– دعاوی اثبات مالکیت و ابطال وقف نامه و مطالبه اجرت المثل مربوط به ملک متنازع فیه با یکدیگر ارتباط کامل دارد.
پرسش:
با توجه به مقررات مواد ۶۵ و ۱۰۳ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه شخصی مدعی شود زمینی را که خوانده وقف نموده است، متعلق به وی می باشد و دعوی اثبات مالکیت و ابطال وقف نامه و مطالبه اجرت المثل را با یکدیگر و در یک دادخواست اقامه نماید، آیا رسیدگی به دعوی ابطال وقف نامه و مطالبه اجرت المثل را با یکدیگر و در یک دادخواست اقامه نماید، آیا رسیدگی به دعوی ابطال وقف نامه بدواً مستلزم رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت و یا رسیدگی به دعوی اجرت المثل مستلزم رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت و سپس ابطال وقف نامه و صدور حکم قطعی در این باب می باشد یا این که می توان دعاوی مذکور را تؤامان با هم و در یک دادخواست مورد رسیدگی قرار داد؟
پاسخ:
نظر به این که دعاوی اثبات مالکیت و ابطال وقف نامه و مطالبه اجرت المثل مربوط به موضوع معامله و یا ملک متنازع فیه می باشد که ارتباط کامل با یکدیگر داشته، به نحوی که رسیدگی در هر یک از دعاوی مطروحه مؤثر در دیگری است، لذا به استناد مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می تواند، به طور یک جا و تؤامان به دعاوی مرتبط رسیدگی نماید.
(نظریه ۵۳۰۱/۷ مورخ ۱/۹/۱۳۸۹)

۲- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز نموده باشد، دادگاه مرجوعٌ الیه می تواند مجازات تعیین شده را در حدود مقررات تخفیف دهد.
پرسش:
در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را در یک پرونده کیفری بپذیرد و پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی(تجدیدنظر) ارجاع نماید و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی فقط مجازات تعیین شده را متناسب نداند، آیا می تواند به استناد بند ۶ ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از نقض دادنامه صادره فقط مجازات را تخفیف و یا تبدیل نماید؟
پاسخ:
در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده دادرسی را تجویز نموده باشد، دادگاه مرجوع الیه با تشخیص نامتناسب بودن مجازات می تواند، مجازات تعیین شده را در حدود مقررات تخفیف دهد.

۳- دو جرم موضوع مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر مغایرند و ماده ۲۶ قانون مذکور نسخ نشده است.
پرسش:
شخصی به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر در وسیله نقلیه وی قرار می دهد؛ پس از تحقیقات معموله، موضوع کشف و متهمی که مبادرت به جاسازی مواد مخدر نموده، به این امر اقرار
می نماید. با توجه به مقررات مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی:۱- آیا در این خصوص شخص یاد شده، صرفاً به مجازات مقرر در یکی از موارد مذکور محکوم خواهد شد یا دو مجازات علی حده برای وی در نظر گرفته خواهد شد؟ بدین معنا که باید بابت جاسازی مواد، به مجازات ماده ۲۶ و بابت افتراء عملی، به مجازات ماده ۲۷ همان قانون محکوم شود.
۲- تعدد مواد یاد شده مادی است یا معنوی، اگر قایل به تعدد معنوی باشیم با عنایت به این که مرجع رسیدگی به مجازات های مذکور، مختلف می باشد، به چه کیفیتی در تنظیم کیفرخواست اقدام خواهد شد؟
۳- آیا ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، با توجه به مؤخر بودن آن( تمدید آزمایش آن) ناسخ مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث مجازات نمی باشد؟
پاسخ:
۱و۲- دو جرم موضوع ماده ۲۶ و ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مغایر با یکدیگر هستند، زیرا ارکان تشکیل دهنده این بزه کاملاً متفاوت است. با این توضیح که اگر شخصی به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر در وسیله نقلیه او قرار دهد، بدون این که مستقیماً جرمی را به او نسبت داده باشد، مشمول مقررات ۲۶ قانون مذکور است و به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. اما چنان چه شخصی بدون این که ماده مخدری در بین باشد، به منظور تعقیب شخص دیگری در مراجع ذی صلاح تعمداً و برخلاف واقع یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر را به وی نسبت دهد، عمل وی مشمول ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بوده و به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است. با تفکیک جرایم موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور و منتفی بودن تعدد جرم در فرض سوال، بحث چگونگی صدور کیفرخواست متعدد منتفی است.
۳- ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسخ نشده است. زیرا ماده ۶۹۹ قانون مجازات (اسلامی) عمومی که عام مؤخر است، به نظر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد.
( نظریه شماره ۵۳۹۰/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۸۹)

