اصول قضاوت و داوری در اسلام : صادق نقیبی، نماینده اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهران

مقدمه:
بر محققین محترم حقوق پوشیده نیست که جهت شناخت و بررسی نظام حقوق اسلام و سایر امتیازات آن از جمله بحث قضا و دادرسی در اسلام نباید صرفا به قوانین موضوعه پرداخت؛ زیرا که قوانین موضوعه این شأن را ندارند که از آنها بتوان بر مبانی و منابع حقوق اسلام اشراف پیدا کرد و ویژگیهای دادرسی اسلامی را از خلال آنها به دست آورد.زیرا جای این اشکال است که با این کار (محدود کردن حقوق اسلامی به قوانین موضوعه) خلط عالم ثبوت و اثبات پیش میآید(۱) ؛ زیرا هدف این است که موضوع قضا و داوری اسلامی و ویژگیهای آن را در افق تشریع و از لسان وحی را استنباط کنیم، نه اینکه آنچه در قوانین موضوعه آمده است را به پای شریعت اسلام بگذاریم، زیرا به هر حال بسیاری از مواد قانونی صرفا نتیجه برخی آراء و استنباطهاست که مأخوذ از منابع اسلامی است یا صرفاًزائده آراء خود مقنن بوده است و یا در وضع برخی مواد قانونی (مواد شکلی و تجارت خصوصاً) به حقوق غربی نظر نمودهاند و در جای خود حاوی نکات علمی فراوانی هستند، لذا در این پژوهش تأکید بر منابع اصیل حقوق اسلامی میباشد، همچنین لازم به ذکر است که هر چند فقها (بر حقوقدانان اسلامی از همان ابتدا این عنوان اطلاق گردیده است) و محدثین (راویان و گردآورندگان مجامع حدیثی) زحمت تبویب کتب مفصل فقهی و روایی را تقبل نموده و مراجعه محققین را به مسائل مربوط به هر موضوع را با دستهبندی مفید سهل و آسان نمودهاند، به عنوان مثال قریب به اتفاق فقها کتابی مستقل به عنوان کتاب قضا یا کتاب قضا و شهادات را در کتب خود گنجاندهاند اما نباید صرفا به همان یک باب از کتب اکتفا کرد زیرا بسیاری از زوایای دادرسی اسلامی و ویژگی قضاوت در اسلام در ابواب دیگر همان کتب مثلاً در خلال مباحث عقود و یا در ابواب حدود و قصاص و غیره مطرح شده است و لذا با تکیه بر منابع اصیل اسلامی، ویژگیهای بارز قضا و داوری اسلامی را ذیلا شرح و تبیین مینمایم.اما قبل از آن لازم است جهت روشن شدن بهتر مطلب و اینکه منظور مؤلف از منابع چیست لازم است دو واژه حقوقی و مشتبه را شرح و تفاوت آنها را بیان نمایم.
