دادستان اهواز گفت: با توجه به اینکه پس از انتخابات برخی افراد مدام به دنبال سوءاستفاده از موقعیتهای مختلف هستند، اعلام میکنیم که اگر در چهارشنبه سوری اقدامی در این راستا انجام شود که مخل نظم عمومی باشد و آسایش شهروندان را به خطر بیاندازد و همچنین با هر گونه اعمال مخاطرهآمیز، برخورد شدید خواهیم داشت.
داوود صادقی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلانشهر اهواز با جمعیت ثابت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری، حدود ۴۰۰ هزار نفر حاشیهنشین دارد که فاقد هر نوع امکانات مانند مسکن و شغل هستند و بسیاری از جرایم نیز از سوی حاشیهنشینها اتفاق میافتد.
وی افزود: در مورد ماهیت حاشیهنشینی هم اختلاف نظرهایی وجود دارد و این سوال مطرح است که آیا حاشیهنشین کسی است که خارج از محدوده شهر زندگی میکند یا اینکه منطقهای محروم در محدوه شهر هم حاشیه محسوب میشود.
صادقی تصریح کرد: اکنون مهمترین مشکل و دغدغه فکری شهروندان اهواز موضوع سرقت است. سرقتهای کلان در شهر اهواز کاهش یافته به گونهای که در سال جاری هیچ مورد سرقت مسلحانه و کلان نداشتهایم و سرقتها به صورت کیفقاپی و موبایلقاپی است.
وی خاطرنشان کرد: سرقتهای خرد مانند کیفقاپی و موبایل قاپی که در انظار عمومی اتفاق میافتد موجب ایجاد احساس ناامنی در افکار عمومی میشود.
دادستان اهواز بیان کرد: برای مقابله با سرقتهای خرد و کیفقاپی، اسفندماه سال گذشته مجتمع ویژه سرقت راهاندازی شد که تا کنون ۵۱۱۷ پرونده سرقت در این مجتمع رسیدگی شده و بیشتر سارقان نیز شناسایی و بازداشت شدهاند و احکام حبس طولانی مدت برای آنها صادر شده است.
وی تاکید کرد: با همه اقداماتی که در زمینه سرقت انجام شده شاهدیم که شهروندان هنوز احساس امنیت ندارند، دادسرای اهواز وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و دستورات لازم را نیز به پلیس ابلاغ کرده که با قاطعیت با سارقان برخورد شود.
صادقی درباره وجود سلاح گرم در دست برخی افراد گفت: خوزستان استانی مرزی است و همسایه ما نیز کشوری مانند عراق است که انسجام و مدیریت نظارتی کافی را ندارند. امروز آمریکا و انگلیس همسایه ایران هستند و تلاش میکنند با طراحی و برنامهریزی استان خوزستان را ناامن جلوه دهند تا بتوانند به اهداف سیاسی خود برسند.
وی افزود: سلاح به صورت هدفمند وارد کشور میشود و وجود سلاح در دست برخی جوانان ناآگاه نیز قدرت کاذبی ایجاد میکند و قطعا این جوان ناآگاه با کمترین نزاع دست به سلاح میبرد و مشکلاتی را ایجاد میکند.
صادقی اظهار داشت: همچنین استفاده از سلاح به عنوان مظهر اقتدار در مراسم عروسی و عزاداری و تیراندازی در این مراسم نیز گاه منجر به حوادث ناگوار و درگیری، ضرب و جرح و قتل میشود.
دادستان اهواز تصریح کرد: سنت نادرست تیراندازی در مراسم عروسی و عزاداری باید کنار گذاشته شود. برای آخرین بار اعلام میکنیم اگر در مراسم عروسی و عزاداری تیراندازی شود، به عنوان ایجاد رعب و وحشت و اختلال در نظم عمومی تلقی شده و مجرمان تحت تعقیب قرار میگیرند.
صادقی بیان کرد: در زمینه کشف سلاح نیز تا کنون در مناطق مختلف پاکسازی انجام شده و این کار به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در زمینه کشف مواد مخدر و پاکسازی مناطقی که مواد مخدر به صورت علنی و گسترده در آنها توزیع میشد نیز فعالیتهای خوبی انجام شده و با هماهنگی انجام شده با معاون دادستان، بیش از ۱۰ منطقه در اهواز شناسایی و پاکسازی شده است.
دادستان اهواز گفت: پاکسازی مناطق مختلف شهر اهواز در زمینه مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکلی در دستور کار است و با قاطعیت و به صورت مستمر ادامه مییابد.
وی اظهار داشت: معضل مشروبات الکلی با انجام کار فرهنگی قابل حل است. زمانی که تقاضا وجود داشته باشد عرضه هم هست.
صادقی تصریح کرد: ورود گسترده مشروبات الکلی و تقاضا در این زمینه نشاندهنده وجود ضعف اعتقادی است. در این زمینه باندهایی شناسایی و اموال آنها مصادره و مقدار زیادی مشروبات الکلی نیز امحاء شد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا کنون در مجموعه دادسرا اقداماتی انجام شده و از جمله تفکیک شعبات بر اساس کیفیت جرایم است.
