کدام مجازات‌ها از نگاه قانونگذار قابل «تعلیق» نیستند و دادگاه به هیچ‌وجه نمی‌تواند آنها را معلق کند؟

به گزارش ایسنا، ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:

۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت می‏‌کنند.

۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‏‌ربایی محکوم می‏‌شوند.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‏‌کنند.»

علاوه بر موارد مندرج در این ماده، در پاره‏‌ای دیگر از موارد، قانونگذار دادگاه را از صدور حکم تعلیقی منع کرده است.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه ۳۹۰۷/ ۷- ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۴: با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که با عنایت به آن، مقنن تعلیق اجرای مجازات جرایم خاصی را منع کرده است، رعایت ماده قانونی مزبور در مرحله تعقیب کیفری ضروری است زیرا تعلیق تعقیب جرایم موضوع ماده ۳۰ موصوف، خلاف نظر مقنن خواهد بود.

نظریه ۶۷۴/ ۷- ۳۱/ ۲/ ۱۳۶۸: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست.

نظریه ۳۸۳۳/ ۷- ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۶۹: تعلیق مجازات شرکای بزه‏‌های اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست.

نظریه ۷۳۲۱/ ۷- ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۷۳: اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت کند، عمل او کلاهبرداری است و فعل‏ دهنده فاقد جنبه کیفری است.

نظریه ۶۲۹۷/ ۷- ۴/ ۷/ ۱۳۸۱: حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ آن قسمت از تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است، نیست.