هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

متن رای شماره ۶۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد و بر اساس قسمت “د” بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزو دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ ت ۴۲۱۹۶ ک ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است را از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت «د» بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و هم‌چنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است که این موضوع خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».