نظارت بر هر کاری، ساز و کاری برای حسن اجرای آن کار به‌شمار می‌آید و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن کار و احتمالا خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوط به آن کار خواهد شد. این مقوله در امر قضا، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که اگر استنباط‌های گوناگون از قوانین توسط قضات با عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم دهند، به‌مرور زمان با فاصله گرفتن دادگا‌ه‌ها از عدالت قضایی، جامعه نسبت به یگانه‌مرجع تظلم‌خواهی خود که همان دادگستری است، بی‌اعتماد خواهند شد.

قانونگذار اساسی ما با در نظر گرفتن چنین پیامد‌هایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را مورد تاکید قرار داده و به‌این منظور، تشکیل دیوان عالی کشور را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است؛ چنانکه در اصل ۱۶۱ (اصلاحی همه‌پرسی ۶/۵/۶۸) آمده: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»

با استقرار این اصل قانون اساسی و تشکیل دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی تا حدی همانگونه که پیش از آن نیز جریان داشت، به روند خود ادامه داد اما بعد نظارتی دیوان مورد غفلت واقع شد تا آنجا که پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از بازنگری در قانون اساسی و تصویب اصل ۱۶۱، رییس قوه قضاییه در مراسم تودیع و معارفه رییس دیوان عالی کشور، به این موضوع پرداخت و حتی تا اندازه‌ای به معطل ماندن این اصل اذعان کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در این مراسم، خاطرنشان کرد: قانون اساسی برای دیوان عالی کشور نظارتی بس فراتر از آنچه که فعلا تصور می‌شود قرار داده و حتی اگر تعبیر کنیم اصل ۱۶۱ تا حدی معطل مانده، شاید تعبیر نادرستی نباشد. نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و بنده از ریاست جدید دیوان عالی کشور می‌خواهم که به جد در مسیر احیای این نظارت گام بر دارند؛ البته می‌دانیم که این نظارت نیاز به ساز و کارهای فراوان دارد.

از سوی دیگر با گذشت مدتی از انتصاب رییس دیوان عالی کشور، آیت‌الله محسنی گرکانی با ارسال نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی، خواستار تفویض اختیار از سوی ریاست قوه قضاییه جهت احیای نقش نظارتی دیوان عالی شد.

وی “با عنایت به ضرورت اقدام نسبت به این امر با اهمیت، اثرگذار و مفید که بر صاحب‌نظران پوشیده نیست”، خواستار “تاسیس تشکیلاتی تحت عنوان معاونت نظارت بر سازمان‌های قضایی وابسته به قوه قضاییه و مقررات مربوط به محاکم عمومی و انقلاب” شد تا “اشراف بر نحوه عملکرد شعب دیوان عالی کشور و دفاتر آن و دادگاه‌ها و کارکنان اداری داشته باشد”.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ذیل اصل ۱۶۱ قانون اساسی که ضابطه‌مند شدن ساز و کار نظارت صحیح بر اجرای قانون را از اختیارات رییس قوه قضاییه قلمداد کرده، “تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به دیوان عالی کشور” را خواستار شد تا “پیگیری و اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط از جمله تهیه و تنظیم تشکیلات مربوط و نحوه اجرای آن در تشکیلات قضایی محقق شود”.

آنچه از سخنان رییس قوه قضاییه و متعاقب آن، نامه رییس دیوان عالی کشور بر می‌آید، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان قضایی برای احیای نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر محاکم است اما بدون شک، عدم ایجاد ساز و کار مناسب در این زمینه موجب می‌شود که عزم جزم آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله محسنی گرکانی، در حد یک نیت خیر برای گسترش عدالت قضایی باقی بماند و هیچ گام عملی در این زمینه برداشته نشود.

در همین راستا، جمعی از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی در خصوص جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی به بحث و بررسی پرداختند و برخی از باید و نبایدهای احیای چنین جایگاهی را بیان کردند که بخشی از اظهارات آنان در پی می‌آید.