تعریف اصطلاحات «مبانی حقوق» و «منابع حقوق»(۲) و تفاوت آنها
الف: مبانی حقوق:
«بدون شک حقوق نیز مانند سایر علوم بشری هدفی را دنبال میکند و برای تحقق آن اهداف در جامعه پدید میآید و بر اساس مبانی خاصی وضع میگردد و گاهی وضع قانون در جامعه نه تنها رفع نزاع نمیکند بلکه خود نزاع جدیدی است که حل آن تنها با وضع قانون دیگر میسر میشود، مثلاً هر گاه در وضع قانونی به نظام ارزشی جامعه (مثلاً عدالت) توجه نشود با اقبال جمعی جامعه روبرو نشده و مورد اعتراض و نزاع قرار میگیرد.لذا یکی از عوامل اختلاف در نظامهای حقوقی اختلاف اهداف و مبانی آنها است و تفاوتها و اختلافهای موجود در اهداف و مبانی به قواعد حقوقی و احکام آن نیز سرایت کرده و موجب تفاوت واختلاف آنها میگردد مثلاً حقوقی که تنها اهداف مادی (مثلاً صرف آسایش فرد) را در نظر دارد، با حقوقی که در مسیر اهداف معنوی گام مینهد، طبیعی است که احکام و مقرراتی متفاوت خواهند داشت از این رو شناسایی هر چه بیشتر یک نظام حقوقی و درک نقاط ضعف و قوت آن باید به اهداف و مبانی و هماهنگی احکام آن نظام حقوقی با اهداف مورد نظر توجه شود زیرا خود این مبانی سایه یک نظام ارزشی و قوهای الزامآور را و جهاتی مشروعیت بخش را بر سر قانون میگسترانند که از ویژگیهای مبانی حقوق این است که کلیت دارند،وسیع میباشند همچنین غیرقابل وضعاند و جامعه را اقناع بر متابعه قوانین مینمایند و در موارد ابهام یا سکوت قانون این مبانی برای حقوقدان و قاضی جنبه راهگشایی دارند زیرا مقنن قوانین و مقررات را بر اساس آن مبانی وضع مینماید(۳) .این مبانی در جامعه بطور خودجوش ایجاد میشوند و از مقوله الزام و اکراه نیستند، البته شاید بتوان بطور صناعی برخی مبانی عقلایی در جامعه را کم رنگ و برخی مبانی جزئی را از نظر جامعه مهم جلوه داد؛ اما در نهایت نظام حقوقی که بتواند بر مبانی اصیل و حقوق بشری و فطری انسان تکیه زند و بشر را به سر منزل مقصود برساند موفق است و ماندگار خواهد بود.
لذا حقوقدانان مسلمان برآنند که بشر به یکباره توان فهم این فلسفه عظیم و این الزامات عقلانی نهفته در همه مبانی حقوق را نداشته و لذا یکی از ادله ارسال تدریجی رسل و کتب آسمانی را باید در همین نکته خلاصه نمود و کشف برخی مبانی ملزمه حقوق در هر زمانی گواهی بر پیچیدگی خلقت و رفتار و روان و نیازها و آمال و اهداف بشر دانست و چون بنا بر بیان آیات و روایات مبانی ملزمه حقوق اسلامی به طور کامل در کتاب آسمانی قرآن آمده است(۴) ، لذا گفته میشود که «در اسلام ما وضع قانون نداریم، بلکه کشف احکام است، که از طریق اجتهاد در منابع تشریع اسلامی به دست میآید، لذا در نظام حقوقی اسلام اجتهاد جانشین اصل قانونگذاری در نظامهای دیگر است»(۵) .
ب: منابع حقوق:
منابع حقوق امر یا اموری است که از طریق آنها مقررات اجتماعی کشف و در اختیار جامعه یا مجری قانون گذاشته میشود.بنابراین در منبع حقوق بحث از مشروعیت و یا لازمالاجرا بودن مقررات اجتماعی نیست فیالمثل به قرآن که یکی از منابع حقوق اسلام است، از آن نظر اطلاق منبع میشود که احکام و مقررات مندرج در آن را بدون چون و چرا لازمالاجرا میدانیم، در این مرحله به اینکه این احکام به چه جهت لازمالاجرایند و مشروعیت خود را از کجا کسب کردهاند نمیپردازیم (بحث آن جای دیگر است مثلاً علم فلسفه و کلام و …است) اما اصطلاح رایج میان حقوقدانان مسلمان این بوده است که از دیرباز به جای اصطلاح مبنا از اصطلاح «ملاک و ملاکات حکم« و از اصطلاح منبع تحت عنوان «مدرک احکام» یاد کردهاند و عقیده مشهور حقوقدانان امامیه بر آن هستند که منابع حقوق اسلامی به حصر عقلی چهار مورد میباشد و از آنها به ادله اربعه یاد کردهاند، بی مناسبت نیست که به هدف حقوق نیز اشاره کنیم و آن «اصل یا اصولی است که نظام حقوقی و منابع آن مقدمهای برای حصول آنها است لذا هدف حقوق همیشه از مبنای آن اهمیت بیشتری دارد و به تعبیر فلسفی علت غائی مبانی و قواعد و مقررات حقوقی به شمار میآید»(۶) .
