رییس قوه قضاییه گفت ما باید با هماهنگی دستگاههای نظارتی و اجرایی تلاش کنیم تا تنشی در برگزاری انتخابات پیش نیاید و اگر کسی میخواهد تنش ایجاد کند، جلوی آن را بگیریم.
به گزارش لایر نیوز-صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در جلسه شورای روسای کل دادگستریهای سراسر کشور با اشاره به اهمیت انتخابات در کشور اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری از حماسه سیاسی یاد کردند باید گفت که بخش عمدهای از این حماسه به انتخابات مربوط میشود و ما باید تلاش کنیم تا انتخابات پرشورتر برگزار شود.
وی افزود: نتیجه انتخابات به طور قطع مهم است و حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات از همین اهمیت برخوردار است.
وی با بیان اینکه «حضور مردم در انتخابات تاثیر زیادی در وضع داخلی و خارجی کشور خواهد داشت» خاطرنشان کرد: سهمی که قوه قضاییه در انتخابات دارد، عمدتا در رابطه با موضوع پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی است؛ هرچند که وظیفه برخورد با این جرایم نیز برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
رییس دستگاه قضایی اظهار کرد: خوشبختانه ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در استانها تشکیل شده اما از روسای دادگستریها میخواهیم تا برحسب وضعیت هر استان اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهیم.
وی گفت: ما باید با هماهنگی دستگاههای نظارتی و اجرایی تلاش کنیم تا تنشی در برگزاری انتخابات پیش نیاید و اگر کسی خواست مشکلی ایجاد کند جلوی آن را بگیریم.
وی گفت: انشاءالله اقدامات روسای کل دادگستریها و دادستانیها منجر به حضور پرشکوه مردم در عرصه انتخابات شود و این حماسه سیاسی بدون وقوع عنوان مجرمانهای انجام شود.
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اهمیت امنیت کشور تاکید کرد که برخوردهای قوه قضاییه آمار جرایم را کاهش داده است.
آملی لاریجانی در اینباره گفت: بحمدالله در بحث برخورد با سارقان حرفهای استانها خوب عمل کردهاند. البته گاهی انتقادهای نابجایی شده است اما ما باید برحسب شرع و مصالح نظام برخورد کنیم و اگر برخوردهای قوه قضاییه نبود آمارهای این جرایم قطعا بیشتر بود؛ چراکه حسب آمار نیروی انتظامی، برخوردهای قوه قضاییه، آمار این جرایم را کاهش داده است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: ما به اعدام علاقهای نداریم و روشن است که هیچکس به اعدام علاقهای ندارد ولی در رابطه با بحث امنیت مردم و کشور، موضوع متفاوت است.
وی ادامه داد: اخیرا دیدیم که دخترخانمی را به وضع فجیعی در یکی از صرافیها کشتند؛ لذا اینکه ما بگذاریم به راحتی کسی را بکشند و بعد فقط او را ۱۰ یا ۱۵ سال زندانی کنیم، مورد پذیرش شرع نیست.
آملیلاریجانی با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه به پروندههای کلان اقتصادی گفت: پیشتر به دادگستریهای استانها گفته شده بود که پروندههای کلان اقتصادی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند اما برخی استانها در ارسال این پروندهها به حوزه ریاست تاخیر کردند ولی ما از روسای همه استانها میخواهیم که این پروندهها را سروقت به حوزه ریاست ارسال کنند.
وی با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به تخلفات دستگاه های اجرایی گفت: بعضا دیده شده زمانی که دولت و دستگاههای دولتی محکوم میشوند، قضات از اعتبارات وزارتخانه و یا سازمان دولتی برداشت کرده و دیون افراد را پرداخت کردهاند که این موضوع خلاف قانون است.
آملیلاریجانی افزود: بعضا شاهد آن بودهایم که یک وزیر سراسیمه با ما تماس گرفته و عنوان کرده که فلان قاضی ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات ما را برداشته و به عنوان دیون به طلبکاران داده است و گاهی اوقات این کار آنقدر سریع رخ میدهد که بررسیهای ما حاکی از آن است فردی که دیون را تحویل گرفته حتی از کشور خارج شده و به آن فرد دسترسی هم نداریم.
وی از روسای دادگستریهای سراسر کشور خواست که در جلسات خود با قضات این موضوع را به آنها گوشزد کنند که پرداخت دیون صرفا باید از ردیف بودجه آن دستگاه و نهاد که مختص به پرداخت دیون است صورت گیرد.
رییس دستگاه قضایی در رابطه با موضوع وقف گفت: مسئولین سازمان اوقات و امور خیریه در تماس با ما گلایهمند بودند که چرا برخی قضات، متولیان خاصی را برای برخی از موقوفهها انتخاب میکنند و این اقدام بدون هماهنگی با اداره اوقاف مربوطه صورت گرفته است.
وی افزود: مسئولان سازمان اوقاف گلایه و شکایتی را از ما به مقام معظم رهبری دادهاند و مقام معظمرهبریهم به ما ابلاغ کردند که باید انتخاب متولی خاص برای موقوفات با نظر خود اداره اوقاف صورت بگیرد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به روسای دادگستری گفت: با توجه به اینکه ایشان این موضوع را به ما ابلاغ کردهاند باید فرمایش ایشان عملی شود و به همین دلیل شما نیز این موضوع را به قضات گوشزد کنید که در انتخاب متولیان خاص با ادارات اوقاف هماهنگی داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت معاونین آموزش در استانها گفت: گاهی شاهدیم که مسئولان آموزشی قوه قضائیه در استانها چندین کار اداری به عهدهشان قرار دارد که همین امر باعث میشود از مسئولیت اصلیشان یعنی اداره امور آموزشی دستگاه قضا غافل شوند.
لذا نباید جز وظایف آموزشی و قضاوت، کار اداری را به مسئولان آموزشی سپرد.
آملی لاریجانی در رابطه با موضوع زندان ها گفت: بعضا شاهد آن بودهایم متهمانی بازداشت موقت شده و به زندان میروند اما از آنها غفلت میکنیم و چندین ماه فراموش میکنیم که این فرد در بازداشت موقت به سر میبرد. برای مثال فردی را ۸ ماه به بازداشت موقت فرستادهایم حال آنکه پس از برگزاری جلسه دادگاه این فرد نهایتا به ۱۰ ضربه شلاق محکوم میشود.
وی اظهار کرد: شما اندکی فکر کنید که زندانی کردن این فرد چه اثرات منفی برای خودش و خانواده وی دارد و حال آنکه چه معضلی برای خود سازمان زندانها ایجاد میکند، لذا ضرورت دارد که قضات در هنگام زندانیکردن افراد به این موضوع توجه داشته باشند و سپس اقدام به صدور قرار بازداشت موقت برای فرد کنند.
http://lawyernews.ir/?p=2945