درباره نظارت دیوان، قانون تصویب شود

قضات دیوان باید از دادگاه‌های سراسرکشور بازدید کنند

معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراهای کشور با بیان اینکه نظارت دیوان عالی کشور عام و شمول آن فراتر از تجدیدنظر خواهی وفرجام خواهی است، خواستار تصویب قانون مناسب به منظور گسترش نظارت دیوان به همه محاکم و دادگاه‌ها شد.

دکتر یدالله علیزاده، قاضی دیوانعالی کشور و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ اصل ۱۶۱ قانون اساسی درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم اظهار کرد: برخی عقیده‌ دارند نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها در واقع همان نظارت به مفهوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است که به طور معمول در مورد پرونده‌هایی که از محاکم تالی یعنی محاکم بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی به دیوانعالی ارسال می‌شود، صورت می‌گیرد. این نوع نظارت در واقع همان نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که در اصل ۱۶۱ بیان شده است.

علیزاده دیدگاه دوم را دارای فراگیری بیشتری در میان قضات و حقوقدانان دانست و گفت:‌ این دسته معتقدند آن‌چه در اصل ۱۶۱ قانون اساسی بیان شده فرا‌تر از آن است که وظیفه‌ نظارتی دیوان عالی کشور را منحصر به رسیدگی تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی بدانیم. زیرا در اصل ۱۶۱ به صورت عام بیان شده که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از وظایف دیوانعالی کشور است اما نظارت از طریق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تنها یکی از طرق این نظارت است.

این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه دسته دوم به نظارت عام‌تر دیوان عالی اعتقاد دارند، گفت:‌ نظارت عام‌تر بر اجرای صحیح قوانین به این معنی است که علاوه بر تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور باید ساز و کارهایی را به کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد کند که بتواند سالانه محاکم را مورد بازرسی دوره‌ای قرار دهد.

معاون دادستان کل کشور توضیح داد:‌ این اقدام از طریق حضور قضات دیوان عالی کشور در محاکم و دادگاه‌ها و نظارت مستقیم بر روند رسیدگی‌ها، مشاهده رفتار قضات، حاکمیت قانون در دادگاه‌ها و نحوه‌ عمل آنها امکانپذیر خواهد بود. اگر قضات در این نظارت به نواقص و مشکلاتی برخورد کردند باید در گزارش خود به مسوولان عالی قضایی گزارش دهند.

علیزاده پیشنهاد داد: باید تشکیلات مناسبی ایجاد شود که قضات دیوان عالی کشور بتوانند از دادگاه‌های سراسر کشور به صورت دوره‌ای بازدید کنند تا در صورت مشاهده ایرادات و اشکالات قضایی در نحوه عمل قضات محاکم ضمن اعلام تذکر، راهکار اصلاحی ارائه دهند. در واقع دیوان عالی کشور از این طریق می‌تواند بر اعمال نظارت خود در این قبیل پرونده‌ها نیز اقدامی داشته باشد.

وی با اشاره به پاسخ استفساریه از شورای نگهبان در این زمینه افزود: شورای نگهبان در آن نظر تفسیری بیان کرده است که هم دیوان عالی کشور و هم دادستان کل بر محاکم نظارت دارند. نظارت نه از باب تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، بلکه نظارت عملی که با اعزام بازرس به محاکم و نظارت حضوری بر روند رسید‌گی‌ها صورت می‌گیرد ولی نحوه‌ نظارت و حدود و ابعاد نظارت نیازمند تصویب قانون است. بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان به نظر می‌رسد در رابطه با نظارت دیوان عالی کشور بر دادگاه‌ها در کشور باید لایحه‌ مناسبی تهیه و به مجلس ارایه شود و با تصویب مجلس به صورت قانونی در بیاید. والا اگر بخواهیم با آیین‌نامه و دستورالعمل اقدام به چنین نظارتی داشته باشیم در آینده ایرادات و اشکالات و نواقص بسیاری بر این کار وارد خواهد شد.