معنای قضاوت:
قضاوت: داوری کردن، حکم کردن است در میان مردم، رفع خصومت و اختلاف است به هنگام نزاع و مشاجره در اموال، مواریث و سایر حقوق(۷) .
اهمیت منصب قضا و داوری در اسلام:
قضا از مناصب بسیار مهم، و پر مسئولیت اسلام است و به نظر میرسد که مقام قضا از مقام اجتهاد و فتوی برتر و والاتر باشد،زیرا هر مجتهدی میتواند فتوی دهد، ولی هستند در میان آنان، کسانی که شایستگی قضاوت را ندارند(۸) ، در نظام حقوقی اسلام منصب قضا صرفاً متعلق به پیامبر و ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) میباشد در مرتبه دوم به طور نسبی برای کسانی که از جانب معصومین به خصوص یا عموم، معرفی و منصوب شدهاند؛ میباشد(۹) . و به همین علت است که آیات متعددی بر اهمیت این منصب و امر به قضاوت سالم وارد شده است که شواهدی از آن ذکر میگردد: «ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن»(۱۰) و «آنها که با احکامی که خدا نازل کرده حکم نمیکنند، کافرند»(۱۱) و در آیه دیگری آمده است که «و هر گاه حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید»(۱۲) و همچنین «ما قرآن را به حق سوی تو فرستادیم تا به آنچه خدا (به وحی) بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی و از کسانی مباش که از خائنان حمایت میکنند»(۱۳) و شاهد دیگر اینکه «و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید و برای خوردن مال دیگران به گناه قسمتی از آن مال را به قضات به عنوان رشوه ندهید در حالی که میدانید که این کار گناه است»(۱۴) و همچنین فرموده است که «ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید(۱۵) و در آیه دیگری ذکر شده است که «ای اهل ایمان در راه خدا استوار و گواه عدالت و درستی باشید و نباید شما را دشمنی گروهی بر آن بدارد که از طریق عدل بیرون روید.عدالت کنید که عدل به تقوا نزدیکتر از هر عمل است و از خدا بترسید که خدا به هر چه میکنید آگاه است»(۱۶) ؛ همچنین روایات زیادی بر اهمیت موضوع قضا و داوری در اسلام از ائمه به ما رسیده است و مکرراً بر جایگاه خطیر قضا و داوری بین مردم تأکید نمودهاند مثلاً امام علی(ع) به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح به مقامی منصوب شدهای که فقط مخصوص پیامبر(ص) یا وصی از طرف ایشان است و غیر این دو فرد هر که بر آن منصب تکیه زند بدبخت است»(۱۷) و در روایت دیگر آمده است که «قاضی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است»(۱۸) و «هر کس در دو درهم به غیر آنچه که خدای عز و وجل نازل فرموده است حکم کند تحققاً کافر شده است»(۱۹) و «زبان قاضی بین دو جمره از آتش است تا اینکه بین مردم قضاوت کند پس یا در بهشت است و یا در آتش»(۲۰) و امام صادق (ع) نیز در این خصوص فرمودند که: «قضات چهار قسماند که سه قسم آنها در آتش و یک قسم آنها در بهشت میباشد: مردی که به ظلم قضاوت میکند و حال آنکه میداند، این مرد در آتش است و مردی که به ظلم قضاوت میکند و حال آنکه نمیداند پس این مرد در آتش است، و مردی که به حق قضاوت میکند و حال آنکه قضاوت میکند و حال آنکه نمیداند پس از این مرد در آتش است، و مردی که به حق قضاوت میکند و حال آنکه میداند پس این مرد در بهشت است»(۲۱) .
