نشست قضایی دادگستری های کشور

نشست قضایی دادگستری شیراز پرسش: چـنـانچه دادخواست در فرم چاپی که دادگستری تهیه کرده نوشته نشده باشد، آیا پذیرش آن دارای مجوز است؟ پاسخ: الف) نظر اکثریت با توجه به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید در فرم چاپی مخصوص؛ یعنی فرمی که از طرف دادگستری تهیه شده نوشته شود. البته اگر خواهان خود برگ دادخواست را مطابق فرمی که دادگستری تهیه نموده، آماده کند و به دادگاه ارائه نماید، از لحاظ قانونی منعی ندارد؛ چرا که آنچه از سیاق ماده ۵۱ استنباط مـی‌شود این است که برگ دادخواست باید مطابق فرمی باشد که دادگستری تهیه کرده است؛ یعنی شکل دادخواست را دادگاه تعیین می‌کند؛ اما لازم نیست از طریق دادگستری انجام گیرد. چـنـانـچـه خـواهـان خـود نـسـبـت بـه تهیه دادخواست مطابق نمونه‌ای که دادگاه ارائه کرده اقدام نماید، می‌تواند عرض حال خود را در آن مکتوب نموده و به دادگاه تقدیم کند. در صورتی که عرض حال خواهان در فرم چاپی مخصوص نباشد، دادگاه باید به استناد ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به علت ناقص بودن دادخواست پرونده را به دفتر اعاده نماید تا پس از اخطار رفع نقص، خواهان نسبت به تکمیل پرونده و تقدیم عرض حال در فرم چاپی مخصوص اقدام نماید؛ والا دادخواست وی باید رد شود. ب) نظر اقلیت در صورتی که دادخواست در فرم چاپی مخصوص آن نوشته نشود، پذیرفتن آن محل اشکال است؛ زیرا موارد توقیف دادخواست در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده و دادخواستی که در فرم چاپی مخصوص نباشد، جزو این موارد نیست. بنابراین نمی‌توان دادخواست را قبول کرد و بعد اخطار رفع نقص داد؛ بلکه از همان ابتدا دادخواست پذیرفته نمی‌شود. نظریه گروه مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادخواست باید به زبان فارسی روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود؛ اما برای نوشتن دادخواست روی برگ‌های چاپی در قانون ضمانت اجرایی مانند آنچه که در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مزبور عنوان گردیده، پیش‌بینی نشده است. از این رو با توجه بـه ایـن کـه مـنـع قـانـونی وجود ندارد، تنظیم دادخواست روی برگ‌های غیر چاپی در صورتی که حاوی تمامی مشخصات برگ دادخواست باشد، فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ به‌خصوص این که در تمامی نقاط ممکن است فرم چاپی دادخواست در دسترس نباشد. نشست قضایی دادگستری بندرعباس پرسش: آیا حکم فوت فرضی بر نکاح نیز قابل تـسری است؟ اگر همسر غایب مفقود‌الاثر تقاضای طلاق نکرده باشد، آیا ملزم است به استناد همین حکم، عده نگاه داشته و پس از انـقضای آن ازدواج کند یا اثر حکم موت فـرضی فقط در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی‌شود؟ پاسخ: الف) نظر اکثریت هـنـگـامـی کـه حـکـم مـوت فرضی صادر می‌شود، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه درآمده و سهم‌الارث زن به او پرداخت می‌شود؛ اما دلیل کافی برای قطع زوجیت وجود ندارد و قانون موضوعه در این خصوص ساکت است. موت فرضی به تصریح قانون‌گذار می‌تواند در امور مالی مؤثر باشد و از موجبات تحقق ارث است. تسری اثر موت فرضی بر زوجیت محتاج دلیل و نص صریح می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد. قطع رابطه زوجیت نیازمند یک سبب قانونی است و این اسباب به طور صریح و حصری از طرف مقنن احصا شده‌اند (موت طبیعی و طلاق) و موت فرضی جزو این اسباب نمی‌باشد. در ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی نیز انحلال زوجیت غایب مفقود‌الاثر با حکم دادگاه سبب قانونی طلاق معرفی گردیده و به صرف موت فرضی منحل نشده است؛ ضمن این که فتوای حضرت امام (ره) در تحریر‌الوسیله و در جلد دوم کتاب طلاق مؤید همین معناست. ب) نظر