بازپرس جنایی تهران با اشاره به شلیک دو مامور به سمت یک مظنون که دیه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان را در پی داشته، توضیحاتی در مورد این پرونده ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، سحرگاه شنبه ۲۵ اسفندماه سال ۸۶ دو مامور گشت کلانتری ۱۵۸ کیانشهر حسب گزارش همکاران خود در مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مطلع شدند که چند نفر از شهروندان این منطقه در تماس با پلیس از دو سرنشین یک خودروی پرشیا که از آنها زورگیری کرده اعلام شکایت کرده‌اند.

با شروع گشت‌زنی در این منطقه، ماموران خودروی اعلام شده را مشاهده کردند اما راننده این خودرو بدون توجه به دستور توقف، شروع به فرار کرد که همین امر موجب شد در جریان تعقیب و گریز مجموعا شش گلوله به سمت خودروی پرشیا شلیک شود و یکی از تیرها به مصدومیت شدید سرنشین این خودرو بیانجامد.

از سوی دیگر، تحقیقات انجام شده نشان داد افرادی که با پلیس تماس گرفته و چنین گزارشی داده بودند، همگی از اقوام شخصی هستند که با راننده پرشیا درگیر اختلافات مالی بوده و می‌خواسته از این طریق انتقام‌جویی کند.

در پی وقوع این حادثه، پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت تحت دستورات قاضی حسین روشن به جریان افتاد و این در حالی بود که پزشکی قانونی براساس صدمات وارده از جمله ضایعات نخاعی، عدم توانایی بر کنترل ادرار و صدمات دیگر، دیه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان را برای شخص مصدوم مقرر می‌کرد.

با ارجاع پرونده دو متهم به کمیسیون سوانح و تیراندازی ناجا، ‌این کمیسیون پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام کرد که شلیک منطبق با قانون بوده و با توجه به آنکه مشمول ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح می‌شود، می‌توان دیه مقرر را از طریق ناجا پرداخت کرد.

یک کمیسیون کارشناسی دیگر نیز پس از بررسی پرونده، ‌با تشخیص قانونی بودن شلیک اعلام کرد که ۷۰ درصد ناجا و ۳۰ درصد راننده خودروی پرشیا که اقدام به فرار کرده، در این حادثه مسوولیت پرداخت دیه را دارند.

بازپرس جنایی تهران پس از بررسی نظرات کارشناسی و تطبیق موضوع با حکم قانون، تیراندازی را صد در صد قانونی تشخیص نداد و با توجه به این مطلب، تقسیم مسوولیت بین مامورین، راننده خودروی متواری و نیروی انتظامی را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان این‌که نظریه‌ی کارشناسی در امر قضاوت طریقیت دارد، نه موضوعیت به ایسنا، گفت: با توجه به اینکه هر متهم یا مظنونی هنگام تعقیب بر اساس یک واکنش طبیعی اقدام به فرار می‌کند، لذا باید گفت که صرف فرار متهم، مجوزی برای تیراندازی از سوی ماموران نیست اما در صورت وقوع جرم مشهود یا سایر عناوین مدنظر قانونگذار در صورتی که تذکر ماموران در چارچوب قانون صورت پذیرد، بحث مسئولیت راننده متواری نیز مطرح خواهد بود که بر همین مبنا در این پرونده قرار مجرمیت صادر و پرونده جهت اظهار نظر به دفتر نمایندگان دادستان ارجاع شد.

روشن ادامه داد: دادیار محترم اظهارنظر با این استدلال که “اگر قتلی رخ می‌داد قطعا قتل عمد بود و در این حادثه چون هیچ مجوزی جهت شروع به تیراندازی وجود نداشته لذا راننده پرشیا فاقد مسئولیت است”، اعلام کرد که جراحات و صدمات وارده به فرد مصدوم، صد در صد ناشی از خطای شخص ماموران است.

بازپرس ویژه قتل تهران در پایان با اشاره به مخالفت خود با عقیده‌ی دادیار اظهارنظر در این پرونده، خاطرنشان کرد: با توجه به این اختلاف‌نظر در صورتی که ما بر عقیده خود اصرار کنیم پرونده وفق قانون جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.