بنابر این به علت بدیهی بودن اهمیت موضوع قضا و داوری در اسلام و همچنین به علت وفور آیات و روایات (نصوص متقن) لذا مولف به همین مقدار از بحث بسنده نموده و در این بحث، استناد به اجماع «که اگر ثابت باشد نیز مدرکی است و اعتباری ندارد» و یا استشهاد به سایر اقوال علماء و ادله عقلی را لازم نمیداند.حال با تدقیق در منابع حقوق اسلام (ادله اربعه) به حول و قوه الهی به تبیین و تعریف ویژگیهای دادرسی اسلامی میپردازیم.
بند اول: ویژگیهای قاضی در اسلام:
در نظام حقوقی اسلام اصل اولیه که در سرلوحه این نظام حقوقی میدرخشد و با دقت در منابع اصیل اسلامی نیز به دست میآید، اصل پیشگیری و پیشبینی قبل از ابتلا در موضوعات و احکام میباشد.لذا در ابتدای قرآن کریم که تبویب آن نیز توسط خود شخص پیامبر (ص) صورت گرفته است ابتدا از آیات و احکام توحیدی و عبادی و یادآوری مسئولیت در برابر خداوند و اینکه جهان ساحت پروردگار میباشد شروع میشود و ضمن یادآوری مبانی الزامآور حقوق اسلامی بر تهذیب نفس و تسلیم پروردگار بودن و قدم در صراط مستقیم را یادآوری مینماید تا با تهذیب نفس از وقوع جرایم و جنایات جلوگیری به عمل آورد و در آیات و سور بعدی به جرایم و مجازاتها در قالب آیات الاحکام میپردازد.کتب روایی و تفسیری نیز اکثراً بر این شیوه تبویب یافتهاند و رسم فقهای بزرگوار نیز از همان ابتدا بر این بوده که ابتدا از کتاب عبادات شروع به تألیف کتب خود نموده و به کتاب دیات ختم مینمودند.لذا در خصوص امر خطیری چون منصب قضا و داوری و اهمیت عمل این قشر در اجتماع که جانشین خدا و معصوم (ع) بر روی زمیناند در مکتب حقوقی اسلام ویژگی کسی که بتواند بر این مسند بنشیند و لسان وی ینبوع احکام الهی باشد دقیقاً به همان فلسفه پیشگیری از آسیبهای بعدی صفات و ویژگیهای لازم برای قاضی در جامعه اسلامی را پیشبینی نموده است تا با شناسایی این گونه افراد مسلمین بتوانند با تمسک به داوری آنان دین و دنیای خود را حفظ نمایند.
لذا این ویژگیها به ترتیب ذیل با استناد به مجامع روای و کتب فقهی ذیلاً ذکر میگردد:
الف: ویژگیهای قاضی در اسلام قبل از تصدی توسط اشخاص:
۱٫ بلوغ(۲۲) ، ۲٫عقل(۲۳) ، ۳٫ایمان(۲۴) ، ۴٫عدالت(۲۵) ، ۵٫اجتهاد مطلق(۲۶) ، ۶٫مرد بودن(۲۷) ، ۷٫طهارت مولد(۲۸) ، ۸٫اعلمیت بر کسانی که در شهر یا نزدیک آن ساکن هستند(۲۹) ، ۹٫حافظه قوی یا ضابط بودن(۳۰) ، ۱۰٫کتابت(۳۱) ، ۱۱٫بینایی و بصر(۳۲) میباشد.
جامعه اسلامی باید افرادی را با صلاحیت اخلاقی و علمی فوق شناسایی نماید و امور مورد تنازع مردم را به وی بسپارد و طبیعی است که درصد خطا و لغزش این گونه قضات عالم به شأن خود بسیار کم است و لذا نظام حقوق اسلام با پیشبینی این شرائط برای قاضی، است و بر امت اسلامی است که امر داوری در نزاعهای خود را به آنها بسپارند و از مراجعه به قضات جور نهی نموده است(۳۳) .
در نظام حقوقی اسلام حتی ندای تصدی امر قضا بر وی حرام است هر چند دیگران به اهلیت وی اعتقاد داشته باشند(۳۴)، لذا اگر جامعه در نصب قضات، به شرائط مذکور در باب قضا، عالمانه و عادلانه و با بصیرت رفتار نماید و مقید باشد.ناگفته پیداست که هم دامن این منصب خطیر بیآلایش میماند و هم نزاع و جرمی نیست الا اینکه با زلال احکام قضات عادل و عالم آن زخمهای اجتماع به نحو احسن التیام یابد.