اقلیت با توجه به طی تشریفات و سپری شدن زمان طولانی برای صدور حکم فوت فرضی و صدر ماده ۱۰۲۰ که اعلام نموده است: <عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود>، چنانچه همسر غایب پیش از صدور حکم فوت فرضی خواستار جدایی باشد، باید طبق ماده ۱۰۲۹ از شرایط لازم برخوردار شود. در غیر این صورت با صدور حکم فوت فرضی که دارای آثار فوت حقیقی است، نکاح منحل شده و زوجه وی موظف به نگهداری عده وفات است؛ به‌ویژه آن که با صدور حکم فوت فرضی و تقسیم اموال غایب میان ورثه، همسر غایب بدون نفقه خواهد ماند. نظریه گروه برابر مقررات مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی به منظور صدور حکم فوت فرضی غایب مفقود‌الاثر، شرایط و ترتیبات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آن شرایط، احراز غیبت ممتد و طولانی غایب‌مفقود‌الاثر می‌باشد و چنین شخصی عادتاً زنده فرض نمی‌شود. از این رو مستفاد از مواد ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۳ و ۱۱۵۴ قانون مدنی و ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی، وضعیت حقوقی غایب مفقود‌الاثر بعد از صدور حکم موت فرضی، مشابه وضعیت حقوقی شخصی است که به صورت حقیقی از دنیا رفته است. بنابراین همچنان که اموال و دارایی او میان ورثه تقسیم می‌شود، همسرش نیز در حکم زن شوهر مرده محسوب می‌گردد و برابر مفاد ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی باید عده وفات را نگاه دارد و بعد از انقضای عده وفات و بازنگشتن زوج غایب، زن می‌تواند شوهر اختیار کند. در صورت اختیار شوهر بعد از انقضای عده وفات و محقق شدن حیات شوهر غایب، نکاح دوم به قوت خود باقی است؛ زیرا حکم موت فرضی دارای تمام آثار قانونی بوده و نکاح دوم زوجه در زمان انعقاد صحیح و قانونی انجام شده است. اما در صورتی که بعد از صدور حکم موت فرضی و انقضای مدت عده وفات و پیش از ازدواج زوجه، زنده بودن غایب محقق گردد، برابر مقررات ماده ۱۶۱ قـانـون امـور حـسبی حکم موت فرضی ملغا می‌شود و زوجه در علقه نکاح زوج باقی مانده و نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند. نشست قضایی دادگستری سیرجان پرسش: پس از انشای بیع، فروشنده ادعا می‌کند که بیع را با ثمن ۴۰ میلیون ریال انشا کرده؛ در حالی که خریدار مدعی است بیع را با ثمن ۳۰ میلیون ریال قبول نموده است. در صورتی که هیچ یک دلیلی بر صحت ادعای خود نداشته باشند، بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ پاسخ: الف) نظر اکثریت در صورتی که ثابت شود بایع بیع را با ثمن ۴۰ میلیون ریال و خریدار آن را با ثمن ۳۰ میلیون ریال انشا کرده است، ‌بدین ترتیب آشکار می‌شود که طرفین نسبت به ثمن معامله با هم توافق نداشته‌اند و نتیجه آن بطلان عقد خواهد بود. در فرض مسئله که دلیلی برای صحت اثبات ادعای هیچ‌یک از طرفین وجود ندارد و آنان مدعی توافق اراده نسبت به ثمن معینی نیز نیستند، توافق آنها در ثمن معامله و وقوع بیع بین طرفین مورد تردید قرار می‌گیرد. از این رو تشکیل عقد را به حکم اصل عدم باید منتفی دانست. اصل صحت نیز در مواردی که توافق قصد طرفین و یا تحقق سبب موجد عقد مشکوک باشد، جاری نخواهد شد؛ چرا که اصل صحت در مواردی جریان می‌یابد که وجود قصد انشای موافق طرفین به طور مسلم یا حسب ظاهر احراز شود. ب) نظر اقلیت بیع انجام شده صحیح می‌باشد؛ زیرا قصد انـشـای عـقـد بـیـع وجـود داشته است. در این خصوص براساس اصل عدم زیادت نظر به این که طرفین در قدر متیقن ثمن معامله که مبلغ ۳۰ میلیون ریال است، اختلافی ندارند، شخصی که مدعی پرداخت ۴۰ میلیون ریال می‌باشد، باید پرداخت مازاد ثمن را اثبات نماید؛ والا طبق اصل یاد شده بیع با ثمن ۳۰ میلیون ریال به صورت صحیح منعقد شده است. نظریه گروه از آنجا