دادستان اهواز بیان کرد: در زمینه اجرای احکام نیز با توجه به این که حدود ۳۳ هزار پرونده به دلایلی اجرایی نشده بود که برنامهریزی لازم انجام شد و دستور جلب افراد متواری نیز به نیروی انتظامی ابلاغ شده است.
وی تاکید کرد: حکم اعدام تعدادی از محکومان نیز در انظار عمومی اجرا شده و تقاضای ۱۱ مورد اجرای حکم اعدام در انظار عمومی نیز مورد موافقت مسئولان قضایی واقع شده که این احکام نیز در محلهای مختلف اهواز اجرا میشود.
وی افزود: از ابتدای سال تا کنون چهار مورد حکم قطع عضو در اهواز اجرا شده است.
دادستان اهواز در مورد اتباع بیگانهای که ازدواجهای ثبت نشده دارند نیز اظهار داشت: ازدواج اتباع بیگانه اگر بدون هماهنگی باشد و ثبت نشود مجازات دارد و باید در این زمینه علاوه بر کار فرهنگی برخورد قانونی نیز انجام شود و دستگاه قضایی نسبت به این موضوع حساس است.
وی در مورد مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی نیز تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی تصریح کرد: مدت زمان لازم برای به یک پرونده به نوع جرم و پیچیدگیهای آن بستگی دارد ولی به طور میانگین مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادسرای اهواز ۴۵ روز است.
صادقی خاطرنشان کرد: همچنین واحدی به نام واحد ابلاغ در دادسرای اهواز وجود دارد که با نیروی کافی در حال فعالیت است. برخی ابلاغیهها نیز به کلانتریها سپرده میشود که ممکن است گاه برخی پرسنل وظیفه در زمینه کیفیت ابلاغ سهلانگاری کنند.
دادستان اهواز بیان کرد: ۹۵ درصد ابلاغها در اهواز با کیفیت انجام میشود.
وی تاکید کرد: از زمانی که دادسری اهواز احیا شد و بر اساس جمعیت و بافت جغرافیایی چارتی تعیین شد، همچنان در حال فعالیت با چارت قدیمی هستیم.
صادقی گفت: جمعیت اهواز، نرخ جرایم و میزان حاشیهنشینی این شهر در سال ۸۱ که چارت دادسرای اهواز تدوین شد، قابل مقایسه با وضعیت فعلی نیست.
وی افزود: وضعیت کمبود نیرو در دادسرای اهواز به گونهای است که همان چارت ۷ سال پیش نیز تکمیل نشده و در بخش اداری با دو سوم و در بخش قضایی با یک دوم چارت سازمانی در حال فعالیت هستیم.
دادستان اهواز اظهار داشت: طبیعی است که اگر چارت سازمانی تکمیل نشود، با توجه به حجم پروندهها و ارباب رجوع کیفیت کار و زمان رسیدگی به پروندهها تحت تاثیر قرار میگیرد و اگر یک قاضی به جای ۱۵ پرونده در روز، ۵۰ پرونده را بررسی کند کیفیت رسیدگی کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: برای جذب و استخدام نیرو در دستگاه قضایی با کمبودها و مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم دولت در این زمینه کمک کند.
صادقی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت سرقت در اهواز و لزوم برخورد جدی، سارقی که دستگیر میشود تا زمان اجرای حکم آزاد نخواهد شد.
وی بیان کرد: سارقان باید در محل ارتکاب جرم دستگیر شوند و بلافاصله نیز محاکمه شده و به زندان معرفی شوند و تا زمانی که حکم قطعی صادر شود نیز بازداشت باشند. اجرای حکم شلاق در محل سرقت نیز در دستور کار قرار دارد.
دادستان اهواز در مورد حمل سلاح سرد گفت: در برخی مواقع به لحاظ سکوت قانون، دست دادسرا بسته است. در مورد حمل سلاح سرد، قانونی لحاظ نشده و به عنوان مثال فروش چماق در مکانهای عمومی قانونی ندارد.
وی افزود: در مجازات حمل چاقو نیز لایحه آن به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و نمایندگان به دنبال تصویب آن هستند. اگر توسط چاقو قدرتنمایی شود طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برخورد میشود.
صادقی درباره “شرکتهای هرمی” تصریح کرد: علیرغم اطلاعرسانی گسترده در این زمینه، باز هم برخی شهروندان به سمت این شرکتها کشیده میشوند.
وی درباره پرونده موسوم به “سادات” که در اهواز مطرح شد نیز خاطرنشان کرد: برای ۴۵ درصد پرونده، مجرمیت و کیفرخواست صادر شده، ۳۵ درصد پرونده احکام آن صادر شده و بقیه پرونده نیز تا پایان فروردین سال آینده کیفرخواست و احکام آن صادر میشود.
دادستان اهواز بیان کرد: متهمان پرونده نیز به جز “علی عیاشی” که مدیریت محوری شرکت را بر عهده داشته، دستگیر شدهاند.
