هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا اعلام کرد در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده باید با حضور اشخاصی غیر از کسانی که رای منقوض را صادر کرده‌اند، رسیدگی شود.

 متن رای شماره ‌٢٩١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است؛ « الف ـ تعارض در مدلول آراء یاد شده محرز تشخیص داده شد. ب ـ نظر به این که شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ‌١۴۴٠ مورخ ‌٣٠/ ‌۶/ ‌١٣٨٧رای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی را از حیث نقص در تحقیقات نقض نکرده است تا با وحدت ملاک از بند ‌٢ ماده ‌٢۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ‌١٣٧٨ و ماده ‌۴٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ‌١٣٧٩، برای رسیدگی مجدد به همان هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود بلکه نقض رای هیات مزبور به لحاظ وجود اشکالاتی بوده است که مقتضای آن رسیدگی مجدد ماهوی در هیات هم عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده است و با تنقیح مناط از تبصره ‌٢ ماده ‌٢ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ‌١٣٧٢ مبنی بر این که «هیچ یک از اعضای اصلی و علی‎البدل هیات‌های بدوی یک دستگاه نمی‎توانند همزمان عضو هیات تجدیدنظر همان دستگاه باشند. هم‌چنین اعضای مذکور نمی‎توانند در تجدیدنظر پرونده‎هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده‎اند، شرکت کنند.» لزوما ‎باید پرونده پس از نقض با حضور اعضایی غیر از کسانی که رای اولیه را صادر کرده‎اند، در هیات هم عرض رسیدگی شود. علی‎هذا رای شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌٧٣٢ مورخ ‌٢۵/ ‌۵/ ‌١٣٨٨ مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رای هیات هم عرض تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی از حیث این که در آن ترتیب فوق رعایت نشده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»