ب- ویژگیها و الزامات قاضی بعد از تصدی منصب قضا:
۱٫ در صورتی که نیازمند باشد میتواند از بیتالمال ارتزاق کند(۳۵) ۲٫قاضی بایدتساوی بین طرفین دعوی را رعایت نماید(۳۶) و در سخن گفتن با طرفین دعوی و سلام کردن به آنها و نگاه کردن به آنها و انواع احترامات(۳۷) دیگر و در گوش دادن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حق آنان به برابری رفتار نماید.اما لازم نیست که قاضی در میل قلبی خود نسبت به طرفین تساوی را رعایت کند(۳۸) و کراهت دارد قاضی اختصاصاً یکی از طرفین دعوا را مورد خطاب قرا ردهد که سخن را آغاز کن(۳۹) بلکه باید بگوید شخص مدعی سخن خود را آغاز نماید(۴۰) یا اینکه سخن آغاز نمایید(۴۱) و اگر هر دو شخص با هم به سخن گفتن آغاز نمودند ابتدا باید به سخن کسی گوش فرا دهد که در جانب راست طرف دیگر قرار گرفته است(۴۲) رشوه گرفتن بر قاضی حرام است و اگر اخذ نمود باید برگرداند(۴۳) و همچنین بر قاضی حرام است که دلیل یکی از طرفین را به او تلقین کند(۴۴) و در صورتی که حکم بر قاضی روشن باشد و یکی از طرفین خواهان حکم باشد بر قاضی لازم است که قضاوت کند(۴۵) و البته مستحب است که قاضی طرفین را به آشتی ترغیب کند و مکروه است که قاضی در ساقط کردن حقی یا ادعایی وساطت کند(۴۶) و نباید در حین اشتغال ذهن به خواب و عصبانیت و یا گرسنگی قضاوت نماید(۴۷) و اگر مدعی درخواست کند که اقرار مقر را بنویسد باید قاضی آن را مکتوب نماید قاضی میتواند به علم خود بطور مطلق عمل نماید (چه در حق الله و چه در حق الناس)(۴۸) همچنین قاضی بدون درخواست مدعی نباید منکر را قسم بدهد(۴۹) اگر مدعی علیه سوگند بخورد دعوی نسبت به وی ساقط است(۵۰) و بعد از سوگند خوردن او شاهد مدعی مقبول واقع نمیشود(۵۱) قاضی میتواند برای احضار شهود مهلت دهد(۵۲) و اگر قاضی نمیداند که شاهد عادل است یا فاسق باید از مدعی بخواهد که شاهد را تزکیه کند(۵۳) و آنگاه قاضی به طرف مقابل میگوید اگر جرح و ایرادی بر شهود دارد تا سه روز مهلت دهد که اگر شاهدی بر فسق شهود نیاورد با درخواست مدعی حکم صادر میکند(۵۴) اگر قاضی در شهادت شاهدان شک کند باید آنها را جدا کند و درباره خصوصیات ماجرا از آنها بپرسد و در صورتی که سخن آنها مختلف باشد شهادت آنها باطل میشود(۵۵) همچنین بر قاضی حرام است که شاهد را در شهادتش به تردید اندازد یا او را تشویق کند یا در شهادت دادنش وی را بیرغبت کند(۵۶) قاضی صرفاً در حقالله (حدود) میتواند مقر را از اقرارش بازدارند و در حقالناس حق ندارد(۵۷) و شایسته است که قاضی هنگام سوگند طرف دعوی در کلیه حقوق غلظت نشان دهد و در انتخاب کیفیت گفتار و زمان و مکان سوگند مختار است(۵۸) .
پینوشتها:
۱- با این توضیح که نباید در عالم اثبات و واقع هر چه را (در قوانین موضوعه و آراء شان) یافتیم به عالم ثبوت و افق تشریع اسلامی نسبت دهیم.
