رییس قوه قضاییه گفت: نباید در جامعه از مساله اعتماد عمومی و ایجاد فضای امن غفلت کنیم. در فضای ناامن نباید توقع رشد سیاسی، اقتصادی، علمی و … داشته باشیم.

متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضایی کمی کمرنگ شده است

آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور در همایش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: ایجاد فضای امن در جامعه باید برای همه دستگاه‌ها یک اصل باشد به ویژه برای دستگاه قضایی که متاسفانه اعتماد نسبت به آن کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبلیغات و بخشی از آن حقیقت است.

تبلیغ فساد گسترده در دستگاه قضایی خلاف انصاف است

وی خاطرنشان کرد: اخیرا برخی از نمایندگان از مسیر صواب خارج شده و بیان کرده‌اند که رشوه در دستگاه قضایی زیاد است. باید توجه داشت که فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضایی نیز به چشم می‌خورد ما باید برای از بین بردن آن تلاش کنیم اما تبلیغ فساد گسترده در دستگاه قضایی خلاف انصاف است.

وی خاطر نشان کرد: خدا آیت‌الله جنتی را حفظ کند. ایشان در نماز جمعه بیان کردند که قوه قضاییه دستگاه امنیتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می‌دهد. باید توجه داشت که همیشه کار با دستگاه قضایی است. مگر دستگاه امنیتی قاضی است که به تخلفات فرد یا افرادی رسیدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنیتی به ما می‌دهد ولی کار با دستگاه قضایی است. ما که از ورای آسمان‌ها اطلاعات را نمی‌آوریم اما قاضی مسوول رسیدگی به پرونده است.

مستند بزرگان ما باید آمار صحیح باشد نه روزنامه‌ها

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: نیروهای امنیتی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پای این حرف هم ایستاده‌ایم. هنگامی که از ایشان پرسیدم که چه کسی این مساله را به شما گفته بیان کردند روزنامه‌ها. نباید مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد بلکه مستند آن‌ها باید آمار صحیح باشد.

وی اظهار کرد: البته می‌دانیم که مشکلاتی در قوه قضاییه وجود دارد، در جاهای دیگر هم وجود دارد. نباید دستگاه قضایی، دولت و … را تضعیف کنیم. بیان فساد در جامعه اشکال ندارد ولی باید منصفانه و واقعی باشد. حتی در خصوص تشهیر اشخاص. حسب قانون موظف هستیم که اسامی اشخاص را تا پایان رسیدگی اعلام نکنیم ولی در خصوص افرادی که فساد کرده‌اند گاهی لازم است.

وی با تاکید بر این‌که «امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومت‌ها و بستر صحیح پیشرفت در کشور است» ادامه داد: داشتن قانون اساسی و قوانین خوب بخشی از کار بشمار می‌رود و صرف وجود آن برای برخورد، برخورد واقعی را ایجاد نمی‌کند. آن‌چه مهم است عزم و اراده جدی مسوولان نظارتی در برخورد است.

آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی باید عزم خود را برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزم کند. می‌دانیم که عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادی یکی از علل عدم اعتماد مردم است.

وی گفت: روز گذشته به من خبر دادند که در مجتمع اقتصادی حکم آقایی که از سال ۸۳ برای وی تشکیل پرونده شده صادر و قطعی شده است. این فرد از هفت بانک، ۱۵۴ میلیارد تومان برخلاف مقررات گرفته و با بررسی‌ها مشخص شده که خلاف کرده است. این فرد به حبس و بازگرداندن اموال دولت محکوم شده است.

وی با بیان این‌که «ما با سرمایه‌گذار و افراد ثروتمند مخالف نیستیم» اظهار کرد: قوه قضاییه باید مدافع سرمایه‌گذاری صحیح باشد و برای آن حریم امن ایجاد کند اما نه این‌که فردی از هفت بانک با روابط و ضوابطی که داشته پول دریافت کند و به جای مصرف در پروژه‌ها در جایی دیگر مصرف کند. با این افراد باید برخورد جدی شود. باید توجه داشت هر کسی که محکوم می‌شود مفسد اقتصادی نیست ولی این فرد حتما مفسد اقتصادی است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: شبیه این تخلف بزرگ در شرکت بیمه صورت گرفته است. برخی گله کرده‌اند که چرا اسم می‌برم. نباید تخلفات بزرگی در یک دستگاه دولتی اتفاق بیفتد و آب از آب تکان نخورد. در این پرونده برای ۵۰ نفر کیفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسیدگی می‌شود. جعل‌های بزرگی در آن روی داده و ما قاطعانه برخورد می‌کنیم. با کسانی که پشت پرده به آن‌ها کمک می‌کردند نیز قطعا برخورد می‌کنیم.

