×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Tuesday, 24 November , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 

 

متن رای شماره ۴۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

 

«اولا، تعارض در آراء محرز است.

ثانیا، با توجه به این که مطابق ماده ۱ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۴، مقرر شده است: «مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند، سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.» و به موجب قانون واگذاری بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی انسانی، بهداشتی و درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، از تاریخ تصویب قانون، بیمارستان شهید بهشتی قم با کلیه امکانات و اموال و دارایی‌ها، اعتبارات، تعهدات و پرسنل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض در ایامی که بیمارستان به بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعلق داشته است در آن بیمارستان به صورت تمام وقت خدمت می‌کرده‌اند، بنابراین با لحاظ حکم قانون صدرالذکر مبنی بر ضرورت احتساب ایام خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی، آراء شعبه اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۹۵- ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۰، ۳۰۱۷۵- ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ۱۰۴۲ – ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۸ مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است، صحیح و موافق مقررات است.

 

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»