دیوان عالی مرکز نقد آرا داشته باشد

پرونده‌های مفاسد اقتصادی ازنظارت دیوان دور مانده است

مدیرکل دفتر تشکیلات و‌ بهبود روش‌های قوه قضائیه، دیوان عالی کشور را سمبل اقتدار نظام قضایی کشور خواند و بر تشکیل مرکز کیفیت سنجی آرا و بانک اطلاعاتی قوی در دیوان عالی کشور تاکید کرد.

غلامعلی صدقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در ارزیابی از میزان اجرایی شدن اصل ۱۶۱ قانون اساسی مبنی بر نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه نظارت دیوان عالی کشور باید جامع و کامل اعم از انتظامی و قضایی باشد،‌ گفت: طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به پرونده قضایی اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و نظارت توام قضایی و انتظامی را انجام دهد زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد چون منجر به اطاله دادرسی و سوء استفاده اشخاص می‌شود مضافا اثر بخشی ضعیفی دارد.

وی افزود: در حال حاضر به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیستیم بنابراین دیوان عالی کشور باید به صورت جامع، متمرکز و کارآمد نظارت خود را اعمال کند.

صدقی با بیان این‌که احیای اصل ۱۶۱ قانون اساسی مورد تاکید رییس قوه قضائیه است و این رویکرد جدید موجب تقویت دیوان عالی کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: مسئولان عالی قضایی باید دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع عالی قضایی به رسمیت بشناسند که این اولین گام برای تقویت دیوان عالی کشور است.

وی بر لزوم پویایی و تحرک دیوان عالی کشور تاکید کرد و گفت: ‌اطلاع قضات دیوان عالی کشور از مسایل روز قضایی کشور موجب کارآیی دیوان می‌شود. در حال حاضر دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی‌شود و ظرفیت‌هایش در این زمینه‌ها بدون استفاده و متروک مانده است.

صدقی اظهار کرد: دیوان عالی کشور به دلیل نگرش نامناسب از بیرون و عدم تحرک از داخل تاکنون نتوانسته است آن دیوان عالی مورد نظر قانون اساسی باشد.

وی با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور باید در بحث مهندسی ساختار قوه قضائیه از حیث کارشناسی و نظریه‌پردازی ورود پیدا کند، افزود: ورود دیوان عالی کشور در مهندسی ساختار قوه قضائیه عمل دوسویه است و هم مقامات عالی قضایی باید این ورود را از قضات بخواهند و هم قضات دیوان عالی کشور باید خودشان را آماده نظریه‌پردازی کنند تا معماری بخش قضا با مداخله و مشارکت مستقیم آن تدوین شود.

صدقی با بیان این‌که دیوان در حال حاضر توانایی رصد تمامی آرای متعارض در سراسر کشور را به صورت آنلاین و به‌روز ندارد، افزود: ساز و کار مناسب در بخش‌ها و لایه‌های درونی دستگاه قضایی در اختیار دیوان عالی کشور قرار نگرفته است تا بتواند رصد دقیقی از آراء متعارض داشته باشد.

وی با بیان این‌که دیوان عالی کشور باید مرکز نقد و بررسی آرا و جایگاهی برای کیفیت سنجی داشته باشد، افزود: بانک اطلاعاتی قوی باید در دیوان عالی کشور وجود داشته باشد تا تمام آرا به این بانک وارد و متعارض شناسایی شود.

صدقی گفت: دیوان عالی کشور بر تصمیمات دستگاه‌های اجرایی تاثیرگذار است و تقریبا در تمام بخش‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی از جمله شورای پول و اعتبار، سازمان بورس اوراق بهادار، شورای عالی ثبت، شورای رقابت، شورای مشورتی وزارت اطلاعات، هیات عالی نظام پزشکی، ستاد مبارزه با موادمخدر و غیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال نظر می‌کند. بنابراین دیوان باید چهره بیرونی خود را به درستی اعمال کند.