۴- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع بیگانه که در ایران فوت نموده اند، توسط دادگاه محل اقامت متوفی بلامانع است.
پرسش:
با توجه به مواد ۷ و ۶۹۷ و ۹۷۴ قانون مدنی و اخذ ملاک از ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا می توان برای ورثه متوفای تابع کشور افغانستان گواهی حصر و وراثت صادر کرد؟
پاسخ:
صدور گواهی حصر وارثت برای اتباع بیگانه که در ایران فوت نموده اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی با توجه به مواد ۷ و ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدنی و ماده ۲ قانون انحصار وراثت بلامانع است. بدیهی است رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی جهت صدور گواهی مذکور ضروری است و در صورت نیاز به انتشار آگهی باید آگهی در روزنامه های ایران منتشر گردد.
( نظریه شماره ۸۵۱۵/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹)

۵- تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به قوت خود باقی است.
پرسش:
آیا تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده های ۵۰۳ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فسخ گردیده یا به قوت خود باقی است؟
پاسخ:
با عنایت به این که به نظر عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست، تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۳۶۳ به قوت خود باقی است.
(نظریه شماره ۵۹۷۰/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹)
۶- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه بدون داشتن پروانه، جرم مستقل است.
پرسش:
آیا بهره برداری غیرمجاز از شن و ماسه و خاک رس بستر حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و… به موجب ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب می تواند، مصداق بهره برداری از منابع آب موضوع بند «ه» ماده ۴۵ و مجازات قانونی آن باشد؟
پاسخ:
نظر به این که طبق ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۷۷ برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها بدون داشتن پروانه، جرم مستقل بوده و قابل مجازات هست؛ بنابراین در فرض پرسش مشمول مقررات ماده مذکور بوده و منصرف از مقررات مواد ۴۸ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب می باشد.
(نظریه شماره ۶۰۱۵/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹)

۷- صدمه غیرعمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد، قابل گذشت می باشد.
پرسش:
چنان چه قصور پزشک ( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) منتهی به قتل غیرعمدی شود، به موجب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی واجد جنبه عمومی است آیا در صدمه بدنی ( غیر از قتل) و نیز چنین بوده و واجد جنبه عمومی می باشد؟ به موجب کدام قانون؟
پاسخ:
با توجه به این که صدمه غیر عمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد به جز دیه برای آن مجازات دیگری تعیین نشده است، بنابراین به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی این بزه دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت می باشد.
(نظریه شماره ۶۰۱۵/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹)

۸- در مواردی که دستور ضبط وثیقه صادر شده است، اجرای احکام، باید آن را از طریق مزایده به فروش برساند.
پرسش:
در پرونده ای دستور ضبط وثیقه به علت عدم معرفی محکوم علیه صادر شده است. پس از جری تشریفات مراتب ضبط جهت فروش ملک وثیقه به اداره کل اموال تملیکی اعلام گردید. مرجع مذکور در پاسخ درخواست رفع بازداشت و ابطال سند مالکیت و صدور سند جدید به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را نموده است. حال با توجه به این که ابطال سند از صلاحیت اجرای احکام خارج است، وظیفه چیست؟
پاسخ:
در مواردی که تخلف انجام و دادستان دستور ضبط را صادر کرده است، اجرای احکام دادسرا مورد وثیقه را طبق مقررات اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش رسانیده و از وجوه حاصله معادل مورد وثیقه را برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه گذار مسترد می شود. لکن چنان چه قیمت ملک مورد مزایده کمتر از مبلغ وثیقه بوده و خریدار نداشته باشد، سوابق مزایده جهت انتقال ملک به نام دولت به اداره ثبت اسناد مربوطه ارسال می شود.
(نظریه شماره ۶۰۰۴/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