اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار اکاذیب به صورت شفاهی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی جرم است یا خیر تاکید کرد که در رابطه با بزه نشر اکاذیب، ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی منصرف از بیان شفاهی است.

سئوالات مطرح شده از اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاههای تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره‌ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.

سؤال

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می‌باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیر محصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است.

به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.

سؤال

آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.

سؤال

با عنایت به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواهشمند است بفرمائید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت‌های بندهای سه گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره ۱ ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهی‌های صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری می‌باشد» است؟ یا اینکه لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشاره‌ای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکوم‌علیه داشته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می‌نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌گردد لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

۲- محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

سؤال

به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می‌گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می‌گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:

۱- آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حق‌الوکاله اقدام نمود؟

۲- آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- به نظر می‌رسد در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، مربوط به وظایف و مسئولیت‌های قانونی در زمان اشتغال آن‌ها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا در حالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضایی قرار خواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.

۲- مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر «در برابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع از انجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» این است که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد؛ بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضایی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.

سؤال

احتراماً نظر به اینکه وفق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد. چنانچه در مراکز استان‌ها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، آیا این امر می‌تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره می‌باشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا و دادگاه‌های کیفری تهران نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاههای جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشوئی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور می‌باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می‌باشد و ذکر عبارت «اختصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد» در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت‌های ذاتی و محلی دارد.

سؤال

احتراماً با نظر به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به «شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» و همچنین «صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن» دیوان عدالت اداری است.

۱- آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و….نموده‌اند و مالک نظر به مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

۲- آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدور حکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟

۳- آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده‌اند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و… را نیز شامل می‌شود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲و۳- تبصره ۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است.

همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

سؤال

شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی‌های بیمه آیین‌نامه شماره ۷۵ را در ۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده ۲۰ آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است.

رأی هیأت مزبور طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قطعی و لازم‌الاجراست. متأسفانه در آئین‌نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد.

اولا: آیا دادگاه می‌تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید؟

ثانیا: درصورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، درقرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.

ثانیا: همان گونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۰ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ رفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر‌کننده رأی است.