وی در ارزیابی از گستره نظارت دیوان عالی کشور افزود: متاسفانه برخی از بخش‌های قضایی کشور از نظارت دیوان عالی کشور محروم مانده است و بسیاری از پرونده‌ها از جمله پرونده‌های کلان حقوقی و مفاسد اقتصادی از چشم نظارتی دیوان دور مانده است و در مرحله فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال نمی‌شود و در همین راستا پرونده‌های دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری نیز باید تحت اشراف دیوان عالی کشور قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضائیه یکی از معضلات قضات را وجود مرجع متعدد نظارتی خواند، گفت: در قانون اساسی دیوان عالی کشور تنها مرجع نظارت قضایی شناخته شده در حالی که در دستگاه قضایی نظارت از سوی دادسرای انتظامی قضات، نظارت قضایی معاونت قضایی قوه قضائیه،‌ بازرسی کل کشور و … انجام می‌شود.

صدقی با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور را به عنوان عالی‌ترین مرجع نباید در کنار مراجع نظارتی دیگر قرار داد، افزود: وحدت مرجع نظارتی باید در تدوین قوانین اعمال شود تا دیوان عالی کشور تنها مرجع نظارتی قضایی و انتظامی باشد و سایر بخش‌های نظارتی باید در دیوان ادغام و تعدد و تکثر مرجع نظارتی حذف تا استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.

وی نظارت بر دادگاه‌ها را دارای حساسیت خواند و گفت: بعضا نظارت بر دادگاه‌ها شبهه دخالت را ایجاد می‌کند بنابراین نظارت در اینگونه مواقع باید به گونه‌ای باشد که به استقلال قاضی خدشه وارد نکند و دخالت تلقی نشود و نظارت دیوان عالی کشور باید با حفظ کامل استقلال قاضی باشد. از آنجایی که دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است قضات کشور نظارت از سوی این دیوان را تحمل می‌کنند اما نظارت مادون بر مافوق قابل قبول و کارآمد نیست و خلاف قانون اساسی نیز هست بنابراین، اینکه پرونده‌ها را گاه و بی‌گاه از مراجع قضایی مطالبه می‌کند از نظر قانون اساسی قابل پذیرش نیست.

صدقی با تاکید بر این‌که دیوان عالی کشور در تمام دنیا دارای حساسیت و احترام ویژه است،‌ در خصوص ابزار دیوان عالی کشور برای اعمال نظارت طبق وظایف پیش‌بینی شده در اصل ۱۶۱ قانون اساسی،‌ گفت: مطابق نظر شورای نگهبان، دادسرای دیوان عالی کشور جزء دیوان عالی کشور است و دادسرای دیوان از حیث نظارتی ابزار دیوان عالی کشور محسوب می‌شود که دادیاران این دیوان می‌توانند نظارت انتظامی و قضایی را آغاز و در زمان صدور حکم، ختم کار توسط شعب دیوان محقق ‌شود. اما این موضوع منافاتی با استفاده از ظرفیت‌های دادگستری‌ها برای نظارت ندارد و نمایندگانی از دیوان عالی کشور می‌توانند در حوزه‌های استانی، مسایل لازم نظارتی را اعمال کنند اما در این زمینه اصلاح اندیشه‌ها و تفکرات مهمتر از امکانات سخت‌افزاری است.

صدقی با طرح این پیشنهاد که محاکمه مقامات از جمله وزرا، استانداران و … باید تحت اشراف دیوان عالی کشور باشد، عنوان کرد: در گذشته دیوان کیفر کارکنان دولت جدا از دادسرای محلی به تخلفات مقامات سیاسی و قضایی رسیدگی می‌کرد اما در حال حاضر این کار در دادگاه‌های محلی انجام می‌شود در حالی که صلاحیت قضات رسیدگی کننده به پرونده مقامات، باید ملی و کشوری باشد و قاضی محلی نباید مقامات ملی و کشوری را تحت محاکمه قرار دهد.

فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود

محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است

یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نیز گفت: بر اساس قوانین عادی، نظارتی که دیوان عالی کشور باید مطابق قانون اساسی داشته باشد محدود شده و این امر قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه نظارت دیوان عالی کشور همان رسیدگی فرجامی است، اظهار کرد: چنان‌چه بگوییم که نظارت دیوان همان رسیدگی فرجامی نیست، معنایش این است که دیوان عالی کشور از ابتدای تشکیل و یا حداقل از زمان استقرار اصل ۱۶۱ قانون اساسی به وظیفه‌ خود عمل نکرده و امر زایدی انجام داده است؛ در حالی که چنین نیست و هرگز نمی‌توان این‌چنین گفت.

این قاضی بازنشسته‌ دیوان عالی کشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهی در دیوان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، در حال حاضر دیوان عالی کشور شاید در ۲۰ درصد پرونده‌ها بیشتر نمی‌تواند نسبت به آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظارتی داشته باشد و لذا در حدود ۸۰ درصد آرای صادره از محاکم مذکور، تحت نظارت عالیه دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرند.

وی این امر را موجب پایمال شدن حقوق آحاد جامعه توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نظارت دیوان عالی کشور در امور حقوقی محدود به امور حسبی یا احکامی با خواسته‌های بیش از ۲۰ میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی است. در امور کیفری وضع بدتر بوده و دیوان هیچ نظارتی درخصوص آرای صادره در مورد کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و جرایمی از این دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامی قضات، این محدودیت نظارت دیوان عالی کشور را قابل توجیه ندانست و و ابراز عقیده کرد: راه برون‌رفت از چنین شرایطی این است که اولا با اصلاح قوانین، فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود و پس از آن طبق نظر شورای نگهبان اگر قرار است واحدی برای نظارت از سوی دیوان تشکیل شود، قانون‌گذاری لازم صورت گیرد تا با تشکیل چنین واحدی، هیات‌های تخصصی برای نظارت بر کار محاکم اعزام شوند.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور همچنین رویه‌ موجود درخصوص محدودیت نظارت دیوان را رویه‌ای انحرافی برشمرد و بر لزوم احیای فرجام‌خواهی مطابق نظر قانون اساسی تاکید کرد.

دیوان هیچ‌گاه نباید وارد ماهیت شود

انحراف از اصول حاکم بر قانون اساسی را در مورد دیوان شاهدیم

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، مرحله‌ سوم از دادرسی‌ها به‌شمار نمی‌آید؛ لذا دیوان رسیدگی شکلی می‌کند و هیچ‌گاه نباید وارد ماهیت شود.

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، به تشریح نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه در برخی از موارد برای دیوان عالی کشور صلاحیت ورود به ماهیت را در نظر گرفته‌اند که این موجب می‌شود دیوان نقش دادگاه تجدیدنظر را ایفا کند. حال آن‌که چنین صلاحیتی برخلاف اهداف تشکیل دیوان عالی کشور است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نویسندگان قانون اساسی خواسته‌اند که دیوان عالی کشور با همان اندیشه‌های سنتی تشکیل شود و هیچ‌گاه عملکرد امروز که دیوان را مرجع تجدیدنظر قرار داده، مدنظر نویسندگان قانون اساسی نبوده است. در نتیجه باید گفت که امروز انحراف از روش‌های سنتی و اصول حاکم بر قانون اساسی را در مورد دیوان عالی کشور شاهدیم.