کسانی که تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌کنند، اعدام‌شان قطعی است

وی با اشاره به مفاسد اجتماعی نیز تصریح کرد: هر از چندگاهی در روزنامه‌ها خبرهایی در این خصوص منتشر می‌شود. متهمان پرونده‌ای که زنی را به اطراف تهران برده و به وی تجاوز کردند دستگیر شدند و بنده به دادستان تهران که زحمات زیادی می‌کشد گفتم که به سرعت این پرونده به نتیجه برسد و امیدواریم که به یک ماه کشیده نشود و دیوان عالی نظر خود را در این خصوص اعلام کند. ما به کسانی که تجاوز به عنف می‌کنند و فکر می‌کنند این اقدامی لحظه‌ای است می‌گوییم که اعدام‌تان قطعی است. همچنین درباره سرقت‌های مسلحانه اعدام این افراد قطعی است. فکر نکنند که می‌توانند به راحتی از این موضوع فرار کنند.

هیچ چیز جای اخلاق را نمی‌گیرد

وی با اشاره به پرونده سرقت از طلافروشی در منطقه نازی‌آباد، اعلام کرد: آن‌ها باید بدانند که حکم‌شان اعدام است حتی در مورد سرقت‌های مسلحانه گمان نکنند که اسلحه‌ای را کشیده‌اند. حتی اگر چیزی نبرده باشند حد قانونی و شرعی اعدام است.

آملی‌لاریجانی اظهار کرد: همه باید بدانیم که هیچ چیز جای اخلاق را نمی‌گیرد. ما نمی‌توانیم برای هر فردی ناظر و مانعی قرار دهیم مگر نفس خود شخص. همه دست‌اندرکاران امور باید اخلاق حسنه را ترویج کنند.

نظارت از طغیان اقتدار جلوگیری می‌کند

به گزارش ایسنا وی در ابتدای سخنرانی‌اش نفس تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی را حائز اهمیت دانست و هم‌افزایی اطلاعات و اجتناب از اقدامات موازی را از فواید آن برشمرد و یادآور شد: اصل نظارت و ضرورت آن نیازی به بحران و استدلال ندارد.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی به معنای عام مورد نظارت قرار نگیرد حتما به مسیر انحراف خواهد رفت. فلسفه نظارت این است که از طغیان اقتدار جلوگیری می‌کند. نوع بشر هنگامی که قدرت داشته باشد به طرف انحراف کشیده می‌شود. اصل نظارت نیاز به استدلال ندارد و در قانون اساسی انحای نظارت مختلف دیده شده است. باید توجه داشت که در قانون اساسی گاهی جنبه‌های نظارتی با لفظ نظارت نیامده است.

این‌که مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است، تعبیر درستی نیست

وی تصریح کرد: در قانون اساسی نسبت به رهبری این جنبه نظارت دیده شده که بالاترین نقطه اقتدار در جمهوری اسلامی ایران است و لفظ نظارت نیامده است. این‌که برخی تعبیر می‌کنند مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است و بر کارهای رهبری نظارت دارد، تعبیر درستی نیست.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نیز بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی نظارت دارد. این نظارت مراحل انتخابات را شامل می‌شود و اطلاق نظارت در همه مراحل است. نسبت به قوه قضاییه نیز نظارت بسیار گسترده‌ای در طول قانون اساسی دیده شده است.

آملی لاریجانی اصول ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون اساسی نسبت به امر نظارت حساسیت بسیار بالایی نشان داده است. هدف اولیه نظارت، نظارت بر کارکرد دستگاه‌هاست و غایت نهایی نظارت پاسداری از ارزش‌های الهی و اخلاقی در جامعه است. در بستر جمهوری اسلامی در حکومت دینی نظارت‌ها برای پاسداشت ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی است. اگر در خصوص دیوان عالی کشور گفته می‌شود که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد، مرحله نخست آن این است که با محکمه متخلف برخورد شود و هدف نهایی آن تثبیت ارزش‌های انسانی و الهی است.

در این همایش جمعی از مسوولان عالی قضایی و همچنین آیت‌الله خزعلی حضور داشتند.

رونمایی از تمبر مبارزه با فساد

در همایش همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تمبر ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد توسط آیت‌الله آملی لاریجانی مهر و امضاء و رونمایی شد.