تعیین تکلیف پرونده «بقایی» تا چند هفته دیگر

رییس دیوان عدالت اداری درباره پرونده «حمید بقایی» گفت: این پرونده در مرحله تجدید نظر نهایی است و باید منتظر بمانیم؛ البته ظرف چند هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه چهل و نهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری‌ها در هر استانی به خدمت‌رسانی مشغولند، به شکایاتی که علیه آنها به دیوان عدالت می‌شود اشاره و تصریح کرد: بیشتر شکایات علیه شهرداری‌ها در مورد ساخت‌وسازها و تصرفات است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد شوراهای شهر به طور کلی مثبت بوده است، افزود: لازم است شوراها به تبادل نظر و رایزنی با دیوان عدالت اداری بپردازند زیرا با توجه به حوزه اختیارات شوراها و ظرفیت‌های موجود در آن می‌توان مصوباتی را گذراند که بر اساس آن مشکلات مردم با شهرداری‌ها کاهش یابد.

این مسئول عالی قضایی پیشنهاد داد که روی مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ کارشناسی بیشتری صورت گیرد تا بسیاری از مشکلات حل و فصل شود.

منتظری در پاسخ به سوالی دیگر اظهار کرد: در تهران پروژه‌هایی در دست ساخت وجود دارد که با موارد جزئی شکایت مردم تهران مواجه است. از جمله می‌توان به شکایت شهروندان ساکن حاشیه بزرگراه یادگار امام (ره) اشاره کرد. در سایر موارد نیز شهروندان بر حفظ حقوق خود تاکید دارند و دیوان عدالت اداری هم سعی می‌کند رایی صادر کند که حقوق مردم در آن رعایت شود.

به گفته وی این پروژه‌ها در کل به نفع مردم تهران است اما شهرداری تهران با توجه به گستردگی و حجم خدمت‌رسانی بالا طبیعتا با شکایت‌های مردمی بیشتری نیز مواجه است.

رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: سال گذشته هزار پرونده شکایت از دستگاه‌های اجرایی توسط مردم به دیوان عدالت اداری ارسال شد و دیوان نیز تمام تلاش خود را برای صدور رای صحیح و با حفظ حقوق طرفین به کار گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده محیط‌بانی که در زمان خدمت خود یک نفر را به قتل رسانده است نیز اظهار کرد: این موضوع در حوزه کاری دیوان عدالت نیست و رسیدگی به آن بر عهده دادگستری است.

منتظری طی سخنانی در صحن علنی اجلاس شورای عالی استان‌ها نیز با اشاره به جایگاه حساس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: چه در کشورهایی که هم‌اکنون مردم آن به جنبش درآمده‌اند و چه در کشورهای غربی، همه ملت‌ها به دنبال اجرای عدالتی هستند که ۳۲ سال پیش در کشور ایران محقق شد.

وی با بیان اینکه همه افرادی که در بخش قضایی، اجرایی و قانونگذاری مسئولیت دارند باید عدالت را مدنظر قرار دهند، خطاب به اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: تصمیمات شما باید بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ شود زیرا این تصمیمات اگر چه در بعد محلی، شهری یا استانی اتخاذ می‌شود اما در مجموع، چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: مدیریت نظام جمهوری اسلامی در شهر و روستا باید به شکلی نمایان شود که در حوزه ساختن کشور نیز الگویی برای جهانیان باشد.

منتظری در ادامه با اشاره به درخواست‌ها و شکایات متعددی که از سراسر کشور به دیوان عدالت اداری درباره عملکرد شوراها و شهرداری‌ها ارسال می‌شود، یادآور شد: گاهی مصوبات شوراهای شهر فراتر از قانون است.

وی افزود: روند بررسی شکایات مردم در قالب هیات‌های عمومی و شعب دیوان شکل گرفته است و شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر باشد اما زمانی که رای صادر شد، قطعا لازم‌الاجراست.

به گفته رییس دیوان عدالت اداری، در مصوبات شوراهای شهر گاهی مواردی وجود دارد که اگرچه با موازین شرع مغایر نیست اما مصالح جامعه در آن لحاظ نشده و موجب ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.

منتظری با بیان اینکه تعیین نرخ عوارض توسط شوراها زمینه‌ساز اعتراضات و ارائه شکایات فراوانی به دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: گاهی شوراها عوارضی تعیین می‌کنند که جنبه ملی دارد؛ برای نمونه در برخی شهرها عوارضی برای بانک‌ها و راه‌آهن تعیین شده که سبب بروز برخی نارضایتی‌ها شده است. برخی از عوارض تعیین شده توسط شوراهای شهر نیز با قانون مغایر است که با دریافت شکایات در این رابطه رای لازم از سوی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سهم عمده‌ای از اعتراضات و شکایات مردمی به دیوان عدالت اداری به مصوبات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اختصاص دارد، به نحوه تشکیل این کمیسیون‌ها اعتراض کرد و یادآور شد: اغلب این کمیسیون‌ها با حضور تمامی اعضای آن تشکیل نمی‌شود و رای صادره هم بدون بررسی‌های کامل و میدانی صادر می‌شود.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به جای جمعی بودن به صورت انفرادی اتخاذ می‌شود، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها موظفند برای پیشگیری از تخلف در این کمیسیون‌ها چاره‌ای بیندیشند.

به گفته منتظری بعضا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ چشم خود را روی تخلفات ساخت و ساز می‌بندند و از فرد متخلف می‌خواهند که هزینه تخلف خود را پرداخت کند.

وی به اعضای عالی شورای استان‌ها پیشنهاد کرد که ضابطه و قانون ویژه‌ای را برای تخلفات ساختمانی تعیین کنند تا بر اساس این ضوابط با افراد متخلف برخورد شود.

رییس دیوان عدالت اداری همچنین بر ضرورت جلوگیری از تجاوز به اراضی و سرمایه‌های ملی توسط برخی افراد سودجو تاکید کرد و افزود: شوراهای شهر و استان وظیفه دارند از این اراضی صیانت کنند.

منتظری همچنین در ادامه با بیان اینکه گاهی اوقات شهرداری‌ها املاک مردم را تصرف و تملک می‌کنند تا پروژه‌ای را به انجام برسانند، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید رضایت فرد صاحب ملک، جلب شود.

وی همچنین از صدور احکامی در مورد برخی پروژه‌ها نظیر دو طبقه شدن بزرگراه صدر یا تکمیل بزرگراه یادگار امام (ره) خبر داد و گفت: در صورت عدم اجرای این احکام، ضرر و زیان متوجه مردم می‌شود.

نظرات بسته است.