رئیس دیوان عالی کشور اختیارات تعریف شده قانونی ندارد

رئیس اتحادیه‌ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به وجود اختلاف نظر درباره‌ حدود اختیارت نظارتی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان کل کشور به موجب قوانین، اختیارات نظارتی تعریف شده‌ای دارد اما رئیس دیوان عالی کشور اختیاراتی که به تفصیل و به طور قانونی تعریف شده باشد، ندارد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی، اظهار کرد: منظور از نظارت بر اجرای صحیح قوانین – همچنان که در خود اصل ‌۱۶۱ قانون اساسی تصریح شده است – نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌هاست.

وی ادامه داد: هم دادستان کل کشور و هم رئیس دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین از نظر شکل و ماهیت نظارت می‌کنند و از طریق ایجاد وحدت رویه راه صدور آرای متناقض و متفاوت را می‌بندند.

وی درباره‌ی حدود اختیارات نظارتی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل با بیان اینکه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، گفت: آنچه مسلم است دادستان کل کشور به موجب قوانینی که اشاره کردیم اختیارات نظارتی تعریف شده‌ای دارد و مسیر و ابزار اعمال این نظارت نیز مشخص است، اما رئیس دیوان عالی کشور اختیاراتی که به تفصیل به طور قانونی تعریف و برشمرده شده باشد ندارد و اقتدار او در این مورد صرفا ناشی از حکم کلی اصل ‌۱۶۱ است.

کشاورز ادامه داد: از این رو، شورای نگهبان در پاسخ استعلام دادستان کل کشور در سال ‌۱۳۶۹ در این خصوص طی نظریه‌ی ‌۰۴۱۸ مورخ ‌۲ /۵ /۱۳۶۹ چنین نظر داده است: ‌۱- با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ‌۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ‌۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.

وی گفت: بدیهی است منظور شورای محترم نگهبان از لزوم وجود قانون برای «ایجاد واحد نظارت» قاعدتا باید ناظر به ایجاد چنین واحدی با این نام از طرف هر یک از این دو مقام باشد زیرا دادستان کل کشور هم‌اکنون ابزار و واحد نظارتی خود را بر مبنای ماده ‌۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و مادتین ‌۴۹ و ‌۵۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری، که گمان نمی‌رود هیچ یک نسخ شده باشند، در اختیار دارد، اما رئیس دیوان عالی کشور ظاهرا فاقد این ابزار است.

رئیس اتحادیه‌ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به بند یک نظر شورای نگهبان گفت: می‌توان چنین استنتاج کرد که نظارت رئیس دیوان عالی کشور به اجرای صحیح قوانین در محاکم می‌تواند از طریق دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به وسیله‌ی دادستان‌ها و دادسراها اعمال می‌شود.

وی گفت: البته شاید در اینجا با این ابهام و اشکال مواجه شویم که ظاهرا با توجه به اصل ‌۱۶۲ قانون اساسی این دو مقام در عرض یکدیگر قرار دارد و هر چند دادسرای دیوان عالی کشور داخل تشکیلات دیوان عالی کشور است اما بین دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور سلسله مراتب اداری وجود ندارد. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت دادستان کل کشور مرئوس رئیس دیوان عالی کشور است.

نظارت دیوان عالی طبق قانون اساسی استثنا ندارد

قانونگذار عادی چتر نظارتی دیوان را محدود کرده است

یک استاد دانشگاه گفت: قانون اساسی هیچ استثنایی بر وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور قائل نشده اما متاسفانه علیرغم این اطلاق ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار عادی ما در برخی از قوانین این چتر نظارتی را محدود کرده است.

دکتر جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به ذکر این محدودیت‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار اصل را بر عدم امکان فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها قرار داده است و استثنائا پاره‌ای از آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را قابل فرجام دانسته است. چنانکه می‌دانیم یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارتی دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی و رسیدگی فرجامی است؛ بنابراین در جایی که قانونگذار اصل را بر عدم امکان فرجام‌خواهی مردم از آرای دادگاه‌های تالی قرار داده است و نتیجتا بسیاری از آرای این دادگاه‌ها و پرونده‌های مرتبط با آن اساسا در دیوان عالی کشور مطرح نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که این مرجع به وظیفه مطلق نظارتی خود در اصل ۱۶۱ قانون اساسی عمل کند؟

مالکی ادامه داد: به موجب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل تجدید نظر محاکم بدوی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته آن (و نه محکوم‌به؟!) بیش از بیست میلیون ریال باشد و در دعاوی غیر مالی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام دانسته شده است و سایر دعاوی از شمول فرجام‌خواهی و نتیجتا چتر نظارتی دیوان عالی کشور خارج شده است.

