هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۷۱ مورخ ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۱ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۷۲۶ /۳۱۴۲- ۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماند هی کرده است را ابطال کرد. به گزارش ماوی به دنبال شکایت شخصی از بخشنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ خود مورد بحث و رسیدگی قرار داد که شرح این پرونده در ذیل می آید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۵/۷/۱۳۸۸ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: ” برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ هیأتی از بازرسان قوه قضاییه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامی شهرستانهای یکی از استانها مراجعه و در راستای میزان رعایت حقوق شهروندی بدون آن که هویت خود را اعلام نمایند از بازداشتگاه کلانتریها و پلیسهای اطلاعات و امنیت عمومی و مبارزه با مواد مخدر و آگاهی بازدید به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و متهمین بازدید و عکسبرداری کرده اند. نظر به این که این گونه بازدیدها از اماکن ناجا بایستی پس از اخذ مجوز لازم از طریق سلسله مراتب فرماندهی و حفای رده مربوط صورت گیرد، بنابراین دستور فرمایید در این گونه موارد قبلاً هماهنگی لازم با مبادی فوق به عمل آمده در غیر این صورت مسؤولین مربوط جوابگو خواهند بود. ” آقای عباس -ف، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که به موجب احکام مقرر در مواد ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطان دادگستری از جمله نیروهای انتظامی موظف و مکلف اند تحت نظارت، ریاست و تعلیمات مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور مقامات قضایی طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ در دادسرا و دادگاههای عمومی محاکمه و مجازات می شوند و از آن جا که مفهوم و معنی ریاست و نظارت بر اعمال ضابطان دادگستری علی القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسی، تحقیق و تفحص، بازرسی و بازدید از واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی و بررسی پرونده ها و دفاتر توسط مراجع قضایی است. بنابراین نامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به اخذ مجوز و همچنین هماهنگی با ناجا برای بازدید از مکانهای ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعی تعیین تکلیف برای مراجع و مقامات قضایی است و نشانگر تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورهای مقام قضایی است که مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال نامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزید تشکر است. علی رغم ابلاغ شکایت به نیروی انتظامی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می کند و نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده ۱۷ قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئیس حوزه قضایی گذارده شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲-۱۵/۷/۱۳۸۸ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا با استناد به بند یک از ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.