۲- اصطلاح مبنا معادل “BASE” و اصطلاح منبع معادل “SOURCE” میباشد و به علت کم سابقه بودن تحت این عناوین کمی دارای ابهامند.
۳- مؤلف دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تک جلدی، تهران،انتشارات سمت، چاپ اول، بهار ۱۳۶۸ ه.ش، صص ۱۶۷-۱۷۲٫
۴- وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین.انعام – ۵۹» و مضمون روایت امام صادق (ع): که ما کلیات امور را بیان میکنیم و شما فروعات را از آن کلیات کشف و اجتهاد کنید «انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا» عاملی، حر، وسائل الشیعه، ج ۱۸، قم، موسسه آل بیت، باب ۶، من ابواب صفات القاضی، ح ۵۱، ۱۴۰۹ ه .ق، صص ۵۳ و ۵۴٫
۵- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، همان، ص ۱۷۰٫
۶- همان
۷- شهید اول، اللمعه الدمشقیه، تک جلدی، بیروت، موسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۰ ه .ق، کتاب القضاء، ص ۸۹ و شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح مصطفی نصراللهی و ابراهیم محمدی، جلد اول از دوره سه جلدی، دار و مکتبه الارشاد، صص ۴۸۵ و امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۸۰ و فیض، علیرضا،مبادی فقه و اصول، تک جلدی، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۷۹،ص ۳۵۱٫
۸- همان، ص ۳۵۱٫
۹- عاملی، حر، همان،ح ۳ و شهید اول، همان،ص ۸۹ و امام خمینی، همان، ص ۸۰٫
۱۰- «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله…» (ص – ۲۶).
۱۱- «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الضالمون …» (مائده- ۴۴).
۱۲- «…اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل …» (نساء – ۵۸).
۱۳- «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائنین خصیما» (نساء- ۱۰۵).
۱۴- «و لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» (بقره- ۱۸۸).
۱۵- «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط …» (نساء- ۱۳۵)
۱۶- «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لایجرمنکم شننان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون» (مائده- ۸)
۱۷- «قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی، او وصی نبی.او شقی»، عاملی، حر، همان، ح۲٫
۱۸- «ان القاضی علی شفیر جهنم»،همان، ح ۳٫
۱۹- «من حکم فی در همین بغیر ما انزل الله عز و جل فقد کفر»، همان، باب ۵، ح۲٫
۲۰- «لسان القاضی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما فی الجنه و اما فی النار»،همان، باب ۲، ح ۳
۲۱- «القضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار،و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فیانار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه»،همان، باب ۴، ح ۶٫
۲۲- «شهید ثانی، همان، صص ۴۸۵ و ۴۸۶ ایشان شرط عقل، ایمان، بلوغ، عداله، و طهارت مولد را اجماعی میداند و شرط کتابه و حریه و بینایی را بنابر مشهور دانستهاند و از دیگر شرایطی که ذکر نمودهاند قدرت سخنگویی و حافظه خوب و اجتهاد در احکام را که با معرفه مقدمات آن حاصل میشود و آن مقدمات ششگانه است که ایشان به ترتیب بدین شرح ذکر نمودهاند و هی الکلام و الاصول و النحو و التصریف و لغه العرب و شرائط الادله و الاصول ارلاربعه و هی الکتاب و السنه و ا لاجماع و العقل و در ادامه به مقدار معرفت به هر کدام از علوم مذکور میپردازند.