وی گفت: در قسمت قرارهای قابل فرجام در بند ب همین ماده نیز قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی اساسا قابل فرجام‌خواهی دانسته نشده است که این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چه فرقی است بین عدم رعایت قانون در این دسته از دعاوی با عدم رعایت قانون در دعاوی که آرای آن قابل فرجام‌خواهی شناخته شده است؟ چرا در دسته اول، اعمال نظارت دیوان عالی کشور ضروری دانسته نشده اما در دسته دوم ضروری شناخته شده است؟ آیا این تبعیض در نظارت مغایر با اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیست و اگر هست چرا شورای محترم نگهبان در زمان تطبیق آن با قانون اساسی به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی ایراد نگرفته است؟

این استاد دانشگاه اظهار کرد: به موجب بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل فرجام دادگاه‌های تجدیدنظر صرفا احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام دانسته شده و در بند ب نیز همانند مرحله بدوی قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی قابل فرجام دانسته نشده است. چنانکه ملاحظه می‌شود در اینجا نیز صرف نظر از اینکه اساسا آرای صادره دادگاه‌های تجدید نظر در دعاوی مالی قابل فرجام شناخته نشده اساسا در همان بخش دعاوی غیرمالی نیز بسیاری از آرای صادره قابل فرجام شناخته نشده که با این توصیف معلوم نیست چه ترجیحی بین آن دسته از آرای قابل فرجام نسبت به این دسته از آرای غیر قابل فرجام وجود داشته است که اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون در دسته اول ضروری است اما در دسته دوم ضروری شناخته نشده است.

مالکی در این زمینه به طرح پرسشی دیگر پرداخت و گفت: آیا نظر قانونگذار قانون اساسی در اصل ۱۶۱ این بوده است که در اعمال نظارت دیوان عالی کشور در حسن اجرای قوانین در محاکم تالی تبعیض وجود داشته باشد؟ به عبارتی دیگر آیا نقض قانون در یک پرونده قبیح و در پرونده‌ای دیگر ولو از درجه اهمیت کمتر، غیرقبیح بوده است که قانونگذار عادی در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین‌ دادرسی مدنی یکی را قابل نظارت توسط دیوان دانسته و دیگری را قابل نظارت ندانسته است؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر می‌خواهیم جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در محاکم تالی رعایت شده و شان آن حفظ شود، باید محدودیت‌های موجود در قابلیت فرجام‌خواهی به شرحی که گفته شد برداشته شود تا به این وسیله دیوان عالی کشور بتواند به وظیفه نظارتی خود چنانکه در اصل ۱۶۱ قانون اساسی گفته شده است، عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از بعد تقنینی و محدودیت‌هایی که در آن بر خلاف قانون اساسی در وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور به وجود آمده است، اگر در بعد قضایی نسبت به همان دسته محدود از آرای قابل تجدیدنظر محاکم تالی نظارت دقیق اعمال شود، مسلما جلوی بسیاری از قانونگریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها گرفته خواهد شد.

مالکی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به موجب قسمت اخیر ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۳۶۳ قانون ‌آیین دادرسی کیفری، اعضای شعب دیوان عالی کشور موظف شده‌اند که چنانچه در حین تهیه گزارش از پرونده متوجه تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی توسط قضات دادگاه تالی شوند، مراتب را عینا جهت تعقیب قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات گزارش کنند. چنانچه قضات محترم دیوان عالی کشور در شرایط موجود به این وظیفه خود بدون اغماض عمل کنند، جلوی بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها در دادگاه‌های تالی گرفته خواهد شد.

