منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۹/۲۸۶ – ۱۳۸۹/۵/۱۹
تاریخ: ۴/۵/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳
کلاسه پرونده: ۸۹/۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان حسین و محسن کلانتری و عبدالکریم گراوند.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره ۱۴۳۰ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۶ و شماره ۱۴۳۱ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۵ و شماره ۱۴۳۲ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره ۵۳۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۸/۱۳۰ و شمـاره ۵۲۵ مـورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونـده کلاسـه ۸/۸۷/۳۸۸۵ و شمـاره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۷/۳۵۲۵ و شماره ۷۰۷ مورخ۵/۵/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۳۴۱ و شماره ۵۲۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۲۱۶، شعبه هشتم مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شکات طی دادخواستهای تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء بهشماره دادنامههای فوقالذکر که مشروح آنها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نمودهاند. الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۸/۲۳۶، ۸۸/۲۳۵ و ۸۸/۲۳۴، موضوع شکایت آقایان ۱ـ حسین کلانتری ۲ـ عبدالکریم گراوند ۳ـ محسن کلانتری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام خوانده به واگذاری خانههای سازمانی طی دادنامههای شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده تعرفه شده در اخذ توضیح مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۸، اظهارنظر کمیسیون ماده ۲ که از دلائل استحقاق شاکی میباشد طی اظهارنظر مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخیرالذکر جایگزین آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دائر بر الزام به فروش خانههای سازمانی صرفنظر از ایرادات دیگر نماینده مذکور با توجه به اتخاذ تصمیم جدید در حال حاضر امکانپذیر نبوده لذا قرار ردشکایت شکات صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۸۸/۱۳۰، ۸۷/۳۸۸۵، ۸۷/۳۵۲۵، ۸۸/۳۴۱، ۸۸/۲۱۶ موضوع شکایت ۱ـ خانم سیده سوسن حـیات الغیب ۲ـ آقای علی نوروزی ۳ـ آقای محمدحسین دارابی ۴ـ آقای علی اکرم داودینیا ۵ ـ آقای حمید خانبان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام بهواگذاری و فروش خانههای سازمانی و منازل سازمانی سازمان مسکن و شهرسازی ایلام طی دادنامههای شماره ۵۳۱ و ۵۲۵ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ و ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ و ۷۰۷ مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ و ۵۲۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۱۳۶۵ دولت موظف به فروش خانههای سازمانی فرسوده میباشد. ثانیاً، طبق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور تشخیص خانههای سازمانی قابل فروش به عهده کمیسیون موضوع این ماده میباشد که در قضیه مانحنفیه کمیسیون ماده ۲ فروش خانههای سازمانی ایلام در مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ با فروش ۱۲۰ واحد منازل سازمانی خیابان آزادی به لحاظ فرسودگی موافقت کرده است که منازل سازمانی شاکیان یکی از همین منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره ۱۹۷۸۳/۱/۱۲۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ رئیس ثبت اسناد واملاک استان ۲۵ واحد از این منازل به ساکنین آن واگذار شده است لذا عدم واگذاری باقی مانده این منازل که کلاً فرسوده بوده تبعیض ناروا میباشد و این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ هیچگونه تاثیر منفی بر مصوبه سال ۱۳۸۰ نداشته، زیرا قانون سـال ۱۳۶۵ حاکم بر قضـیه بوده و قـانون ۱۳۸۷ از زمـان تصـویب و ثبت به آینده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمیشود. علیهذا حکم به ورود شکایت شکات و الزام سـازمان طرف شکـایت به فـروش خـانههای سازمـانی مـتعرض شکات صـادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ اولاً تعارض در آراء فوقالذکر محرز است. ب ـ مطابق ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۱/۷/۱۳۶۵، دولت موظف گردیده خانههای سازمانی درحال بهرهبرداری یا ناتمام و خانههای سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمیداند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ در خصوص خانههای سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانههای سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آییننامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۳۲ و ۳۱ و ۳۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۲۹ و ۲۸ مورخ ۳۱/۷/۱۳۶۶ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانههای سازمانی نیست، لذا دادنامههای شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://lawyernews.ir/?p=863