۲۲- شهید اول همان، کمال را به عنوان یکی از ویژگیهای قاضی بر میشمارد واهلیه افتاء را اضافه نموده است و ذکوره و بصر و کتابه را برای قاضی واجب دانسته است در اینجا شاید ذکر این نکته خالی از وجه نباشد که چرا طهارت مولد را فقهای بزرگوار به عنوان شرط قاضی ذکر نمودهاند اولاًعلم حقیقی به ذوات الاشیاء فقط نزد خداست اما گویی شخص بدون طهارت مولد از نظر فقها ناقص میباشد- جسمی و یا روحی و روانی- زیرا شهید ثانی در شرح شرط کمال که شهید اول ذکر کرده است نوشتهاند که کمال یعنی بلوغ و عقل و طهارت مولد البته ذکر این نکته نیز خالی از وجه نمیباشد که برخی از جرمشناسان عقیده بر این دارند که برخی جرائم من جمله جرائم جنسی ارثی میباشند و در روایت است که شروع هر کاری به نام الله نباشد ابتر است بنابراین جای این شبه پیش نمیآید که چرا گناه زانیین بر ولد گذارند و او را از تصدی امر قضا محروم نمودهاند و الله اعلم بالامور.
۲۳- شهید ثانی، همان، ص ۴۸۹٫
۲۴- شهید ثانی،همان، ص ۴۸۹ شرط ایمان را در عدالت داخل میداند.
۲۵- امام خمینی، همان ص ۸۴
۲۶- شهید اول،همان ص ۸۹٫
۲۷- امام خمینی، همان ص ۸۴٫
۲۸- امام خمینی، همان ص ۸۴ که این مورد را بنابر احوط ذکر مینمایند.
۲۹- امام خمینی، همان که میفرمایند اگر فراموشی و نسیان شخص سبب شود که از آن شخص سلب اطمینان در گفتارش شود اقوی جایز نبودن قضاوت اوست.
۳۰- امام خمینی، در مورد اعتبار شرط کتابت محل نظر و اختلاف است و شهید ثانی،همان، ص ۴۸۹ در مورد شرط کتابت نوشتهاند که چون بدون نوشتن مورد ضبط و به خاطر سپردن تمام جزئیات امور جز برای نبی (ص) برایدیگران بسیار دشوار است لذا پیامبر (ص) هر چند امی بودند اما به خاطر توان به خاطر سپاری و حافظه و قوه ضبط قوی قاضی بودند به همین خاطر برخی در شرط بودن این شرط اشکال کردهاند و گفتهاند که چون با شاهد میتوان جزئیات راحفظ کرد لذا این مسئله شرط نیست اما جواب همان است که حفظ جزئیات امور حتی با شهرود غیرممکن یا عسر و حرج است لذا بر شخصی بیسواد منصب قضا واجب نیست (واجب کفایی است) لفقد بعض الشروط.
۳۱- امام خمینی،همان،این شرط را بنابر احوط میداند و میفرمایند هر چند عدم این شرط نیز خالی ازوجه نمیباشد و شهید اول، همان، ص ۸۹ این شرط را واجب میداند و شهید ثانی، همان،ص ۴۸۹ در مورد شرط بینایی نوشتهاند که چون توان شناسایی افراد و طرفین خصومت بدون قوه بینایی بریا غیر نبی (ص) مشکل است لذا این شرط نیز در قاضی واجب است لذا حضرت شعیب (ع) هر چند نابینا بودند اما این امر به علت توان شناسایی افراد و طرفین خصم از طرف ایشان خاللی بر قضاوت ایشان ننمود لذا برخی نیز بر اعتبار این شرط اشکال کردهاند.
۳۲- نساء/ ۶۰ و شهید اول، همان و امام خمینی همان،ص ۸۲ که در مسئله چهارم نوشتهاند که قاضی جور کسی است که جمیع شرائط قضاوت را نداشته باشد و هر کس نزد او ترافع برد مرتکب معصیت شده و آنچه را به حکم آنان گرفتهاست در صورتی که دین باشد حرام است و در عین اشکال است.