وی تاکید کرد: متهم اصلی پرونده موسوم به سادات حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد تومان دزدیده و به کشور یونان پناهنده شده است. با همکاری پلیس بینالمللی پناهندگی او در کشور یونان ابطال شده و سعی میشود که از طریق پلیس بینالمللی او را به کشور باز گردانده و مجازات کنیم.
صادقی درباره پیشگیری از وقوع جرایم گفت: اکنون احساس میکنیم ضعف در پیشگیری از جرم وجود دارد. وقتی پلیس در صحنه حضور داشته باشد مجرمین احساس امنیت نخواهند داشت.
دادستان اهواز افزود: وظیفه پلیس است که مجرم را دستگیر کرده و به دستگاه قضایی تحویل دهد و در مورد نگهداری یا رها کردن فرد بازداشت شده قانون شرح وظایفی تعریف کرده است و رسیدگی به آن وظیفه دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد: اینکه پلیس فردی را در خیابان دستگیر کند برای بازداشت او کافی نیست. پلیس مکلف است علاوه بر جلب، دلایل کافی برای بازداشت را جمعآوری کرده و مستندسازی کند.
صادقی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اگر کسی را آزاد میکند قطعا با قرار وثیقه یا کفالت است و اگر غیر از این باشد قاضی مرتکب تخلف شده است.
دادستان اهواز درباره تامین امنیت در نوروز گفت: در نوروز علاوه بر ساعتهای کشیک مراجع قضایی، تعداد قضات را نیز افزایش میدهیم و اگر نیروی انتظامی اعلام کند که با کمبود نیرو مواجه است نیز از نیروهای نظامی دیگر مانند بسیج استفاده خواهیم کرد.
وی درباره چهارشنبه سوری نیز افزود: سال گذشته با برنامهریزی که انجام شد حداقل خسارتها را در چهارشنبه سوری داشتیم. امسال نیز در شورای تامین پیشنهاد میکنیم که شهرداری اهواز مکلف شود مکانی خاص را در خارج شهر برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری در نظر بگیرد و سازمان اتوبوسرانی نیز وسایل ایاب و ذهاب را فراهم کند.
صادقی درباره ظرفیت زندانهای اهواز تصریح کرد: دستگاه قضایی مجرم را به زندان معرفی میکند و زندان نیز مکلف است او را نگه دارد. ساخت زندان و تامین اعتبارات و هزینههای آن نیز برعهده دستگاه اجرایی و استانداری است و نظارت بر زندان نیز وظیفه دستگاه قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون چند برابر ظرفیت اسمی زندانها زندانی داریم و امسال نیز تعداد زندانیها در اهواز ۱۲ درصد افزایش داشته است.
دادستان اهواز بیان کرد: خانوادهها در شب چهارشنبه سوری مراقب فرزندان خود باشند، زیرا افرادی که از مواد منفجره که ایجاد رعب و وحشت میکنند استفاده کند و آسایش را مختل کند بازداشت موقت میشوند و تا پایان تعطیلات نیز نگهداری میشوند.
وی درباره بازداشت شدگان و اغتشاشگران روز ۲۲ بهمن در اهواز، گفت: در روز ۲۲ بهمن تجمعی از آشوبگران را داشتیم که ابتدا به آنها تذکر دادیم و برخی متفرق شدند. ولی عدهای توجه نکردند که جوان و فریبخورده بودند و بازداشت شدند.
دادستان اهواز بیان کرد: هر تجمعی باید با مجوز باشد و تجمع بدون مجوز که موجب اختلال در نظم عمومی شود غیر قانونی است. بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدهاند اما پرونده آنها در حال رسیدگی است.
صادقی تصریح کرد: برخورد با حملکنندگان سلاح نیز در برنامه است و در این باره علاوه بر حبسهای طولانی مدت از تبعید هم استفاده میشود.
وی درباره ورود بیرویه مشروبات الکلی به خوزستان خاطرنشان کرد: ورود این میزان مشروبات الکلی در استانی که سابقه ۸ سال دفاع مقدس را دارد در شان استان نیست و با این مسئله نیز به شدت برخورد میشود. در این زمینه باید کار فرهنگی انجام شود.
دادستان اهواز بیان کرد: بحث مفاسد اخلاقی مانند خانههای فساد، توزیع CDهای مبتذل و ماهواره نیز در مجتمع قضایی ویژه امور جنایی به صورت ویژه بررسی میشود.
صادقی در مورد ترور عضو یکی از شعب شورای حل اختلاف اهواز که شب گذشته اتفاق افتاده نیز گفت: تحقیقات در خصوص این ترور ادامه دارد و تا کنون به نتایج خوبی رسیدهایم.
وی تصریح کرد: متاسفانه شب گذشته عضو یکی از شعب حل اختلاف در منطقه گلستان اهواز مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت که سرنخهای بسیار خوبی در زمینه این ترور در دست داریم و اطمینان میدهیم بیش از ۹۰ درصد در این پرونده موفق خواهیم شد.
http://lawyernews.ir/?p=242