گاهی اوقات در مسیر رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی و اختلافات میان طرفین، موانع و ایراداتی قابل مشاهده است  که مانع از ادامه پیدا کردن روند دادرسی می‌شود. برخی از این ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل و در آنجا رسیدگی شود.  برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد.

ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی

ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه است.

ایراد عدم صلاحیت ذاتی: خوانده می‎تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی در صورتی که دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. (بند یک ماده ‎ ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
ایراد عدم صلاحیت ذاتی در صورتی در دادگاه عمومی پذیرفته می‎شود که دعوی در صلاحیت یکی از مراجع استثنایی قضایی (دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) یا یکی از مراجع اداری (دیوان عدالت اداری) باشد همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت ذاتی به‎ شمار می‎رود. در هر حال دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال می‌کند یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‎فرستد. چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را نپذیرد، نسبت به دعوی رسیدگی کرده و ضمن صدور رأی، ایراد را نیز رد می‌کند.

ایراد عدم صلاحیت نسبی: هم‌اکنون دادگاه‎های عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی را دارند بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگاه‎های عمومی، ایراد عدم صلاحیت نسبی زمانی مطرح می‎شود که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی محل دیگری باشد. در صورتی ‎که‎‎‎ دادگاه این ایراد را وارد بداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه محل صالح می‎فرستد.
در صورتی‎ که‎‎‎ دادگاه ایراد عدم صلاحیت نسبی را وارد نداند، به دعوی رسیدگی کرده و در ضمن صدور رأی، وارد نبودن ایراد را به طور مستدل اعلام می‌کند. عدم ایراد به صلاحیت نسبی نیز به معنای رضایت به صلاحیت دادگاه است و از آنجایی که صلاحیت نسبی جزو قواعد آمره نیست، رسیدگی دادگاه ایرادی ندارد.

ایراد امر مطروحه: ایراد امر مطروحه در موردی است که خوانده اعلام کند دعوای اقامه‌شده بین طرفین، سابقا در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است.

این ایراد در صورتی که دعوای طرح‌شده همان دعوای اقامه شده‎ قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد، نیز قابل پذیرش است. (بند ‎‎‎۲ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت وارد بودن ایراد، چنانچه دعوی قبلا در همین شعبه‎ دادگاه طرح شده باشد، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم‎زمان، به هر دو دعوی به صورت یک‎جا رسیدگی می‎کند همچنین در صورتی ‎که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را با تعیین رییس شعبه‎ نخست برای رسیدگی هم‎زمان به شعبه‎ای که دعوی در آن مطرح است، ارسال می‌کند.

ایرادات موجب پیدایش مانع موقتی

برخی ایرادات موجب ایجاد مانع موقت در رسیدگی به دعوی می‎شوند و پس از رفع این موانع، دعوی به طور مجدد قابل رسیدگی است. این ایرادات عبارت از ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت است.

ایراد عدم اهلیت: برابر بند ‎‎‎۳ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‎ دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‎کند. البته نماینده‎ قانونی خواهان می‎تواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از اینکه دارای اهلیت شد، دوباره می‎تواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ‎‎۸۶  قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‎تواند از پاسخ‎ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ‎‎۵۶ قانون امور حسبی)

ایراد عدم احراز سمت: ایراد عدم احراز سمت صرفا در موردی قابل طرح است که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامه‎ دعوی کند و سمتش محرز نباشد. (بند ‎‎‎۵ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اگر خود خواهان اقامه‎ دعوی کند، ایراد عدم احراز سمت قابل ‎طرح نیست.
دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوی صادر می‎کند البته همان شخص در صورتی‎ که‎‎‎ دلیل نمایندگی خود را ارایه دهد، می‎تواند دوباره اقامه‎ دعوی کند. طبق ماده ‎‎۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان نیز حق دارد نسبت به کسی که پاسخ دعوی را داده است، در صورتی که شخصی غیر از خوانده باشد و سمت او محرز نباشد، اعتراض کند.