۳۳- امام خمینی همان،ص ۸۲
۳۴- شهید اول،همان و شهید ثانی،همان،ص ۴۹۱، زیرا قضاوت عبادت است و اخذ اجرت بر عمل عبادی حرام است اما در صورت نیاز،قاضی میتواند از بیتالمال ارتزاق کند زیرا مصرف بیتالمال در مصالح است و امر قضا از اهم مصالح جامعه میباشد و اخذ اجرت از طرفین دعوا یا شخص دیگر در حکم رشوه است.شهید ثانی، همان و امام خمینی، همان،ص ۸۲ میفرمایند که برای کسی که قضاوت برای وی وجوب تعینی پیدا نکرده است ارتزاق از بیتالمال بر وی جایز است هر چند غنی باشد اما در صورت غذا اولی ترک ارتزاق از بیتالمال است و در صورت تعیین منصب قضا بر وی صرفاً اگر محتاج است حق ارتزاق از بیت المال را دارا میباشد ] والا فلا: زیرا قیام به انجام تکلیف خود نموده است[.
۳۵- شهید اول، همان و امام خمینی، همان،ص ۸۸، میفرمایند که: رعایت تساوی در احترام و غیر آن حتی در صورت اختلاف طرفین در شرف و مقام و منزلت نیز باشد لازم الرعایه است.
۳۶- شهید ثانی،همان، ایشان در توضیح انواع احترامات مینویسند که اموری مثل اذن ورود به طرفین دعوا و نشاندن و یا سرپا نگه داشتن آنها و در روی کردن و توجه به آنها باید رعایت تساوی نماید.
۳۷- شهید اول، همان و شهید ثانی،همان ایشان ذکر مینماید که چون این کار معمولاً امکان ندارد و همچنین اصحاب دعوا از آن بیاطلاع هستند اشکال ندارد اما اگر بتوان در میل قلبی نیز رعایت بیطرفی نمود آن نیز مستحق است (اما به هر حال این فقط یک میل قلبی است و نباید در قضاوت، عدل و انصاف را تحت الشعاع قرار دهد).
۳۸- شهید اول، همان.
۳۹- .همان.
۴۰- همان.
۴۱- همان و شهید ثانی همان، که اگر دعوا واحد باشد بنابر روایت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) باید (جهت نظم) همیشه بدین رسم عمل نماید و برخی گفتهاند که با قرعه یکی را جهت سخن گفتن مشخص مینمید زیرا محل قرعه، موضوعات مشکل است و اینجا نیز امر مشتبه و مشکل است.
۴۲- همان ص ۴۹۳٫
۴۳- شهید اول،همان و شهید ثانی، همان ص ۴۹۴٫
۴۴- همان، ص ۹۰ و امام خمینین همان،ص ۹۰٫
۴۵- همان.
۴۶- همان.
۴۷- همان و شهید ثانی،همان،ص ۴۹۴، ایشان اضافه نموده است که در حال سیری مفرط و سردرد (وجع) یا قبل از تخلیه اخنثین (دستشویی رفتن) اما اگر با وجود یکی از این اوصاف قضاوت نماید حکم او نافذ است شهید ثانی همان.
۴۸- همان و شهید ثانی،همان،ص ۴۹۸، ایشان مطلب را بدین شرح شرح نمودهاند که این علم ولو اینکه مربوط به زمان قبل از تصدی منصب قضا باشد نیز مؤثر میباشد اما این علم نیز باید اطلاع جازم باشد و با وجود علم به قضیه نمیتواند از مدعی شاهد نیز بخواهد مگر صرفاً جهت دفع تهمنت و وجود شهود در قضیه و رضایت مدعی بر اتیان شهود و الا باید صرفاً به علم خود عمل نماید.همان امام خمینی،همان میفرمایند که اگر بینه مخالف علم او باشد حکم به بینه جایز نیست همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست.
۴۹- همان.
۵۰- همان و امام خمینی، همان، ص ۱۰۴٫
۵۱- همان.
۵۲- همان.
۵۳- همان و شهید ثانی، همان ص ۵۰۱ و اگر فسق شاهد مشخص شود تزکیه او طلب نمیشود؛ زیرا جرح مقدم بر تزکیه است.
۵۴- همان.
۵۵- همان.
۵۶- همان.
۵۷- همان.
۵۸- همان و شهید ثانی، همان، ص ۵۰۲٫

نظرات بسته است.