نظارت دیوان، عام است

رییس قوه قضاییه می‌توند مواردی از نظارت را برای دیوان تعیین کند

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که نظارت دیوان نظارت، عام است، گفت:‌ این نظارت باید بر اساس قوانین موضوعه یا در قالب مواردی باشد که رییس قوه قضاییه برای دیوان تعیین می‌کند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه نظارت دیوان محدودیت ندارد، تصریح کرد: این نظارت باید بر اساس قانون اعمال شود. بنابراین این نظارت یک نظارت کلی است و عمومیت دارد اما بر اساس قانون و ضوابطی که قوانین موضوعه تعیین می‌کند یا رییس قوه‌ قضاییه مواردی را برای دیوان پیش‌بینی می‌کند، عمل می‌کند.

نظارت دیوان در شرایط فعلی کافی نیست

دیوان مشکلی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم ندارد

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری نیز با بیان این‌که دیوان عالی کشور مشکلی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم ندارد، گفت: شعب دیوان ابزارهای لازم برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را دارند و اگر قضات دیوان اشراف کافی حقوقی را داشته باشند مانعی برای انجام وظیفه آنان وجود ندارد.

وی افزود: اگر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم به صورت دقیق اجرا شود، بسیاری از مشکلات مردم در رسیدگی به دعاوی حل می‌شود. دیوان مکلف بر نظارت بر کار دادگاه‌ها است تا قضات مبادرت به صدور احکام خلاف قانون نکنند و با مشاهده صدور حکم خلاف قانون آن حکم را نقض و به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع ‌دهند.

خرمشاهی با تاکید بر این‌که دیوان عالی کشور نقش اساسی در اجرا، تعمیم عدالت و جلوگیری از بی‌عدالتی در صدور آرا دارد، گفت: به لحاظ مسوولیت‌های خطیر دیوان عالی کشور، قضاتی که در شعب آن انجام وظیفه می‌کنند قطعا باید دارای تجربه‌ی کافی، مسلط به مسایل مختلف قضایی، تحصیلات کافی و دانش حقوقی لازم در این رابطه باشند تا دیوان بتواند به اهداف پیش‌بینی شده، دست پیدا کند.

وی نظارت دیوان عالی کشور را در شرایط فعلی کافی ندانست و گفت: شعب دیوان در پرونده‌هایی که بنده با آن در رابطه بودم یبشتر رسیدگی ماهوی می‌کردند تا رسیدگی شکلی. در حالی که اهم وظیفه‌ دیوان نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در محاکم است که در این صورت به اجرای عدالت نزدیک‌تر می‌شود. اما اگر شعب دیوان بخواهند رسیدگی و اظهارنظر ماهوی کنند از وظیفه‌ اصلی خود دور می‌شوند.

قانونی مشتمل بر توسعه اختیارات دیوان عالی به تصویب برسد

یک کارشناس حقوقی نیز با بیان این‌که اختیارات دیوان عالی کشور محصور در آیین دادرسی است، پیشنهاد کرد: قانونی مشتمل بر توسعه اختیارات این نهاد عالی‌رتبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

مصطفی دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ نحوه‌ی نظارت کنونی دیوان عالی کشور با توجه به وظایف پیش‌بینی شده در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، گفت: در بحث نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نمی‌توان به طور قطع گفت که دیوان نظارت ندارد اما نظارت موجود نظارت خوبی نیست و می‌تواند بهتر از این باشد. چرا که برخی از آرای صادره از شعب دیوان از پایه قوی حقوقی برخوردار نیستند و در استنباط، استدلال و استنادات، بعضا تخلفات یا عدم تسلط کافی به دانش حقوقی را می‌توان ملاحظه کرد.