ایرادات موجب پیدایش مانع دایمی

این ایرادات در صورت پذیرفته ‎شدن توسط دادگاه مانعی دایمی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‎کند. ایراد عدم توجه دعوی: در صورتی ‎که‎‎‎ دعوای اقامه‌شده متوجه خوانده نباشد، خوانده می‎تواند ایراد عدم توجه دعوی را طرح کند. (بند ‎‎‎۴ ماده‎ ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین در صورتی ‎که‎‎‎ بر اساس دلایل ارایه‌شده از سوی خواهان، متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل پذیرش است و دادگاه قرار رد دعوی صادر می‎کند.

ایراد امر قضاوت‎شده: زمانی ‎که دعوایی یک ‎بار مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم قطعی شد، به طور مجدد نمی‎توان تقاضای رسیدگی به همان دعوا را مطرح کرد. (بند ‎‎‎۶ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) چنانچه همین دعوی دوباره از سوی یکی از طرفین اقامه شود، طرف دیگر می‎تواند ایراد امر قضاوت‎شده را طرح کند و دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوی را صادر می‎کند. ایراد عدم نفع خواهان: برابر بند ‎‎‎۱۰ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی‎ که‎‎‎ خواهان در دعوی دارای نفع نباشد، خوانده می‎تواند ایراد عدم نفع را مطرح کند. برای احراز نفع‎ داشتن خواهان باید دید در صورت صدور حکم علیه خوانده، آیا نفعی به خواهان می‎رسد یا خیر. در صورتی ‎که‎‎‎ نفعی از حکم به خواهان برسد، ایراد عدم نفع وارد نیست.

اگر دادگاه این ایراد را وارد بداند، قرار رد دعوی و در غیر این‎ صورت قرار رد ایراد را صادر کرده و به رسیدگی ادامه می‎دهد. ایراد عدم تأثیر دعوی: چنانچه دعوای اقامه‌شده بر فرض اینکه اثبات شود، اثری نداشته باشد، ایراد عدم تأثیر دعوی وارد خواهد بود. (بند ‎‎‎۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) به عنوان مثال، خواهان ادعا می‎کند خوانده مالی را به او هبه کرده است اما به او تحویل نمی‎دهد. در این مورد بر فرض اینکه ادعای خواهان ثابت شود، باز هم اثری ندارد؛ زیرا در عقد هبه تا وقتی که مال مورد ‎هبه به قبض متهب داده نشود، عقد هبه محقق نمی‌شود.

ایراد عدم مشروعیت مورد دعوی: ایراد عدم مشروعیت مورد دعوی زمانی مطرح می‎شود که آنچه خواهان مطالبه کرده است، مشروع نباشد. (بند ‎‎‎۸ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) منظور از مشروع نبودن، مخالفت با شرع یا قانون است، به عنوان مثال، در صورتی که خواهان، وجه حاصل از قمار یا ربا را مطالبه کند، دعوی مشروعیت ندارد.

ایراد جزمی نبودن دعوا: طبق بند ‎‎‎۹ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط رسیدگی به دعوی این است که خواهان اطمینان داشته باشد حقی برای او به وجود آمده است. به عنوان مثال در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان تنها احتمال دهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوی وارد است. چنانچه اقامه‎ دعوی دارای مهلت معینی باشد و دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شود، خوانده می‎تواند طبق بند ‎‎‎۱۱ ماده ‎‎۸۴ به آن ایراد کند.

مهلت بیان ایرادات تا پایان نخستین جلسه‎ دادرسی است. البته در صورتی ‎که‎‎‎ سبب ایراد بعدا ایجاد شود، زمان طرح ایراد در نخستین جلسه‎ پس از ایجاد سبب است. اگر‎‎‎ خوانده در مهلت تعیین‎شده، به بیان ایراد اقدام نکند، مطابق ماده‎ ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایراد، رأی صادر کند.