقلی در حد یک وزارتخانه است که باز هم گمان نمی‌رود بتواند طرف پنج سال آنچه در این بند آمده انجام دهد. بگذریم که شورای محترم نگهبان در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب با اعلام مختصر اصل بر شرعی بودن قوانین قبل از انقلاب و انطباق آنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی است مگر اینکه خلاف این معنا صریحا از طرف شورای نگهبان اعلام شود، مشکل را حل کرده است و مشخص نیست درج این مطلب در برنامه که مطمئنا هزینه در پی خواهد داشت و احتمالا به نتیجه هم نخواهد رسید، چه لزومی داشته است.

۱۴- در ماده ۸ قانون برنامه قوه قضاییه به تغییر قوانین و مقررات جهت جذب و آموزش نخبگان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی در منصب قضا و همچنین تامین سایر منابع انسانی مکلف شده است. واضح است که این تمهید و پیش‌بینی بسیار مفید و موثر است مشروط به آنکه در همه موارد گزینش‌ها از طریق برگزاری آزمون عمومی و انتخاب بهترین‌ها بر مبنای نمره و معدل باشد و برای هیچ مقامی در هیچ سطحی اختیار معرفی و گزینش افراد بدون طی این مراحل پیش‌بینی نشود.

به موجب بند “ج” ماده ۸ قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان برنامه پنجم ۸۰ درصد پست‌های بلامتصدی را پر کند. به نظر می‌رسد این نیز سنگ بزرگ باشد زیرا چنین اقدامی محتاج صرف هزینه است و تا جایی که بنده در این قریب به ۴۰ سال خدمت حقوقی به یاد دارم قوه قضاییه همیشه با کمبود نیروی انسانی و عدم توانایی تامین آن مواجه بوده است مگر اینکه امکانات مالی کافی و واقعی در این مورد پیش‌بینی شود.

۱۵- در ماده ب ماده ۹ دولت مکلف شده است متناسب با فعالیت‌ها و گستره سازمانی زیر مجموعه قوه قضاییه درصد مناسبی از کل اعتبارات مربوط به امور پژوهش را به آن قوه تخصیص دهد. در این مورد گفتنی است اولا سال‌هاست گفته می‌شود بودجه قوه قضاییه باید مستقل از بودجه دولت باشد و مکانیسمی پیش‌بینی شود که قوه قضاییه خود بودجه خود را تنظیم و برای تصویب به مجلس عرضه کند زیرا در تحلیل نهایی قوه قضاییه و دادگاه‌های آن ناظر بر اعمال دولت هستند و باید جلوی کج‌روی‌ها یا زیاده‌روی‌های آن را بگیرد. از آنجا که اصحاب قدرت ممیزی و بازرسی و کنترل را دوست ندارند. ناچار تنظیم و تخصیص بودجه در دست دولت حربه‌ای خواهد بود برای وارد آوردن فشار بر قوه قضاییه. بنابراین کماکان استقلال بودجه قوه قضاییه قابل توصیه است.

ثانیا اینکه دولت تشخیص دهد قوه قضاییه برای پژوهش‌هایش چه بودجه‌ای لازم دارد اصولا درست نیست زیرا طبع کار قوه قضاییه چنان است که خود باید محورهای پژوهش خود و حجم آنها را تعیین کند لذا به نظر می‌رسد حداقل در این مورد باید درصد موضوع بند ب را خود قوه قضاییه پیشنهاد کند.

اتفاق بسیار مهمی که در این برنامه افتاده عدم تنفیذ یا تکرار ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم است که از نظر تحلیلی می‌توان در مورد این موضوع گفت اولا برخی از مفاد ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم به صورت مفادی در قانون برنامه پنجم تکرار شده است؛ بنابراین شاید نیازی به تکرار آن نبوده هر چند که در دوران اجرای قانون برنامه چهار ساله مواردی نظیر لایحه حمایت از شهود و متهمان، لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی، لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، تقدیم و تصویب نشد و لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم معوق مانده است اما به نظر می‌رسد نظر قانونگذار این بوده که این موارد تا زمانی که انجام نشده باید در دستور کار قوه قضاییه باقی بماند (که امیدواریم باقی مانده باشد)

ثانیا، مواردی از مفاد ماده ۱۳۰ را می‌توان به نوعی ایجاد شده فرض کرد مانند لایحه جایگزین‌های مجازات حبس یا اقدام در خصوص پایه‌گذاری بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی یا طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (MIS) یا فراهم کردن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی (که البته در این مورد برنامه پنجم به نوعی از این غیر دولتی بودن فاصله گرفته است).

ثالثا، برخی از مفاد ماده ۱۳۰ جنبه ارقامی و شعار گونه دارد که در همه برنامه‌ها می‌تواند تکرار شود و اگر هم نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مثل استقرار نظام قضایی سریع، دقیق و بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش بینی قانونی، منصفانه و قاطع یا رفع هر گونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی (بندهای ۱ و ۳ شق “ز” ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم)

رابعا، اما اتفاق بسیار مهم در عدم تنفیذ و تکرار ماده ۱۳۰ مربوط به بند ۷ شق “ز” آن است که در بند مذکور گفته شده بود به منظور اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوا معرفی حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند. ملاحظه می‌شود کل این بند هیچ چیز تازه‌ای را در بر ندارد زیرا:

الف) اصل حق دفاع در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده

ب) این که طرفین می توانند وکیل داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن نیز در همان ماده واحده و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

پ) حضور وکیل در مرحله تحقیقات در بند ۳ قانون مشهور به قانون حقوق شهروندی پیش بینی شده است.

ت) حضور وکیل در رسیدگی نیز بدون هیچ قید و شرط و استثنایی موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین دیگر مدنی و کیفری است.

بنابراین وقتی قانونگذار در بند “ز” ماده ۱۳۰ می‌گوید قوه قضاییه موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام کند و سپس بند ۷ را به شرح پیش گفته می‌آورد تنها کاری که کرده نقض اصل ۳۵ قانون اساسی و مقید کردن آن با قید “… به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد…” است. به عبارت دیگر در این بند هیچ مزیت و حق جدیدی به حق دفاع مردم اضافه نشده بلکه حق مطلق دفاع موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی مقید و محدود شده است و عجیب این که شورای محترم نگهبان نیز این اقدام قانونگذار را تایید کرد اما اینک قانونگذار در برنامه پنجم با عدم تنفیذ و تکرار ماده ۱۳۰ من جمله بند ۷ شق “ز” آن این قید و مخصص غیرقانونی را حذف کرده و به این ترتیب آنچه باقی می‌ماند اطلاق بند ۳ قانون حفظ حقوق شهروندی است که برای همه متهمان در مرحله تحقیق حق داشتن وکیل قائل شده و چون بند ۳ مذکور موخر بر تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ناسخ آن است نتیجه این خواهد شد که از این پس همه متهمان در تمام مراحل دادرسی من جمله مرحله تحقیق صرف نظر از نوع اتهام و این که مقام قضایی معتقد به محرمانه بودن باشد یا نباشد و سایر موارد، حق استفاده از وکیل دارند و محروم کردن آنها از این حق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا قابل مجازات خواهد بود. تنها استثناء مورد حالتی است که در جرایم مربوط به منافی عفت شخص متهم از استفاده از حق دفاع خویش و وکیل داشتن صریحا صرف نظر کند