مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحاتی را ارائه کرد.

 جواد طهماسبی، که پیش از این درباره این موضوع با یکی از رسانه‌ها گفت‌وگو کرده بود در این خصوص، گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی ضمن تاکید بر مسوولیت مرتکب جرم یا تقصیر بر اساس میزان مقرر در شرع مقدس که دیه کامل برای مردان و نصف دیه کامل برای زنان است، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که صندوقی مستقل بوده و به موجب قانون «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالت» اداره می‌شود را موظف به پرداخت ما به التفاوت دیه زن و مرد کرده است.

طهماسبی تاکید کرد: تصویب این مقررات سبب تساوی دیه زن و مرد نمی‌شود و مبنای مسوولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، یعنی پرداخت نصف دیه کامل، زیرا ما به التفاوت دیه از محل صندوق مزبور پرداخت می‌شود و این مقررات تا زمان تصویب نهایی هیچ اثر عملی ندارد و پس از آن نیز تنها حوادث واقع شده در زمان حاکمیت قانون جدید را شامل می‌شود.