که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، بنابراین جهل به عوضین از موجبات بطلان عقد بیع است. در شرایطی که در عقد بیع، ثمن معامله مشخص نشده باشد، چون متعاملان نسبت به ثمن معامله به نوعی جاهل بوده‌اند و به توافق نیز نرسیده‌اند، بنابراین بیع به نحو صحیح صورت نپذیرفته و باطل می‌باشد. نشست قضایی دادگستری میبد و اردکان پرسش: موصی وصیت می‌کند که وصی پس از فوت وی خانه را به فروش رسانده و برای او یک سال نماز و روزه به‌جا آورد. پس از استعلام مشخص می‌‌شود مبلغ نماز و روزه ۲۰ میلیون ریال است و ارزش مالی منزل بیش از قیمت نماز و روزه مورد وصیت می‌باشد. حال آیا وصی باید منزل را به فروش رسانده و تمامی مبلغ حاصل از آن را صرف ادای نماز و روزه موصی کند یا این که ملزم به بازگرداندن مازاد مورد وصیت به سایر ورثه است؟ پاسخ: اتفاق آرا نظر به این که ارزش منزل کمتر از ثلث ماترک می‌باشد و میزان مبلغ مورد وصیت نیز کمتر از این میزان است، از این رو ضمن نافذ بودن چنین وصیتی، وصی باید پس از فروش منزل و خارج نمودن مبلغ مورد وصیت، مازاد آن را به ورثه برگرداند؛ چرا که مازاد مورد وصیت به ورثه تعلق می‌گیرد. نظریه گروه با توجه به این که نظر موصی بر اقامه یک سال نماز و روزه بوده و ارزش خانه کمتر از ثلث ماترک می‌باشد، چنانچه بعد از اقامه نماز و روزه مبلغی مازاد بر مورد وصیت باقی بماند، متعلق به ورثه است؛ زیرا موصی ثلث دارایی خود را به نماز و روزه اختصاص نداده؛ بلکه وصیت کرده یک سال نماز و روزه برای وی به جا آورده شود. نشست قضایی دادگستری لرستان پرسش: ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مواردی را که دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر می‌تواند اجرای حکم را متوقف نماید، مشخص کرده‌اند. ‌ چنانچه بعد از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و انقضای مدت ۱۰ روز مذکور در ماده ۳۴ قانون یاد شده، محکوم‌علیه از دادگاه صادر‌کننده برای پرداخت محکوم‌به تقاضای استمهال کند، آیا دادگاه می‌تواند با آن تقاضا موافقت نماید؟ پاسخ: الف) نظر اکثریت با توجه به اصل ضرورت اجرای احکام لازم‌الاجرا – به جز موارد قید شده در قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات قانونی و به اصطلاح منصوصات و مستثنیات ذکر شده در قانون- امکان توقف و استمهال یا تأخیر اجرای حکم وجود ندارد و حکم باید اجرا شود. ‌ بـدیـن تـرتـیـب نمی‌توان از ادامه عملیات اجرایی برابر قانون جلوگیری کرد. ماده ۲۷۷ قانون مدنی ناظر به زمان پیش از صدور حکم است و امکان تقسیط و توقف اجرای حکم وجود ندارد. ب) نظر اقلیت در این خصوص می‌توان به ماده ۲۷۷ قانون مدنی استناد کرد و امکان استمهال و تأخیر یا توقف اجرای احکام وجود دارد. نشست قضایی دادگستری اسفراین پرسش: چنانچه محکوم‌‌علیه دادخواست اعسار از هـزیـنـه تـجـدیـدنـظـرخـواهـی تقدیم کند، آیا مـحـکـوم‌‌لـه مـی‌تواند به جای وی هزینه را پرداخت کند؟ پاسخ: اتفاق نظر محکوم‌‌له می‌تواند به جای محکوم‌‌علیه هزینه تجدیدنظرخواهی را پرداخت کند؛ اما به صراحت ماده ۲۶۷ قانون مدنی هرچند ایفای دین از جانب غیرمدیون جایز است؛ ولی بدون اذن محکوم‌‌علیه حق مطالبه آن وجود ندارد. نظریه گروه هزینه دادرسی از حقوق دینی دولتی است. ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است؛ اگرچه این شخص از طرف مدیون اجازه نداشته باشد. با توجه به مقررات ماده ۲۶۷ قانون مدنی و از آنجا که رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی مـرحـلـه تـجـدیدنظر موجب اطاله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و در نتیجه اجرای حکم خواهد بود، محکوم‌ ‌له ‌دادگاه ‌نخستین ‌می‌تواند ‌هزینه ‌دادرسی ‌مرحله ‌تجدیدنظرخواهی را پرداخت کند. به این ترتیب اتفاق نظر تأیید می‌شود.

نظرات بسته است.